رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر نفت ارائه کردند
پاسخ به سوء تفاهم فروش نفت
روز یکشنبه نیز بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت به سوء‌برداشت‌ها درباره این دو طرح اشاره کرده و گفته بود: یک خلط مبحثی میان طرح عرضه اوراق سلف نفتی در بازار بورس و پیشنهاد پیش‌فروش قطعی نفت با سررسید دو ساله صورت گرفته که البته هنوز طرح پیش‌فروش قطعی نشده است.
ماجرای پیش‌فروش قطعی نفت، به طرح گشایش اقتصادی بازمی‌گردد؛ طرحی که با عنوان «گشایش اقتصادی» برای تامین مالی دولت از سوی قوه مجریه پیشنهاد شد و در جلسه روز بیستم مردادماه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، مورد توافق روسای سه قوه واقع شد. با این حال بر اساس آنچه از همان ابتدا حسن روحانی گفته بود، این طرح نیازمند اذن رهبری است و در صورت این اجازه، قابلیت اجرا می‌یابد. دیروز هم سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه‌قضائیه در جلسه شورای‌عالی این قوه با اشاره به این طرح نفتی پیشنهاد شده از سوی دولت گفت که این طرح در شورای هماهنگی سران قوا مطرح شده و قوه‌قضائیه هم مانند دیگر قوا نظراتش را پس از هم‌اندیشی با کارشناسان اقتصادی اعلام و به دولت منتقل کرده است. رئیس قوه‌قضائیه ابراز امیدواری کرد که دولت شرایط اعلام شده از سوی نخبگان اقتصادی و دستگاه قضایی را به‌صورت جامع در طرح نفتی خود لحاظ کند تا اجرای آن گره‌گشای مسائل و مشکلات کشور و مردم باشد.
با این همه، اگرچه مکانیزم تعریف شده طرح گشایش اقتصادی در نخستین گمانه‌ها، فروش اوراق سلف نفت اعلام می‌شد اما بر اساس آنچه در چند روز اخیر از سوی مقامات دولتی بر آن تاکید شده، فروش اوراق سلف نفت مکانیزم این طرح نیست. طرح گشایش اقتصادی بنا بر اعلام نوبخت و وزیر نفت، پیش‌فروش قطعی نفت است هرچند که هنوز مکانیزم این پیش‌فروش به روشنی معلوم نیست. برخی در این زمینه از فروش از طریق صندوق‌های بورسی سخن می‌گویند اما به نظر می‌رسد تکلیف مکانیزم فروش در روزهای آتی مشخص می‌شود.
دیروز حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم تاکید کرد که طرح پیش‌فروش قطعی نفت تا زمان توافق کلی سران قوا اجرایی نمی‌شود. او همچنین گفت که در بخشی از جلسه امروز (سه‌شنبه) این کمیسیون قرار است روند قانونی این طرح بررسی و حل شود.
حاجی بابایی گفت: شورای‌عالی اقتصادی سران قوا، طی دو جلسه موضوع پیش‌فروش ۲۰۰ میلیون بشکه نفتی به مردم را بررسی کرد که بحث‌های گوناگونی مطرح و ما اعلام کردیم که مجلس باید در بحث قانون‌گذاری این طرح ورود داشته باشد و دیگر آنکه نحوه فروش این مقدار نفت باید مشخص شود. به گزارش خانه ملت، حاجی‌بابایی تصریح کرد: مجلس و قوه‌قضائیه درباره فروش قطعی نفت با ذکر شرایطی موافق بودند، بنابراین کلیات متن پیشنهادی دولت در جلسه سران سه قوه تصویب شد اما روی جزئیات آن هنوز توافقی انجام نشده است و تا زمان توافق کلی، طرح پیش‌فروش نفت به مردم هم اجرایی نخواهد شد.
امروز؛ جلسه مشترک مجلس و دولت
از سوی دیگر، با وجود آنکه دولتی‌ها می‌گویند فروش قطعی نفت (موسوم به طرح گشایش اقتصادی) با پیش‌فروش اوراق سلف نفتی متفاوت است اما مجلسی‌ها به پیش‌فروش این اوراق نیز انتقاد دارند. آنها روز یکشنبه جلسه علنی خود را برای بررسی این موضوع ساعتی به تاخیر انداختند تا در جلسه‌ای غیرعلنی نظرات خود درباره فروش اوراق سلف نفت را اعلام و درباره این اوراق بحث کنند.
مجلسی‌ها حتی امروز سه‌شنبه هم در کمیسیون برنامه و بودجه این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهند. محمدمهدی مفتح، سخنگوی این کمیسیون که از جلسه مشترک مجلس و دولت برای بررسی عرضه اوراق سلف نفتی در بازار بورس خبر داد به خبرگزاری تسنیم گفت: در جلسه یکشنبه اعضای کمیسیون با وزیر نفت، نمایندگان ابهامات و نظرات خود را درباره این موضوع مطرح کردند و اعلام شد که طرح دولت باید در کمیسیون برنامه و بودجه به‌عنوان کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار گیرد. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه به دلیل برخی ابهامات عرضه اوراق سلف نفتی در بازار بورس فعلا متوقف شده است، ادامه داد: برای بررسی بیشتر این موضوع قرار بر این شده است تا امروز (سه‌شنبه) جلسه مشترکی در کمیسیون بار دیگر با حضور وزیر نفت برگزار شود. به گفته مفتح، براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار است موضوعات قانونی و ارتباط با بودجه این طرح در جلسه مشترک این کمیسیون، وزارت نفت، دیوان محاسبات و مسوولان سازمان بورس بررسی و مشخص شود که دولت چگونه می‌خواهد طی دو سال آینده به تعهدات خود عمل کند و ارتباط منابع حاصل از عرضه اوراق سلف نفتی در بازار بورس با منابع بودجه‌ای چیست؟
از سوی دیگر، حاجی‌بابایی رئیس این کمیسیون در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به توقف عرضه اوراق سلف نفتی در بازار بورس برخلاف اعلام قبلی گفت: طی چند روز گذشته متوجه بیانیه‌ای شدیم که براساس آن قرار بود از روز دوشنبه ۵۰۰ هزار بشکه نفت به‌صورت اوراق به فروش برسد که بعد از بررسی‌ها مشخص شد، این اوراق نیست، بلکه تعدادی بشکه نفت را می‌خواهند به‌صورت سلف به فروش برسانند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: سلفی که هم عناوین سلف را دارد و هم سود به آن تعلق می‌گیرد. بنابراین این موضوع در واقع فروش نفت محسوب می‌شود نه اوراق و ما در هیچ قسمتی از بودجه به دولت مجوز فروش نفت به شکل سلف را نداده‌ایم. نماینده همدان با بیان اینکه اگر دولت به دنبال فروش نفت به‌صورت سلف است باید لایحه‌ای را به مجلس ارائه می‌کرد، تصریح کرد: فروش اوراق اسلامی یا خزانه در قانون بودجه ذکر شده و شرکت نفت هم اکنون می‌تواند، به‌صورت اوراق با سود بلند مدت بفروشد اما این اوراق خریدار زیادی ندارد و کاری که وزارت نفت با عرضه اوراق سلف نفتی می‌خواست انجام دهد، در واقع فروش نفت به‌جای اوراق بود. او افزود: سلف یعنی پول در برابر کالا و اوراق یعنی پول در برابر پول، اما در این طرح نفت در برابر پول عرضه می‌شد و نه اوراق بنابراین باید این کار از طریق روند قانونی انجام شود و امروز عرضه اوراق سلف نفتی در بازار بورس تا طی مراحل قانونی متوقف شد.
