مسیر جدید گروه ویژه اقدام مالی
و متعاقب آن چه آثاری بر نظام مالی کشورمان مترتب است؟ یکی از مهم‌ترین تغییراتی که در نسخه سال ۲۰۱۲ استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی اعمال شد، توسعه دامنه شمول توصیه‌های این نهاد مالی از موضوعات مبارزه با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» به موضوع مبارزه با «تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی» بود. هرچند موضوع مقابله با اشاعه در توصیه شماره ۷ گنجانده شده و در آخرین نسخه «یادداشت تفسیری» و «راهنمای» این توصیه که هر دو در سال ۲۰۱۸ به‌روزرسانی شده‌اند به تشریح و تنسیق آن پرداخته بود، اما به‌نظر می‌رسد این تغییر پیشنهادی جدید، به مراتب واجد اهمیت وافری است.
طبق متن پیشنهادی منتشرشده توسط گروه ویژه اقدام مالی، تغییر جدید در توصیه شماره یک، به این شکل است که تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی (Proliferation Financing Risks) را به‌صورت یک ریسک جداگانه تعریف کرده است و از کشورها می‌خواهد برای ارزیابی و به‌کارگیری «اقدامات مبتنی بر ریسک» در جهت مقابله با این ریسک در سطوح مختلف، به تناسب ماهیت ریسک، برنامه‌ریزی کنند. دو بند مجزا نیز در «یادداشت تفسیری» این توصیه با هدف «ارزیابی»، «مدیریت» و «تقلیل» این ریسک تعبیه شده است. با تدقیق در متن پیشنهادی موارد ذیل مستفاد می‌شود:
اولا توصیه شماره یک، با عنوان «ارزیابی ریسک‌ها و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک» (Risk-based Approach) کشورها را ملزم می‌کند ریسک‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را شناسایی، ارزیابی و بررسی کنند و با اعمال تغییر جدید، ریسک اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی (Proliferation) نیز به‌صورت جداگانه تبیین خواهد شد. توصیه شماره یک، چارچوب کلی معماری استاندارها را تبیین می‌کند و به نوعی سنگ‌بنای طراحی ساختمان مبارزه با تامین مالی این جرائم است. بنابراین این تغییر به معنای اهمیت بیش از پیش حوزه اشاعه در نظام مالی جهانی در آینده خواهد بود.
ثانیا، به‌طور طبیعی تغییر در توصیه اول، آثاری را بر دیگر توصیه‌ها مترتب می‌کند. به‌عنوان مثال توصیه شماره ۲، با موضوع «همکاری و هماهنگی و تدوین سیاست‌های ملی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم»، توصیه شماره ۷ با موضوع «تحریم‌های مالی هدفمند در ارتباط با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی»، توصیه شماره ۱۰ با موضوع «شناسایی کافی مشتریان» (Customer Due Diligence) و توصیه شماره ۱۵ با عنوان «فناوری‌های جدید» از مهم‌ترین مواردی است که به‌دلیل سیستمی بودن نظام تدوین توصیه‌ها، تحت‌تاثیر این تغییر قرار خواهد گرفت. از این رو اجرای دیگر توصیه‌ها نیز متعاقب این تغییر، دستخوش تغییراتی خواهد بود.
ثالثا، نظام ارزیابی و رتبه‌بندی (Rating) کشورها تحت‌تاثیر این تغییر قرار خواهد گرفت. طبق چارچوب فعلی ارزیابی که آخرین به‌روزرسانی آن در ۷ اکتبر ۲۰۲۰ منتشر شده است، وضعیت کشورها در دو بخش تطبیق فنی (Technical Compliance) و اثربخشی (Effectiveness) مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. در بخش اول توصیه‌های شماره ۲ و ۷ به‌صورت مستقیم به ارزیابی مقابله با اشاعه مربوط است و در بخش «اثربخشی» که به‌دنبال سنجش میزان اثربخشی اقدامات کشورها بر مبنای ۱۱ حوزه فعالیت تحت عنوان خروجی فوری (Immediate Outcomes) است، دو خروجی به‌صورت مستقیم به بحث اشاعه پرداخته‌اند. درصورتی که تغییر پیشنهادی اعمال شود، احتمالا این نظام ارزیابی نیز تحت‌تاثیر قرار گرفته و موارد بیشتری به‌صورت سختگیرانه‌تر این حوزه را پوشش خواهند داد. طبیعی است چنین حساسیتی بر سنجش وضعیت متقاضیان همکاری با این نهاد مالی جهانی نیز اثرگذار باشد.
رابعا، از آنجا که در حوزه اشاعه، مبنای عمل گروه ویژه اقدام مالی، تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد (UNSCRs) است، در کنار تحریم‌های هدفمند که در قالب «لیست اشخاص»، «بخش‌های فعالیت» یا «اقلام نظامی» شناسایی می‌شوند، ممنوعیت‌های مبتنی بر فعالیت (Activity-based financial prohibitions) که از پیچیده‌ترین نوع تحریم‌ها هستند، اهمیت وافری خواهند یافت. این‌گونه ممنوعیت‌ها چون مبنای عمل‌شان افراد لیست‌شده نبوده، بلکه هرگونه «فعالیت اشاعه‌ای» است- به‌گونه‌ای که حتی اگر این فعالیت توسط افراد غیرتحریمی صورت پذیرد- بنا بر این با حساسیت نهادهای مالی، هر فعالیتی می‌تواند در مظان اتهام «اشاعه‌ای» قرار بگیرد و منجر به انسداد تراکنش شود.
با درنظر گرفتن موارد فوق، می‌توان به این سوال پاسخ داد که اعمال این تغییرات چه اهمیتی برای نظام مالی کشورمان دارد؟ پاسخ در دو بعد قابل تبیین است؛ اولا؛ در صورتی که توسط مسوولان امر، در آینده تصمیم به همکاری با گروه ویژه اقدام مالی گرفته شود، به‌دلیل اینکه کشورمان طبق توصیه شماره ۷، بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل تحت تحریم اشاعه‌ای قرار دارد و همچنین با توجه به قطعنامه‌های کلی شورای امنیت در زمینه اشاعه، حساسیت بیشتری در این زمینه وجود خواهد داشت و چه بسا اگر قرار بر تدوین برنامه اقدام (Action plan) جدیدی باشد، با تصویب این تغییرات مسیر سخت‌تری برای توافق با این نهاد مالی وجود داشته باشد.
ثانیا، اثرات این تغییرات بر دیدگاه نظام مالی جهان به همکاری با کشورمان از منظر «ریسک» و «هزینه» تراکنش‌ها، واجد اهمیت است. در صورت وضع چنین تغییری، فرآیندهای مورد نیاز برای همکاری با نظام مالی کشورمان حتی در حوزه‌های غیرتحریمی مانند غذا و دارو با پیچیدگی بیشتری به‌ویژه از منظر شناسایی مشتری(KYC) روبه‌رو خواهد بود و متعاقبا هزینه راهکارهای جایگزین نیز افزایش خواهد یافت. سخن راندن از مباحث گروه ویژه اقدام مالی در شرایط فعلی کشورمان، این گزاره را به ذهن متبادر می‌کند که «با توجه به وضعیت کنونی فعالیت نظام بانکی، این مساله موضوعیتی ندارد؛ مضافا اینکه کدام بانک به‌دلیل این موضوع با کشورمان همکاری نکرده است؟»، پاسخ به این سوال، نیازمند یک بحث تفصیلی است؛ اما کوتاه سخن آنکه نگاه بلندمدت به فعالیت نظام مالی کشورمان ایجاب می‌کند با حوصله و دقت بیشتری مساله را بررسی و اظهارنظر کنیم. اینکه تراکنش‌های مالی کشورمان بسیار محدود است، ماحصل برهم‌کنش متغیرهای متعددی است که یکی از آنها بحث گروه ویژه اقدام مالی است و انجام پژوهشی علمی با ثابت نگه داشتن اثر دیگر متغیرها، برای سنجش اثر کمی و دقیق این متغیر، عملا ممکن نیست؛ اما به لحاظ کیفی با بررسی تحولات نظام مالی جهان در سال‌های اخیر، اهمیت این مساله کاملا مشهود خواهد بود. شاید اگر موافقان و مخالفان این امر که در دوبعد فنی و حاکمیتی در «تقابل» قرار گرفته‌اند، استراتژی «تعامل» را انتخاب کرده و با ایفای نقش مکمل «منافع ملی» و «بلندمدت» کشور را در نظر می‌گرفتند، امکان یافتن راهکارهای کارشناسی برای حل این موضوع بیش از پیش فراهم می‌شد.
