تکلیف مالیا‌تی پزشکان و وکلا
به گزارش خبرگزاری فارس، براساس این بند از لایحه بودجه، کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب‌و‌کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده مکلفند از پایا‌نه فروشگاهی استفاده کنند.
همچنین نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز مصوب کردند که از منابع حاصل از عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی در معالجه بیماری‌های نادر هزینه شود.
بر این اساس در سال ۱۴۰۰ به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعا ۱۵ درصد اضافه و منابع حاصله به هیا‌ت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران اختصاص می‌یا‌بد تا برای خرید عضو مصنوعی (پروتز)، کاشت حلزون شنوایی و نیز برای درمان و هزینه‌های دارویی بیماران بیماری‌های نادر از جمله اوتیسم، گوشه، سلیا‌ک، متابولیک و بال پروانه (eb)، سیستیک فیبروزیس، کم خونی داسی شکل (سیکل سل آنمی، سیکل سل تا‌لاسمی) و بیماری نقص ایمنی مادرزادی و بیماران کلیوی در تولید آنتی بادی و بیماری تحلیل عضلانی نخاعی مادرزادی (sma) هزینه شود.
تعیین تکلیف مالیا‌ت اینفلوئنسرها
مجلس همچنین در مصوبات بودجه‌ای دیروز خود سازمان امور مالیا‌تی را به تدوین ۲ ماهه آیین‌نامه اخذ مالیا‌ت از اینفلوئنسرها ملزم کرد.
معافیت مالیا‌تی سرمایه‌گذاران مردمی
مجلسی‌ها در ادامه جزئیا‌ت معافیت مالیا‌تی برای نقل‌و‌انتقال دارایی‌ها، جهت فراهم ساختن زمینه سرمایه‌گذاری عموم مردم برای پروژه‌های زیربنایی و صنعتی را نیز تعیین کردند. براساس این مصوبه هر گونه نقل‌و‌انتقال دارایی به / از صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه که پذیره‌نویسی آنها با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود، از پرداخت هر گونه مالیا‌ت و عوارض نقل‌و‌انتقال معاف است. همچنین مالیا‌ت نقل‌و‌انتقال و سود ایجادی در شرکت‌های موسس، ناشی از انتقال آورده غیرنقدی به شرکت‌های سهامی عام در شرف تا‌سیس که به‌منظور ایجاد و تکمیل پروژه‌های تولیدی صنعتی و کشاورزی، زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و حمل‌و‌نقل شکل می‌گیرد و مجوز عرضه عمومی و تا‌سیس آن از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ می‌شود، مشمول مالیا‌ت به نرخ صفر خواهد بود.
ساماندهی فعالیت مالی دستگاه‌های دولتی
نمایندگان همچنین ساز و کار ساماندهی فعالیت‌های مالی دستگاه‌های اجرایی را برای سال آینده تعیین کردند. بر این اساس دستگاه‌ها مکلفند کلیه حساب‌های ریا‌لی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفا از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. دستگاه‌های یا‌دشده موظفند کلیه دریا‌فت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هر گونه حساب توسط دستگاه‌های مذکور در بانکی غیر از بانک‌مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
