توضیحات امیری درباره شکایت نمایندگان از رئیس‌جمهور
حسینعلی امیری ادامه داد: دوره قانون‌گذاری در قانون اساسی چهار سال کمااینکه دوره دولت هم چهار سال است. اقدامات نظارتی باید در هر دوره قانون‌گذاری انجام شود. ۱۰ مورد از ۱۳ فقره قانونی که نام برده شده است، مربوط به مجلس‌های نهم و دهم است که آقای لاریجانی رئیس وقت مجلس این قوانین را برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال کرده‌اند. بنابراین از جهت حقوقی چون دوره قانون‌گذاری چهار سال است و اعمال نظارتی مجلس هم باید مربوط به همان دوره باشد، از جهت شکلی این ۱۰ فقره قابل بحث نیست.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور افزود: در مجلس یازدهم سه مورد قانون بود که یکی از آنها موافقت‌نامه خدمات هوایی دوجانبه ایران و کویت بود که این قانون لایحه دولت است و وجهی ندارد که رئیس‌جمهور لایحه دولت را ابلاغ نکند. این قانون را آقای رئیس‌جمهور ابلاغ کرده اما روزنامه رسمی به هر دلیلی آن را منتشر نکرده بود. مورد دوم قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی بود که آقای قالیباف درباره این قانون اعلام کردند که توافقی بین رئیس‌جمهور و رئیس مجلس درباره نحوه تامین منابع مالی انجام گرفت و ما در حال تدارک منابع مالی بودیم که رئیس مجلس قانون را ابلاغ کرد و الان هم این قانون در حال اجراست؛ پس چیزی به عنوان استنکاف از ابلاغ قانون وجود ندارد.
