بنا به اطلاعات موجود نمایندگان مجلس یازدهم مصرانه پای این طرح ایستاده‌اند. این طرح بارها در دوره‌های هشتم، نهم و دهم مجلس مطرح و از دستورکار خارج شده است. در حالی که مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که این طرح نسبت به تبصره ۹  اصل ۳ قانون اساسی و اصل ۶۴ قانون اساسی بی‌توجهی کرده است، اما رضوانی معتقد است که براساس قانون اساسی، امکان افزایش تعداد نمایندگان وجود دارد. او همچنین اعلام کرده است که مجلس در حال تعیین معیار‌ها برای انجام این اقدام است. به گفته رضوانی مجلس در حال طراحی و تنظیم معیارهای افزایش تعداد نمایندگان است و این معیارها با توجه به گستردگی حوزه‌های انتخابی و جمعیت تعیین می‌شود.

بنا به اصل ۶۴ قانون اساسی، تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ نفر باید باشد. اما نتایج همه‌پرسی سال ۶۸ هجری شمسی تعیین کرد که هر ۱۰ سال حداکثر ۲۰ نماینده به آن ۲۷۰ نفر اضافه شوند. دولت وقت در سال ۷۸ به مجلس ششم لایحه داد و مجلس هم با آن موافقت کرد و نخستین‌بار تعداد نمایندگان از ۲۷۰ نفر به ۲۹۰ نفر افزایش یافت.  مطابق این اصل مسیحیان، زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند و محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند، این‌بار هم مرکز پژوهش‌های مجلس مشخصا از نمایندگان درخواست کرده که به کلیات این طرح رای ندهند، زیرا مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است. این مرکز اضافه کرده که در تدوین این طرح، به نظر رهبری درباره سیاست‌های قانون‌گذاری مطابق اصل ۶۴ قانون اساسی و بند ۹ اصل۳ قانون اساسی آن اصل بی‌توجهی شده است. طرح افزایش نمایندگان مجلس می‌گوید: به تعداد نمایندگان «حوزه‌هایی که بیش از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارند و دارای محرومیت‌اند» و «حوزه‌های انتخابی که دارای گستردگی جغرافیایی است و جمعیت آنان بیش از ۳۰۰ هزار نفر است» چند نفر اضافه شود. بزرگ‌ترین ایرادی که مرکز پژوهش‌های مجلس به این طرح گرفته است، نبود تعریف عملیاتی مشخص و نبود شاخص‌های دقیق و قابل سنجش برای تعیین وزن و سهم هرکدام از شاخص‌های منطقه‌ای در ترسیم مرزهای حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان است.

اصل ۶۴ قانون اساسی در ابتدا بر عامل انسانی تاکید دارد که می‌توان آن را جمعیت برداشت کرد. اصل ۱۹ قانون اساسی بر «برخورداری از حقوق مساوی» برای همه مردم تاکید دارد و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی نیز بر «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» تاکید دارد و متناسب با اصول ذکر شده، بند یک سیاست‌های کلی انتخابات نیز در ابتدا بر عامل «جمعیت» تاکید دارد.

بازوی پژوهشی مجلس پیش‌تر اعلام کرده بود که نمایندگان طراح این طرح، به اصل «برابری جمعیت» حوزه‌ها بی‌توجهی کرده‌اند و اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان مجلس، باید به گونه‌ای باشد که نتیجه آن در گسترده‌ترین معنا، اصل «هر فرد یک رای و ارزش همه رای‌ها با هم برابر» باشد. طرح حاضر بدون در نظر گرفتن میانگین کشوری نسبت جمعیت به یک نماینده یعنی به ازای هر ۲۸۰هزار و ۴۴۳ نفر یک نماینده، وجود ۵۰۰ و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت را ملاکی برای افزایش نماینده تعیین کرده است. همچنین کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به واژه «محرومیت» که در طرح نمایندگان آمده است واکنش نشان داده و اعلام کرده‌اند که محرومیت واژه‌ای کلی و مبهم است و مشخص نیست محرومیت حوزه‌های انتخابیه برمبنای چه شاخص‌ها و معیارهایی سنجیده خواهد شد، اما با توجه به اصول ۶۴ و ۱۹ قانون اساسی و بند۹ اصل ۳ قانون اساسی و نیز بند یک سیاست‌های کلی انتخابات، نمی‌توان حوزه‌های انتخابیه‌ای که در کل محروم محسوب نمی‌شوند، اما نسبت به جمعیت خود کمبود نماینده دارند و استان متبوع‌شان نیز نسبت به جمعیت خود نیازمند افزایش نماینده است را از داشتن نماینده محروم ساخت.

 

اخبار مرتبط