سخنگوی دولت با اشاره به نقش روسیه در مذاکرات وین:
هیچ کشوری نماینده ایران نیست
عكس: ایسنا
حضور نماینده کره‌جنوبی در وین
یکی دیگر از موضوعاتی که روز گذشته سخنگوی دولت در مورد آن سخن گفت موضوع آزادسازی پول‌های ایران از کره‌جنوبی بود. به گزارش «ایرنا» بهادری‌جهرمی در این خصوص گفت: آزادسازی بدهی‌های انباشته شده کره‌جنوبی به ایران، ارتباطی به مذاکرات وین ندارد و کره‌جنوبی که تاکنون برخلاف مناسبات بین‌المللی، دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران را بلوکه کرده است، باید مطابق موازین حقوقی در اسرع وقت نسبت به آزادسازی همه پول‌های ایران - و نه فقط بخشی از آنها - اقدام کند. وی افزود: البته سفر معاون وزیر خارجه کره به ابتکار خودشان بوده و بدیهی است که معاون محترم سیاسی وزیر خارجه از هر فرصتی برای مطالبه درست این حق ملت ایران استفاده خواهد کرد و مسوولیت حقوقی و سیاسی دولت کره‌جنوبی را به آنها یادآور خواهد شد. بهادری‌جهرمی ادامه داد: درباره حضور نمایندگان دیگر کشورها در وین، این سفرها تصمیم مستقل کشورها و مربوط به روابط دوجانبه آنهاست و انجام چنین رایزنی‌هایی، مربوط به خودشان است و فضای مذاکرات را تحت تاثیر قرار نخواهد داد. طبیعی است که هیات ایرانی در چنین دیدارهایی دخالتی ندارد و بنای اظهارنظر در این مورد را هم نداشته و ندارد. سخنگوی دولت در عین حال گفت که در حال حاضر با ابتکارات دولت سیزدهم، منابع ارزی در حال برگشت است و راهکارها متناسب با هر کشور تفاوت دارد.
سفر اقتصادی و تجاری رئیسی به روسیه
در ادامه این نشست خبری، بهادری جهرمی اعلام کرد که رئیس‌جمهوری به دعوت آقای پوتین سفری به مسکو خواهند داشت. سخنگوی دولت افزود: محوریت سفر اقتصادی و تجاری است و سیاست ما نگاه متوازن است.
پاسخ به انتقاد قالیباف
سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی تکلیف قانونی دولت است و دولت متعهد به اجرای قانون است، در عین حال تاکید کرد: معیشت و حفظ قدرت خرید مردم خط قرمز دولت است و رئیس‌جمهور تاکید دارد بدون درنظرگرفتن راهکارهای کارآمد حمایتی اقدامی در این زمینه نشود. به گزارش «ایرنا» وی درخصوص حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: دولت مصر به اجرای قانون است و قانون بودجه دولت را مکلف به حذف ارز ترجیحی کرده است. وی افزود: مجلس با توجه به معایب این شیوه پرداخت ارز، مخالفت خود را با این رویه اعلام کرد و سقف منبع ۸ میلیارد دلار را برای نیمه اول سال معین کرد و به‌طور شفاف نشان داد در نیمه دوم سال ارز ترجیحی به دلیل بحث‌های کارشناسی حذف شود. بهادری جهرمی با اشاره به مفاسد ناشی از پرداخت ارز ترجیحی و تفاوت ۲۷ برابری سهم دهک اول و دهک آخر از این منابع گفت: تورم و خلق پول ناشی از این توزیع ارز یارانه‌ای، عامل اصلی کاهش قدرت خرید مردم است. میزان تورم کالای با ارز ۴۲۰۰ تومانی بیش از تورم سایر بخش‌هاست و مجلس هم به این وقوف رسیده و دولت را مکلف کرد از شهریور این ارز را حذف کند. اما تدبیر جبران فشار به مردم مستضعف پیش‌بینی نشده بود و دولت به همین دلیل لایحه دو فوریتی را با دو هدف افزایش سقف اعتبار ارز ترجیحی تا زمان فراهم شدن امکان قانونی و پیش‌بینی جبران برای مردم پایین را پیشنهاد کرد که مجلس با این فوریت مخالفت کرد و این برداشت دولت و مجلس شفاف نبود. وی تاکید کرد: تا زمان تغییر کامل و مشخص نشدن منابع، هیچ حذفی اعمال نمی‌شود. منابع لازم در اختیار وزارت جهاد قرار دارد. دارو و گندم اساسا از موضوع بحث ما خارج است. همچنین به گزارش «ایسنا»، سخنگوی دولت گفت: علت اینکه دولت آن لایحه را در آبان ماه با قید دو فوریت به مجلس محترم ارائه کرد، فوریت و اهمیت تعیین تکلیف ارز ترجیحی و راهکار جایگزین آن بود تا خارج از نوبت رسیدگی و در دستور کار مجلس محترم قرار گیرد، نه اینکه در تصمیم‌گیری عجله و بی‌دقتی شود یا بدون بررسی پیشنهادهای نمایندگان و کمیسیون مربوطه بخواهد ۴۸ ساعته تصمیم‌گیری شود. این بخش از سخنان سخنگوی دولت پاسخ به سخنان اخیر محمد‌باقر قالیباف، رئیس مجلس در جلسه علنی مجلس در روز ۱۹دی ماه بود که در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، با اشاره به لایحه حذف ارز ترجیحی از سوی دولت گفته بود: »توقع دولت این بود که مجلس در مورد این موضوع مهم ظرف ۴۸ ساعت تصمیم‌گیری کند قطعا مجلس فی‌البداهه و ۴۸ ساعته نمی‌تواند برای این امر مهم تصمیم بگیرد، بنابراین مجلس به این فوریت رای نداد، اما کمیسیون این موضوع را در دستور کار قرار داد و آن را بررسی کرد. اگر واقعا این بحث خوب بود دولت باید لایحه اصلاحیه بودجه می‌داد که این کار را انجام نداد.»
میزان افزایش حقوق کارکنان دولت
سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان، اظهار کرد: در لایحه بودجه سال آینده میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۰ درصد نیست، بلکه میانگین افزایش حقوق مجموع کارکنان دولت در سطح کشور ۱۰ درصد است. بر همین اساس میزان افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با رویکرد عدالت در توزیع، ۲۹ درصد رشد برای حداقل حقوق است و حقوق تا ۵ میلیون تومان هم از مالیات معاف شده است؛ و بقیه کارمندان هم به‌صورت پلکانی حقوق‌شان رشد دارد. به گفته وی امسال دولت بنا ندارد که حقوق همه کارکنان را همسان و هم اندازه افزایش دهد.
برای واردات واکسن محدودیت نداریم
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در آمادگی هلال احمر در زمینه واردات واکسن تاکید کرد: برای واکسن هیچ‌گونه محدودیتی نداریم. ۹ میلیون نفر تا الان دز سوم را تزریق کرده‌اند. تا زمانی‌که نیاز داشته باشیم چه از طریق واردات چه از طریق داخلی واکسن تامین می‌شود. سخنگوی دولت درباره آخرین وضعیت رسیدگی به خانواده‌های جان‌باختگان کشتی سانچی نیز اظهار کرد: پرونده دو شرکت صاحب کشتی و شرکت‌های بیمه‌گر در دعاوی بین‌المللی در حال رسیدگی و بررسی است. مشخص کردن میزان تقصیر هر یک از کشتی‌ها به دلیل پیچیدگی در هنگ‌کنگ هنوز منجر به صدور رای نشده است. علی بهادری‌جهرمی افزود: اما در کشور، شرکت ملی نفتکش ایران قبل از روشن شدن وضعیت بیمه بین‌المللی، غرامت لازم را به خانواده‌ها پرداخت کرد و تسهیلاتی هم مانند مجوز استخدام به آنان اعطا شد.
