معافیت مالیاتی پزشکان و فرهنگیان با حقوق ماهانه ۲۰میلیون تومان

همچنین در خبری دیگر به نقل از خانه‌ملت، با مصوبه مجلس، پزشکان عمومی و متخصص و فرهنگیان شاغل در مناطق محروم کشور با درآمد سالانه تا سقف ۲۴۰میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف شدند. از سوی دیگر مالیات حقوق اعضای هیات‌علمی بالینی تمام‌وقت جغرافیایی و نیز پزشکان متخصص و فوق‌تخصص بالینی تمام‌وقت جغرافیایی شاغل در بخش‌های دولتی، ۱۰‌درصد تعیین شد.

تخصیص ۴میلیارد و۵۰۰میلیون یورو برای تقویت بنیه دفاعی

همچنین مجلس دیروز دولت را مکلف کرد تا از طریق شرکت ملی نفت مبلغ ۴میلیارد و ۵۰۰میلیون یورو به برنامه تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی تخصیص دهد. این موضوع با استناد به جزء «یک» و «۲» بند «ی» تبصره «یک» ماده واحده لایحه بودجه اصلاح و تصویب شد.

تخصیص سهام عدالت به‌ جاماندگان

همچنین مجلس نحوه واگذاری سهام عدالت به مددجویان جامانده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور و تمامی افرادی را که از سهام عدالت برخوردار نشده‌اند، مشخص کردند. به‌منظور اجرای این مصوبه دولت مکلف شد مبلغ یک‌میلیون و ۳۰۰‌هزار میلیارد ریال با واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بابت پرداخت بدهی خود تادیه و پرداخت کند.

تکالیف بانک‌ها «مالایطاق» ماند

همچنین مجلس شورای اسلامی با تصویب ‌بندی از لایحه بودجه که به تعبیر معاون سازمان برنامه و بودجه کلکسیونی از ایرادات بود، ۲۰۰‌هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی در سال ۱۴۰۱ به بانک‌ها تحمیل کرد. در شیفت دوم مجلس، بند الحاقی «۵» لایحه بودجه بررسی شد. در حالی که جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد داده بود تا تسهیلات تکلیفی۵۰‌هزار میلیارد تومان کاهش یابد، تلفیق این تسهیلات را ۲۰۰‌هزار میلیارد تومان تصویب کرده بود. هیات‌رئیسه بعد از حدود یک‌ساعت اعلام کرد، پیشنهاد قادری آرای‌لازم را کسب نکرده است. پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان نماینده دولت اعلام کرد که این بند الحاقی کلکسیونی از ایرادات است؛ اما دولت با پیشنهاد کاهش ۵۰هزار میلیارد تومانی موافق است. هرچند نمایندگان، پیشنهاد قادری را تصویب کردند؛ اما در ادامه جلسه علنی و در جریان بررسی یکی از بندها، حاجی دلیگانی، عضو هیات رئیسه اعلام کرد که پیشنهاد قادری، به کسب دو سوم آرای موافق نیاز داشته است، اما طبق بررسی‌های مجدد، این پیشنهاد دو سوم آرای موافق را به دست نیاورد. بنابراین مصوبه کمیسیون تلفیق همچنان پابرجاست. کمیسیون تلفیق در ‌‌‌بند الحاقی «۵» مصوب کرده بود، برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مکلفند حداکثر تا یک‌ماه پس از تصویب این قانون تا سقف ۵۰‌هزار میلیارد تومان سهم هر یک از بانک‌ها و وزارتخانه‌‌‌ها را تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را به صورت جمعی صادر و به بانک‌های عامل و وزارتخانه‌‌‌های ذی‌نفع ابلاغ کنند.