به گفته آتانی، رئیس مرکز تحقیقات ا‌سلامی مجلس این رویکرد در قالب استمرار کوچک‌سازی غیرهدفمند دولت با واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، تمرکز بر کاهش ناترازی بودجه و غفلت از ناترازی بانک‌ها، افزایش نرخ تسعیر درآمد ارزی از ۱۷ به ۲۳ هزار تومان (شوک ارزی)، افزایش نرخ تسعیر گمرکی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان با وجود کاهش نرخ تعرفه، حذف یا کاهش ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، حمایت از تولید (یارانه‌زدایی) و تعدیل دستمزدها زیر نرخ تورم (متوسط ۱۰درصد) در لایحه اجرایی شده است. وی نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی را به عنوان یکی از شاخص‌های میزان مداخله دولت در اقتصاد در ایران دانست و این نسبت را حدودا ۱۷ درصد اعلام کرد.

 

 

 

اخبار مرتبط