رهبر انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی تامین اجتماعی را ابلاغ کردند
بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند «ج - ۱» الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسوول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت۶ ماه ارائه کند.
سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به منظور جامعیت دادن و انسجام‌‌‌بخشی به تلاش‌‌‌های نظام و ایجاد جهش در این زمینه ابلاغ شده و با توجه به اهمیت و جامعیت آن به‌‌‌عنوان یک سند بالادستی، تحقق آن مستلزم تغییرات اساسی در قوانین و مقررات جاری و تلاش‌‌‌های جدی در این عرصه است.
متن سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سیاست‌های کلی تامین اجتماعی
ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌‌‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تامین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضا می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌‌‌بنیان، کرامت‌‌‌بخش و جامع برای تامین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر‌ضرور و رفع تبعیض‌‌‌های ناروا و بهره‌‌‌گیری از مشارکت‌‌‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود و ترتیبات زیر در آن رعایت شود:
۱- استقرار نظام تامین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه.
۲- ایجاد یک‌سازوکار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایه‌‌‌بندی و سطح‌‌‌بندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمان‌ها و صندوق‌ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌‌‌ای و شکل‌‌‌دهی پایگاه اطلاعات، با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی کشور.
٣- پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم‌تحمیل طرح‌‌‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تامین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌‌‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقای ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌‌‌گر اجتماعی به عنوان اموال متعلق حق مردم با تاکید بر امانت‌‌‌داری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد سازوکار لازم.
۴- اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌‌‌گر اجتماعی در جهت تامین عدالت و یکسان‌‌‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌‌‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌‌‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌‌‌ای و تامین بار مالی تضمین شده و بین نسلی.
۵- لایه‌‌‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌‌‌ای و سطح‌‌‌بندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق، به ترتیب ذیل:
-امور امدادی از محل پوشش بیمه‌‌‌ای، مشارکت‌‌‌های مردمی و مساعدت دولت.
-امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی.
-امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق بیمه سهم بیمه‌‌‌شدگان، کارفرمایان و دولت.
-امور بیمه‌‌‌های مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمه‌‌‌شدگان و کارفرمایان با مشوق‌‌‌های مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابتی.
-حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌‌‌سازی مزد شاغلان، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران.
-اعمال رویکرد مناسب برای زدودن جلوه‌‌‌های آشکار فقر و آسیب اجتماعی از محلات کم‌‌‌برخوردار شهری و مناطق روستایی و عشایری.
۶- بسط و تامین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌‌‌ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تامین اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیض‌‌‌های ناروا در بهره‌‌‌مندی از منابع عمومی.
۷- استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان ظرفیت‌‌‌های مردمی و دستگاه‌های موظف.
۸- ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری.
۹- الزام به تهیه پیوست تامین اجتماعی برای طرح‌‌‌ها و برنامه‌‌‌های کلان کشور.
