بنا به اطلاعات موجود و با استناد به ماده ۳۲ این طرح یک تبصره به ماده ۵۵ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری افزوده می‌شود.  بنا به این تبصره، اگر پس از صدور رأی در مرحله بدوی دادخواست، ثالث به پرونده ورود کند و برای رأی صادره درخواست تجدید‌نظر صادر شود، دادخواست مذکور به همراه پرونده اصلی به شعبه تجدیدنظر ارسال و در غیر این‌صورت قرار رد دادخواست صادر می‌شود.  همچنین مجلس ماده ۳۳ این طرح را نیز پذیرفتند و یک تبصره به ماده ۵۷ قانون مذکور اضافه کردند که بر اساسا آن تبصره، آرای قطعی شعب دیوان که بدون دخالت شخص ثالث ذی‌نفع، صادر شده است، در صورتی که به حقوق شخص ثالث خللی وارد کندو آن فرد در هیچ‌یک از مراحل دادرسی حضور نداشته باشد، او می‌تواند تا دوماه از تاریخ اطلاع از رأی، به رأی صادره اعتراض کند. این اعتراض در شعبه صادرکننده حکم قطعی رسیدگی می‌شود. درصورتی‌که رأی مربوط به شعبه تجدیدنظر باشد، قطعی و درصورتی‌که از شعبه بدوی صادر شده ‌باشد، قابل تجدیدنظر است.  همچنین با استناد به این تبصره اگر به رای اعتراض ثالث شود و موجب ورود خسارت غیرقابل جبران شود؛ شعبه رسیدگی‌کننده به اعتراض ثالث می‌تواند با تقاضای معترض و با موافقت رئیس دیوان، دستور دهد تا حکم مورد اعتراض متوقف شود تا دوباره رسیدگی و حکم قطعی صادر شود.

سمن‌ها، حلقه واسط ارسال گزارش تخلفات مسوولان

همچنین مجلس دیروز سازوکار ارسال گزارش تخلفات مسوولان سازمان‌های مردم‌نهاد در زمینه حمایت از حقوق عامه از قبیل امربه‌معروف و نهی از منکر و موضوعات محیط زیستی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی را تعیین کرد.   بنا به مصوبه مجلس درباره اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سازمان‌ها‌ی مردم‌نهاد در‌خصوص موضوعات تخصصی مرتبط با فعالیت‌شان، نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظیفه مقامات و مراجع موضوع ماده (۱۰) این قانون که متضمن تضییع حقوق عمومی است به دیوان گزارش دهند. دادخواست نیز به سه روش الکترونیکی، ثبت در دفاتر استانی دیوان و ثبت در دبیرخانه مرکزی دیوان درج می‌شود.

ثبت سه سوال از وزرای کار و بهداشت در مجلس

همچنین د‌ر خبری دیگر به نقل از خانه ملت، هیات رئیسه مجلس اعلام کرد که سوالات از وزرای کار و بهداشت در مجلس وصول شده است. صباغیان بافقی، ‌نماینده بافق، ‌بهاباد و مهریز از وزیر کار پرسیده است، چرا در حقوق دریافتی کارکنان بخش‌های مختلف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبعیض وجود دارد.  همچنین سوال مجتبی محفوظی، نماینده آبادان نیز از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص استنکاف از به کارگیری نیروهای بومی توانمند مطرح شد و محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو نیز از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره علت تضییع حق حقوق قالیبافان و بافندگان فرش و علت برقرار نشدن بیمه‌های این افراد سوال پرسیده است.  همچنین کمال حسین‌پور، نماینده مردم پیرانشهر و سردشت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرسیده است چرا سازمان بهزیستی به وظایف و ماموریت‌های ذاتی خود به درستی عمل نمی‌کند و برنامه وزارت کار برای اشتغال و توسعه فعالیت‌های شغلی برای مبارزه با معضل بیکاری چیست؟ ا‌زسوی دیگر، هادی بیگی‌نژاد، نماینده ملایر و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره اعلام نتایج تزریق واکسن کرونا به ترتیب نوع واکسن، جنسیت و سن افراد پرسیده و چرا از تمام توان کشور برای مقابله با کرونا استفاده نمی‌شود؟

اعلام بدهکاران کلان بانکی و همگرایی مجلس و دولت

همچنین در خبری دیگر به نقل ازخانه ملت، مالک شریعتی نیاسر، نماینده تهران در مجلس در توییتی به انتشار اسامی بدهکاران کلان بانکی به‌طور کامل از سوی بانک‌ها اشاره کرد و این مساله را ‌یک نمونه از همگرایی کامل مجلس و دولت در ‌شفافیت و فسادستیزی عنوان کرد.

وام ازدواج، کارت پایان خدمت نمی‌خواهد

همچنین در خبری دیگر به نقل از خانه ملت، محسن دهنوی، عضو هیات رئیسه مجلس در توییتی نوشت: بر آسان‌سازی شرایط دریافت وام ازدواج تاکید داریم. از مدیران عامل چند بانک، پیگیر شدم. افراد متقاضی وام ازدواج، نیاز به کارت پایان خدمت سربازی ندارند. گزارش‌های مردمی و مطالبه‌گری رسانه‌ها، همواره راهنمای ما در مسیر پیگیری مشکلات خواهد بود و همچنان بر آسان‌سازی شرایط دریافت وام ازدواج تاکید داریم.