طرح جامع تفحص ازاتاق بازرگانی درمجلس کلیدخورد
دلایل شش‌گانه تفحص ازاتاق ایران
او با استناد به مواد ۲۱۳ و ۲۱۵ آیین‌نامه داخلی مجلس اثبات کرد که نام اتاقهای بازرگانی در آیین نامه داخل مجلس نیامده است. او همچنین از رئیس مجلس پرسید که حد نظارت کجاست زیرا براثر این تحقیق و تفحص اطلاعات شرکت‌ها افشا و فعالیت آنها دچار مشکل می‌شود. آیا ما می‌توانیم در تحقیق و تفحص به حریم اشخاص وارد شویم؟
دلایل شش گانه تفحص
برآیند سه طرح رسیده به کمیسیون اقتصادی مجلس ازآبان پارسال تا دو ماه پیش درباره تفحص ازاتاق بازرگانی ایران به تنظیم و تصویب طرحی جامع‌تر در مجلس منجر شد که‌‌‌با استناد به آن قرار است عملکرد مالی ۱۰ ساله این اتاق که «پارلمان بخش خصوصی »محسوب می‌شود، بررسی شود. دیروز ۱۸۹ نماینده مجلس ازمیان ۲۴۸ نماینده حاضر به طرح تفحص ازاتاق بازرگانی، صنایع ومعادن ایران رای مثبت ، ۲۸ نفر رای مخالف و ۸ نفر نیز به این طرح رای ممتنع دادند. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دیروز محورهای شش‌گانه این طرح را اعلام کرد. بنا به اعلام پورابراهیمی، بررسی میزان درآمدها و هزینه‌های انجام شده توسط اتاق در ۱۰سال گذشته، بررسی میزان دستیابی به اهداف صریح قانونی، بررسی میزان چابکی سازمانی اتاق، نحوه نظارت اتاق بر عملکرد واحدهای زیرمجموعه استانی و شهرستانی، بررسی خدمات و کیفیت ارائه آن به اعضای اتاق و درنهایت بررسی موضوع حقوق‌های نجومی در اتاق بازرگانی ایران از جمله عللی بود که مجلس را متقاعد کرد تا طرح تفحص از اتاق را کلید بزند. هر چند که کمیسیون اقتصادی مجلس در تاریخ ۲۰ آبان پارسال گزارشی ازلزوم تفحص از اتاق ایران را درصحن علنی ارائه کرد اما بررسی بودجه باعث شد که این طرح دیرتر در دستور کار مجلس قرار گیرد.
پشت پرده‌های تفحص از اتاق ایران
اگر چه با استناد به گفته‌های پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، متقاضیان طرح تفحص از اتاق معتقدندکه بین میزان درآمدها و هزینه‌های انجام شده دراتاق بازرگانی ایران با اهداف تصریح شده درقانون فاصله زیادی وجود دارد، اتاق عملکرد چابکی ندارد، نحوه نظارت اتاق بر عملکرد واحدهای زیرمجموعه استانی و شهرستانی اندک است و کیفیت خدمات دهی به اعضای اتاق نیز پایین است و همچنین اتاق به اعضای هیات‌رئیسه حقوق‌های نجومی می‌دهد اما افکار عمومی اظهارات شافعی، رئیس اتاق ایران را خطاب به برخی از نمایندگان مجلس که در۲۷ دی ماه پارسال در فضای مجازی منتشر شد از یاد نمی‌برد. مجلس بلافاصله پس ازانتشار آن سخنان واکنش شدید نشان داد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، چند ساعت پس ازآنکه فیلم ومتن سخنان غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران منتشر شد، حسین سلاح‌ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران بیانیه‌ای از طرف هیات‌رئیسه این اتاق منتشر کرد و موضع هیات‌رئیسه را از موضع رئیس اتاق جدا‌سازی کرد. با استناد به آن بیانیه، سلاح‌ورزی اعلام کرده بود که نمایندگان دلیر، خدوم و آگاه مردم ایران در مجلس به نیکی به یاد دارند که اتاقهای بازرگانی برای کمک به اقتصاد ملی، صادقانه، شجاعانه و بی‌توجه به منافع شخصی و بنگاهی، طی نزدیک به یک دهه گذشته هر چه در توان داشتند برای عبور ازتحریم به خرج دادند و اکنون برای کمک به توسعه اشتغال و حفظ معیشت مردم، همچنان در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند. سلاح‌ورزی درادامه بیانیه نوشته بود: ازنمایندگان خیر خواه و نیک اندیش مجلس می‌خواهیم تا با پس زدن حواشی، همچنان دست در دست یاران خود در بخش خصوصی برای کمک به اقتصاد این سرزمین، متحد و آگاه باقی بمانند.
اصلاح قانون بازرگانی مدنظر است
دراین میان به نظر می‌رسد مجلس درپی برداشتن گام‌های اساسی‌تر درموضوع تفحص از اتاق است. با استناد به سخنان پورابراهیمی که در مجلس گفته است به دنبال اصلاح قانون اتاق بازرگانی هستیم، می‌توان این طور برداشت کرد که مجلس درنظر دارد تا خروجی تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی ایران به اصلاح بندهایی از قانون بازرگانی و رفع ابهامات مجلس منتج شود. به گفته پورابراهیمی کمیسیون اقتصادی همزمان به دو موضوع تفحص و اصلاح قانون اتاق بازرگانی ایران به عنوان یکی از قوانین مهم یکی از تشکل‌های نظام اقتصادی کشور ورود خواهد کرد وبا توجه به کاهش حضور دولت در اقتصاد و چابک‌سازی نظام اقتصادی اتاق بازرگانی هم یکی ازجاهایی است که باید به جایگاه واقعی خود برسد.
پنهان شدن اتاقها پشت احزاب سیاسی؟
در این میان، محمدحسن آصفری به عنوان یکی از متقاضیان طرح تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق ایران هم درمجلس گفته که اتاقها به منابعی برای برخی افراد تبدیل شده است؛ در واقع برخی از اعضای این اتاقها به جای اینکه به دنبال رفع مشکلات تولیدکنندگان و تسهیل صادرات و برطرف کردن موانع پیش روی کارخانه‌ها باشند به دنبال منافع خود هستند و خود را پشت احزاب سیاسی پنهان می‌کنند. به گفته وی برای مجلس مشخص نیست که درآمد اتاقهای بازرگانی که شامل موارد مختلف مانند یک در‌هزار و سه در‌هزار است و توسط شرکت‌های بزرگی مانند پتروشیمیها و فولادی‌‌‌ها پرداخت می‌شود در چه محلی هزینه می‌شود و چه اقداماتی از این محل انجام گرفته است. همچنین سفرهای خارجی که اعضای اتاق بازرگانی با پول تولیدکننده انجام می‌دهند چه خروجی برای بخش خصوصی داشته است. همچنین به گفته شهریار حیدری، نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب، گیلانغرب که یکی دیگر از متقاضیان این طرح تحقیق و تفحص است، عملکرد اتاق ایران جایگاهی در دنیا ندارد. با آنکه برخی از کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان مایل به همکاری اقتصادی با ایران هستند اما اتاق اقدامات مناسب را انجام نمی‌‌‌دهد، در واقع اتاق بازرگانی دچار فرسودگی و تعطیلی شده است. مهدی عسگری نماینده کرج، یکی دیگر از متقاضیان طرح تحقیق و تفحص از عملکرد اتاق گفت: شرکت‌های بزرگ مانند پتروشیمیها حق عضویت کلانی هر ساله پرداخت می‌کنند ولی کمترین خدماتی را از این اتاقها دریافت نمی‌‌‌کنند.
تفحص از اتاق موضوعیت ندارد
درفرآیند بررسی طرح تفحص از اتاق ایران، غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان آباد و عضو فراکسیون مستقلین مجلس به موضوع تفحص ازاتاق ایران تذکر داد و با استناد به ماده ۲۱۳ آیین‌نامه داخلی مجلس اعلام کرد که در موادی از آیین‌نامه که تعریف کاملی از دستگاه‌های اجرایی شده نام اتاق نیامده و با استناد به ماده ۲۱۵ نیز تفحص از اتاق ایران نمی‌تواند موضوعیت داشته باشد.
دلایل شش‌گانه تفحص ازاتاق ایران
نوری با بیان اینکه نتیجه گرفتیم اتاق بخش خصوصی است و در آیین‌نامه ما نیامده است و ما تا کجا می‌توانیم تحقیق و تفحص از بخش خصوصی را ادامه دهیم، به حد نظارت اشاره کرد و گفت: براثر این تحقیق و تفحص اطلاعات شرکت‌ها افشا و فعالیت آنها دچار مشکل می‌شود و این سوال مطرح است که این حد نظارت تا کجاست و آیا ما از اعضا نیز می‌توانیم تحقیق و تفحص کنیم و وارد حریم اشخاص شویم؟
تفحص‌های بی‌فرجام مجلس یازدهم
نوری معتقد است که ۳۰۱ تقاضای تفحص در مجلس یازدهم وجود دارد که ۲۷۳ فقره آن اجرا شده است و ۲۳ تفحص نیز تصویب شده و تجربه نشان داده اینها به انجام نخواهد رسید و آخر دوره مجلس، یکی اشکالات اساسی ما در مجلس این است که حدود یک‌چهارم وقت جلسات علنی مجلس را برای بررسی تفحص‌ها گذاشتیم، ولی ۱۰ گزارش هم بیرون نیامده است. خواهش می‌کنم اجازه دهید این راهکار قانونی برای مسائل ضروری کشور مانند مساله معیشت مردم پابرجا بماند.
قالیباف: تفحص محدودیت ندارد
دراین میان، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس با استناد به ماده ۲۱۲ آیین‌نامه داخلی به نوری پاسخ داد که هرگاه نماینده‌ای درخواست تفحص در هر یک از موضوعات کشور را لازم بداند، امکان دارد، یعنی هیچ محدودیتی ندارد. اصل ۷۶ قانون اساسی هم دقیقا همین اختیار را داده است که مجلس می‌تواند در هر اموری تحقیق و تفحص کند و هیچ محدودیتی نه در قانون مجلس و نه در قانون اساسی وجود ندارد و در تفسیری که شورای نگهبان از اصل ۷۶ ارائه کرد، تنها تشخیص مصلحت نظام، خبرگان و شورای نگهبان از تحقیق و تفحص مستثنی شده‌اند.
