رئیس‌جمهور در نشست با اصناف و اتحادیه‌ها تاکید کرد
عدالت در پرداخت یارانه‌ها
رئیس‌جمهور همچنین در این نشست که با هدف هماهنگی‌های لازم برای مشارکت اصناف و اتحادیه‌ها در اجرای طرح بزرگ عادلانه‌سازی یارانه‌ها برگزار شد، اظهار کرد: تصمیم دولت این است که محل پرداخت یارانه کالاهای اساسی جابه‌جا شده و به جای پرداخت یارانه به واردکننده و حلقه اول تامین و توزیع کالا، به حلقه آخر زنجیره تامین و توزیع، یعنی مصرف‌کننده پرداخت شود.
در این دیدار که تا بامداد یکشنبه به درازا کشید، رئیس‌جمهور با بیان اینکه استفاده از نظرات نخبگان عرصه‌های مختلف به عنوان صاحبان دانش، تجربه و توانایی، زمینه‌ساز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های صحیح، اثرگذار و ماندگار خواهد بود، افزود: استفاده از مشورت اهالی فن در هر زمینه‌ای، ضریب خطا و اشتباه در تصمیم‌گیری‌ها را کاهش می‌دهد و از آن گذشته وقتی هر تصمیمی در هر صنفی، متکی به نظرات کارشناسی و تجربه اهالی آن صنف باشد، همکاری آنان در اجرای تصمیم را نیز به همراه خواهد داشت.
رئیسی در ادامه تصریح کرد: در تعیین مرز گرانی و گران‌فروشی، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده مهم‌ترین نقش و جایگاه را دارد و باید به دقت به وظیفه خود در قیمت‌گذاری و نظارت بر قیمت‌ها عمل کند تا نه آسیبی به تولیدکننده وارد شود و نه به مصرف‌کننده اجحافی شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهور با بیان اینکه فروشندگان کوچک خواربار و مواد لبنی بخش مهم و موثری در چرخه توزیع کالا در کشور هستند، خاطرنشان کرد: توجه به فروشگاه‌های بزرگ نباید باعث غفلت از فروشگاه‌های کوچک شود. این بخش از اصناف کشور ارتباطی تنگاتنگ و عمیق با مردم دارند و حمایت از آنها - و البته نظارت بر عملکردشان- باعث تسهیل، تسریع و تامین به صرفه اقلام مورد نیاز مردم خواهد شد.
رئیسی در ادامه توجه به احتمال کسری سرمایه در گردش تولیدکنندگان پس از اصلاح نظام پرداخت یارانه مواد غذایی را که از سوی یکی از سخنرانان مورد اشاره قرار گرفته بود، حائز اهمیت خواند و افزود: برای رفع این مشکل باید تسهیلاتی در نظر گرفته شود که به سرعت و با سهولت در اختیار تولیدکنندگان مواد غذایی قرار گیرد تا روند تامین نقدینگی و تولید آنان دچار وقفه نشود.
رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه در اجرای این اصلاحات اگر اصناف، اتحادیه‌ها و مردم پای کار نباشند، به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید، اظهار کرد: زمینه‌های اجرای صحیح و دقیق این اصلاحات بر پایه تبیین و اقناع افکار عمومی و نیز اصناف استوار است. ضمن اینکه باید بررسی شود اتخاذ کدام سازوکار، مانع از فاصله گرفتن از فضای رقابتی و حفظ و ارتقای کیفیت در تولید خواهد شد.
مردم نباید هر روز شاهد تغییر در قیمت‌ها باشند
رئیسی با تاکید بر اینکه نباید قیمتی در بازار خودسرانه تغییر کند، تصریح کرد: مردم نباید هر روز شاهد تغییر در قیمت‌ها باشند. اگر هم قیمتی تغییر می‌کند باید دلایل و زمینه‌های آن برای مردم تبیین و تشریح شود.
رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: یکی از عوامل اصلی موفقیت اصلاحات مدنظر در نحوه و محل تخصیص یارانه مواد غذایی همراهی و نظارت دقیق اتحادیه‌ها و اصناف بر حوزه کاری خودشان است. اصناف و اتحادیه‌ها کمک کنند تا با نظارت جدی بر بازار، جلوی سوداگری، کم‌فروشی، احتکار و گران‌فروشی گرفته شود. در انتخاب مسوولان اتحادیه‌ها و بازرسان افراد مناسب را انتخاب کنید که بر اساس اصول و قانون عمل کرده و منافع ملی را همواره مد نظر قرار دهند.
رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه وجود نرخ‌های متفاوت برای کالاها و خدمات واحد، همواره بستر ایجاد فساد و رانت بوده است، گفت: مهم‌ترین اقدام در زمینه مبارزه با فساد، رفع بسترها و اصلاح زمینه‌های ایجاد فساد است.
اجرای عدالت در پرداخت یارانه‌ها
رئیسی با تاکید بر اینکه هدف دولت از اصلاح نحوه و محل پرداخت یارانه مواد غذایی اجرای عدالت در پرداخت یارانه‌ها است، افزود: هدف دولت این است که با کمک اصناف و اتحادیه‌ها، کاری کند تا مردم مزه شیرین عدالت را در پرداخت یارانه‌ها بچشند. این موضوع باید به‌طور شفاف و دقیق برای مردم تبیین شود، دولت تصمیم اقتصادی محرمانه ندارد و باور داریم که اگر مردم در جریان جزئیات این تصمیم قرار گیرند، همراه دولت خواهند بود چرا که ما به دنبال تامین منافع مردم هستیم.
تاکید بر اقناع افکار عمومی
درهمین حال شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در جلسه شنبه شب خود با پیشنهاد افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی برای مقابله اثرگذار با پدیده‌های بی‌ثبات‌کننده بازار و پایمال کردن حقوق مردم موافقت کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، در این جلسه که به ریاست ابراهیم رئیسی و به مدت بیش از سه ساعت برگزار شد، موضوع اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در زمینه طرح مردمی‌سازی و عادلانه کردن یارانه‌های کالاهای اساسی مطرح شد و سران سه قوه با اتفاق نظر بر اجرای دقیق و با ظرافت این طرح تاکید کردند در مرحله اجرا، تدابیری اتخاذ شود که ضمن تامین حقوق مردم به ویژه قشرهای کم درآمد و آسیب‌پذیر، قدرت خرید جامعه افزایش و کالا نیز به وفور عرضه شود.
در این جلسه همچنین تاکید شد که همه ارکان نظام باید به عنوان پشتوانه اجرای این قانون، کاملا هماهنگ عمل کنند و مسوولان و رسانه‌ها نیز با اقناع‌سازی افکار عمومی و توضیح شیوه اجرای طرح مردمی‌سازی و عادلانه کردن یارانه‌های کالاهای اساسی به اجرای آن کمک کنند تا مردم هیچ‌گونه نگرانی و دغدغه‌ای در زمینه تامین کالا نداشته باشند.
به گزارش «ایسنا»، رئیسی نیز در حاشیه این جلسه با اشاره به تلاش‌های دولت و هماهنگی با سایر قوا برای سامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور گفت: پس از هفت ماه کار کارشناسی متراکم و مشورت با نخبگان، تصمیماتی به نفع اقتصاد ملی گرفته شده است که به زودی در این باره با مردم صحبت خواهم کرد. رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه طرح «مردمی‌سازی» یارانه‌های ارزی پرداختی به کالاهای اساسی، با توجه به الزام قانونی بودجه ۱۴۰۱ و شرایط ویژه جهانی، یک اقدام ضروری است، گفت: دولت در کنار مردم است و حمایت از منافع و معیشت آنها را خط قرمز خود می‌داند.
توضیح رضایی درباره چگونگی پرداخت یارانه نقدی
درهمین حال، محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نیز درخصوص چگونگی اجرای یارانه‌ها گفت: دلار ۴۲۰۰ تومانی که به صورت ارزان به تجار داده می‌شد، همان پول الان در قالب کالابرگ در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی افزود: در دو ماه اول ارزش کالابرگ به صورت نقد و اعتباری به حساب مردم واریز می‌شود تا فشار ناشی از گرانی‌ها کاهش یابد، ولی پس از دو ماه با توجه به قانون مجلس طرح به صورت کالابرگ ادامه می‌یابد.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: به‌منظور اجرای توزیع عادلانه یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی، پیشنهاد شد ماهانه ۴۰۰ هزار تومان به حساب هر نفر از سه دهک اول و ۳۰۰ هزار تومان به حساب پنج دهک بعدی واریز شود. نکته قابل ذکر این است که پرداخت مبلغ ۴۰۰ هزار تومان و ۳۰۰ هزار تومان که اعلام کردم، برآورد کارشناسان است و هنوز قطعی نشده و به زودی رقم قطعی یارانه پرداختی را اعلام خواهیم کرد.
