پیامد منفی مقررات دستوری

داریوش بی‌ریا عضو انجمن واردکنندگان خودرو در حالی به‌دنبال بسته شدن سایت ثبت‌سفارش هر روز اخبار جدیدی درباره سیاست‌های واردات خودرو مطرح می‌شود که به‌نظر می‌رسد یک سیاست واحد به‌منظور حل مشکل واردات خودرو وجود ندارد؛ چراکه مباحث متعددی از جمله تعیین سقف تعدادی، افزایش تعرفه و سهمیه‌بندی واردات مطرح شده که برخی از آنها قابلیت اجرایی را ندارند و همین موضوع موجب شده واردکنندگان در برزخ بلاتکلیفی قرار بگیرند. از آنجا که مقامات دولتی هدف خود از بستن سایت ثبت‌سفارش را کنترل واردات به‌منظور جلوگیری از خروج ارز عنوان می‌کنند که راهکار رسیدن به چنین هدفی، بستن یک شبه سیستم ثبت‌سفارش و واردکردن آسیب به واردکنندگان خودرو نیست. در صورتی که هدف واقعی مسوولان وزارتخانه کنترل خروج ارز باشد، بهتر است که این موضوع از طریق افزایش تعرفه واردات خودرو که در قانون نیز دیده شده است، دنبال شود.

راه اصولی کنترل واردات و خروج ارز از کشور افزایش هزینه واردات خودرو از طریق موانع تعرفه‌ای است؛ مسیرهای دیگری همچون قرار دادن سقف تعدادی یا سهمیه‌بندی واردات میان شرکت‌های نماینده و غیرنماینده اقدامی عقلایی به حساب نمی‌آید؛ چراکه این مسیرها موجب ایجاد رانت و فساد در این حوزه خواهد شد؛ موضوع مهمتر اینکه دولت نمی‌تواند مبنایی برای سهمیه هر یک از شرکت‌ها در نظر بگیرد و این امری محال است. زیرا سهم بازار هر یک از برندها متفاوت است و از همه مهم‌تر رقابت در بازار از بین می‌رود. در شرایطی این موارد مطرح می‌شود که دولت می‌تواند با افزایش تعرفه، ضمن کاهش میزان واردات خودرو به کشور، شفافیت در این حوزه را افزایش دهد و از خروج ارز جلوگیری کند. موضوع مهم دیگر اینکه بستن سایت ثبت‌سفارش و تغییر قوانین به‌صورت چکشی و یک شبه پیام‌های منفی را از سوی کشورمان برای سرمایه‌گذاران خارجی مخابره می‌کند. از سوی دیگر، واردکنندگان خودرو براساس سند چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ که دیده شده است، به برنامه‌ریزی پرداخته‌اند که بستن یکباره سایت ثبت‌سفارش و ایجاد محدودیت بدون برنامه‌ریزی مغایریت جدی با این برنامه‌ها دارد.