سکاندار سایپا تغییر کرد

هرچند هنوز هیچ منبع رسمی در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، این جابه‌جایی‌ها را تایید نکرده، با این حال محسن قاسم جهرودی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد که وی به سمت مدیرعاملی سایپا منصوب شده است. به گفته جهرودی، در جلسه‌ای که با حضور مقامات ارشد وزارت صنعت برگزار شد، حاضران بر سر جابه‌جایی مدیرعامل سایپا به توافق رسیده و صورت جلسه مربوطه را نیز امضا کرده‌اند.هرچه هست، درست مانند تغییر و تحولاتی که طی چند سال گذشته در خودروسازی ایران رخ داد، تغییر مدیرعامل سایپا هم در سکوت خبری اتفاق افتاد، هرچند البته گفته می‌شود وزارت صنعت از مدت‌ها پیش به دنبال یافتن جانشینی مناسب برای جمالی در دومین خودروساز بزرگ کشور بوده است. نکته دیگر اینجاست که اتفاقا مانند دیگر تغییرات مدیریتی در خودروسازی ایران، این بار نیز در جلسه تغییر سکاندار سایپا وزیر صنعت، معدن و تجارت حضور داشته است.

جمالی در سایپا چه کرد؟

اما حدودا دو سال و نیم پیش بود که مهدی جمالی به‌عنوان مدیرعامل سایپا جایگزین سعید مدنی شد تا این شرکت را از بحران مالی نجات داده و به ساحل آرامش برساند. جمالی که تخصص اصلی‌اش در حوزه مالی بود، از همان ابتدای ورود به سایپا تمرکز خود را روی حل بحران نقدینگی این شرکت گذاشت و با در نظر گرفتن طرح‌های جذاب فروش، توانست تا حدی در رفع مشکلات مالی نارنجی‌های جاده مخصوص موفق عمل کند. البته برخی کارشناسان معتقد بودند طرح‌های جمالی در سایپا بیشتر حکم مسکن را داشته و ممکن است در آینده مشکلاتی را برای دومین خودروساز بزرگ ایران از ناحیه تعهدات مالی، ایجاد کند. اما از دیگر اقدامات جمالی در سایپا می‌توان به بازگرداندن کیا به ایران به واسطه مونتاژ مدل سراتو و همچنین عقد تفاهم‌نامه همکاری مشترک با سیتروئن فرانسه اشاره کرد. از سوی دیگر عرضه محصولی جدید به نام کوئیک نیز دیگر اقدام مهم جمالی در کیلومتر ۱۶ جاده مخصوص به‌شمار می‌رود که در کارنامه ۵/ ۲ ساله وی به ثبت رسیده است.

اما جانشین جمالی چهره‌ای خودرویی به‌شمار می‌رود و در مقطعی حتی سمت قائم‌مقامی ساپکو را نیز بر عهده داشته است. از دیگر سمت‌های محسن قاسم جهرودی می‌توان به مدیرعاملی شرکت ریخته‌گری آلومینیوم ایران خودرو، مدیر عاملی شرکت یاتاقان بوش ایران و عضویت در هیات مدیره شرکت رادیاتور ایران به نمایندگی از گروه سایپا اشاره کرد.  ازآنجاکه جهرودی چهره‌ای با سابقه اما ناشناخته در خودروسازی کشور به شمار می‌رود، نمی‌توان چندان در مورد آینده سایپا با وی، نظری قطعی داد و باید منتظر ماند و دید دومین خودروساز بزرگ ایران چه سرنوشتی را با سکاندار جدیدش تجربه خواهد کرد.

باز شدن دوباره پرونده بن رو؟

اما مدیرعامل سایپا در شرایطی تغییر کرده که این موضوع می‌تواند نقشی مهم در اجرای قرارداد رنو ایفا کند.  طبق قراردادی که تابستان امسال میان ایدرو و رنو به امضا رسید، بنا شد سایت بن‌رو به‌عنوان آورده این سازمان، به رنو واگذار شود تا خودروساز فرانسوی فعالیت جدید خود را در ایران، در این سایت آغاز کند.بن‌رو که در شهرستان ساوه مستقر است، چند سال پیش از سوی سایپا از بخش خصوصی خریداری شد و هم اکنون آریو و وانت پراید در این سایت به تولید می‌رسد. در این شرایط، سازمان گسترش قصد داشت به‌واسطه برداشتن بن‌رو در ازای طلبش از سایپا، سهم و آورده خود در قرارداد با رنو را از این مسیر تامین کند. این در حالی است که رفته رفته سایپایی‌ها نشان دادند حاضر به از دست دادن بن رو نبوده و این سایت را در اختیار ایدرو و رنو قرار نخواهند داد. با شدت گرفتن اختلافات بر سر بن رو اما سازمان گسترش تصمیم گرفت قید بن رو را زده و به دنبال سایت دیگری برای رنو بگردد.

 آن طور که منصور معظمی مدیرعامل سازمان گسترش اواسط هفته گذشته در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد عنوان کرد، این سازمان پرونده بن رو را بسته و قصد دارد سایتی دیگر را جایگزین آن کند. به گفته وی، سازمان گسترش چند گزینه از جمله «سایت سمنان»، «سایت تبریز»، «سایت گرمسار» و «سایت ساوه» را برای جایگزینی بن‌رو در نظر گرفته و شانس گرمساری‌ها برای میزبانی از محصولات رنو بیشتر است. در این راستا حتی مدیرعامل ایدرو اواخر هفته گذشته به پاریس سفر کرد تا بر سر جایگزینی بن رو، با رنویی‌ها مذاکره کرده و آخرین چالش موجود بر سر راه اجرای قرارداد همکاری مشترک را کنار بزند.این ماجرا اما به قبل از اعلام خبر جا به جایی مدیرعامل سایپا مربوط می‌شود و حالا که جمالی به‌عنوان مخالف سرسخت واگذاری بن رو به رنو، با نارنجی‌های جاده مخصوص خداحافظی کرده است، شاید داستان متفاوت از آنچه تاکنون بوده، پیش برود.

در این مورد دو احتمال را می‌توان مطرح کرد. اول اینکه مدیرعامل ایدرو در جریان تغییر و تحولات سایپا بوده و با علم به این موضوع، به فرانسه رفته تا بر سر جا به جایی بن رو با سایتی دیگر، وارد مذاکره با رنویی‌ها شود. در این صورت، می‌توان ادعا کرد که تصمیم ایدرو برای کنار گذاشتن بن رو از پرونده رنو قطعی بوده و حتی رفتن جمالی از سایپا و موافقت احتمالی مدیرعامل جدید با واگذاری این سایت نیز تغییری در ماجرا ایجاد نخواهد کرد. در این شرایط اما این پرسش مهم مطرح می‌شود که سازمان گسترش پول خرید سایت جدید و جایگزین بن رو چگونه تامین خواهد کرد. آن زمان که ایدرو بن رو را به‌عنوان آورده خود در قرارداد رنو در نظر گرفت، مجبور نبود پولی را وسط بگذارد، اما حالا بدون بن رو، شرایط فرق کرده و این سازمان باید نقدینگی لازم برای خرید سایتی جدید را تامین کند.

از همین رو اما یک احتمال دیگر نیز مطرح می‌شود و آن، باز شدن دوباره پرونده بن رو است. بر این اساس، این احتمال وجود دارد که مدیرعامل جدید سایپا موافقت خود را با واگذاری بن رو به رنو اعلام کرده و با این کار دو نشان را با یک تیر بزند؛ اول اینکه به واسطه واگذاری بن رو، سایپا را از شر بدهی‌اش به ایدرو خلاص کرده و دوم اینکه به هر حال نشان دهد با سیاست‌های دولت و وزارت صنعت در حوزه حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودرو، همسو است.اگر این اتفاق رخ بدهد، ایدرو نیز ضمن آنکه طلبش با سایپا را صاف و آورده خود در قرارداد با رنو را تامین خواهد کرد، می‌تواند قرارداد مربوطه را با سرعت بیشتری وارد فاز اجرایی کند.هرچه هست، تردیدی وجود ندارد که دولت و وزارت صنعت حساسیت زیادی روی سرمایه‌گذاری خارجی به خصوص در صنعت خودرو داشته و این موضوع می‌تواند نقش مهمی در تغییر و تحولات مدیریتی خودروسازی کشور ایفا کند. به عبارت بهتر، به نظر می‌رسد دولت و وزارت صنعت هیچ گونه سنگ‌اندازی در مسیر سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودرو را برنمی‌تابند و طبعا مدیران خودروسازی نیز همسو با این سیاست کلی پیش خواهند رفت.