منتقدان با استفاده از کلیدواژه‌هایی مانند «منافع ملی»، «بازار ایران»، «وابستگی به خارجی‌ها» و مواردی از این قبیل، سعی دارند قراردادهای جدید خودرویی کشور را بی‌خاصیت و در مقابل منافع خودروسازی و بازار داخل نشان دهند و در این بین، بیشتر هجمه‌ها علیه قرارداد رنو مطرح می‌شود. به اعتقاد آنها، در این قرارداد،منافع ملی لحاظ نشده و این خودروساز فرانسوی با کمترین هزینه به سهم زیادی بازار خودرو ایران دست خواهد یافت. منتقدان همچنین بر این باورند که قرارداد رنو و امثال آن، همچنان وابستگی خودروسازی ایران به خارجی‌ها را در پی دارد و بنابراین نباید با عقد این قراردادها ذوق زده شویم.

این انتقادات و مخالفت‌ها در حالی مطرح می‌شود که قراردادهای خارجی صنعت خودرو با هدف سرمایه‌گذاری مشترک امضا شده‌اند و محصولات در نظر گرفته شده برای بازار کشور نیز جدید و دارای تکنولوژی روز هستند. نکته دیگر اینجاست که منتقدان از واگذاری برخی سایت‌های مجهز و به روز داخلی به خودروسازان خارجی انتقاد و عنوان می‌کنند باید محصولات داخلی در آنها به تولید برسد. این در شرایطی است که به روز بودن کارخانه‌ها شرط لازم برای تولید محصولات با کیفیت است، اما کافی نبوده و نیاز به تکنولوژی و دانش فنی دارد. به‌عبارت بهتر، وقتی دانش و تکنولوژی به روز در دست نباشد، داشتن سایت‌های مجهز عملا فایده چندانی ندارد، چون در نهایت خروجی آنها محصولات کم کیفیت و بعضا قدیمی خواهد بود.در مجموع اما اینکه خودروسازان دنیا به واسطه عقد قراردادهای همکاری مشترک و همچنین مستقل، در خودروسازی ایران حضور یافته‌اند و همه حکم سرمایه‌گذاری خارجی را دارد، بنابراین مخالفت‌ها و انتقادات غیرمنصفانه عملا مانعی بر سر راه این سرمایه‌گذاری‌ها به‌شمار می‌روند.

اخبار مرتبط