جزئیات پرونده فساد در ثبت‌سفارش‌های خودرو برای نخستین‌بار در فروردین ماه سال‌جاری به‌صورت رسمی از سوی این خبرگزاری منتشر شد. جمع‌بندی محرز شدن فساد از اسفندماه سال ۹۶ انجام شده بود، اما در نهایت در آغاز سال جاری گمرکات کشور مکلف شدند علیه شرکت‌های متخلف واردکننده بعد از نهایی شدن تحقیقات اعلام جرم انجام دهند.

بعد از شدت گرفتن نظارت‌های رسانه‌ای و پیگیری‌های انجام شده از سوی مراجع نظارتی و ورود مستقیم رئیس‌جمهوری، در نهایت پیگیری پرونده در گمرکات اصلی که ۶۴۸۱ خودرو به آنها وارد شده بود وارد مرحله جدیدی شد و این گمرکات علیه ۵۳ شرکت واردکننده اعلام جرم انجام دادند.

گفتنی است این اعلام جرم طی روزهای اخیر و بعد از تکمیل تحقیقات وزارت اطلاعات به عنوان ضابط خاص دستگاه قضا در خصوص نحوه انجام ثبت‌سفارش خودروها در سامانه ثبت‌سفارش سازمان توسعه تجارت انجام شده است؛ ۵۳ شرکت مذکور که اسامی آنها طی روزهای آتی منتشر خواهد شد ۱۲۴ اظهارنامه وارداتی ترخیص قطعی و در جریان در گمرکات داشته‌اند که اعلام جرم علیه آنها انجام شده است. پیش‌تر نیز اعلام شده بود که از خودروهای مذکور تنها ۱۹۰۰ دستگاه از گمرکات ترخیص شده و مابقی با وجود اظهار توقیف شده‌اند. در بخشی از اعلام جرم تجمیع شده که در شعبه ویژه مستقر در تهران رسیدگی به آن انجام خواهد شد، به نقش عوامل دخیل در ثبت‌سفارش‌های غیرقانونی نیز اشاره شده که قطعا مدیران صنعت، معدن و تجارت هم به عنوان متهم یا معاونت در ارتکاب جرم در این پرونده وجود دارند.

بنابراین و براساس شکایت گمرک، علاوه بر شرکت‌های سودجو که ممنوعیت ثبت‌سفارش واردات خودرو را دور زده‌اند، مدیران متخلف در وزارت صنعت نیز باید در این خصوص به مراجع قضایی پاسخگو باشند.براساس این گزارش، از آنجا که ثبت‌سفارش‌ها در فرآیند مجرمانه انجام شده، دو اتهام برای افراد و شرکت‌های متخلف در این پرونده ازسوی گمرک ایران در نظر گرفته شده، اول موضوع جعل رایانه‌ای و استفاده از مجوزهای مجعول برای واردات و بحث دوم موضوع قاچاق خودرو است. در صورتی که دستگاه قضا قاچاق کالا را در این پرونده محرز بداند کلیه خودروهای توقیف شده به سازمان اموال تملیکی تحویل داده خواهد شد تا در فرآیند صادرات مجدد قرار بگیرند.

اخبار مرتبط