روحانی با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مسوول اعلام لیست کالاهای مجاز برای دریافت ارز، به بانک مرکزی است، گفت: پیش از این لیستی از کالاهای ممنوع‌الورود به کشور تهیه شده بود که این لیست به قوت خود باقی است. اشاره رئیس‌جمهوری به لیست مربوط به یک هزار و ۴۰۰ ردیف تعرفه‌ای کالایی است که تیرماه از سوی وزارت صنعت اعلام شد، لیستی که در آن «خودرو» نیز قرار داشت. براساس اعلام وزارت صنعت، واردات خودرو به کشور تا اطلاع ثانوی ممنوع بوده و این موضوع با اعتراض‌هایی مواجه شده است.

هر چند رئیس‌جمهوری در گفت‌وگوی تلویزیونی خود بر ممنوعیت ورود کالاهایی مانند خودرو به کشور تاکید کرد، با این حال گفت باید ببینیم شرایط در آینده چگونه خواهد شد. در واقع رئیس‌جمهوری همچنان بر ممنوعیت واردات خودرو تاکید دارد و این در حالی است که پیش از اعلام بسته جدید ارزی ازسوی دولت، واردکنندگان امیدوار بودند در این بسته ساز‌و‌کاری برای واردات دوباره خودرو به کشور در نظر گرفته شود.اشاره رئیس‌جمهوری به رصد شرایط آینده بی‌شک در ارتباط با کارکرد بازار ثانویه ارزی است، چه آنکه یکی از اصلی‌ترین دلایل وزارت صنعت در تهیه لیست کالاهای ممنوع‌الورود، به موضوع مدیریت منابع ارزی مربوط می‌شود. چنانچه بازار ثانویه بتواند به خوبی تامین ارز برای نیازهای تولیدی و خدماتی را انجام دهد، این امکان وجود دارد تا تغییراتی در لیست کالاهای ممنوع‌الورود از جمله «خودرو» ایجاد شود.

براساس آمارهای ارائه شده در سال‌جاری، ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیر‌نفتی به اقتصاد کشور تزریق می‌شود که قرار است از طریق بازار ثانویه براساس نظام عرضه و تقاضا برای رفع نیازهای مختلف کشور هدایت شود. چنانچه این بازار بتواند تمام نیازها را پوشش دهد و همچنان ارز مازاد داشته باشد، به‌منظور تعادل‌بخشی به آن، این امکان وجود دارد تا برخی از کالاهای ممنوعه مانند خودرو دوباره مجوز واردات بگیرند.اواخر خرداد امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای مدیریت منابع ارزی کشور واردات خودرو را ممنوع  اعلام کرد.با این حال وارد‌کنندگان خودرو امیدوار بودند با اعلام بسته ارزی دولت ممنوعیت مورد نظر برداشته شده و واردات خودرو از سر گرفته شود.