وی افزایش کنونی قیمت‌ها را ناشی از ناهمخوانی عرضه و تقاضا، دلال بازی‌ها و فعالیت واسطه‌ها و حتی حفظ ارزش سرمایه‌ها از سوی مردم برشمرد، اما در عین حال گفت: خودروسازان معتقدند ریالی از این افزایش قیمت‌ها نصیبشان نمی‌شود، ضمن آنکه هیچ مبلغی به جیب صنعت نرفته تا صرف توسعه شود.  این مقام صنفی تاکید کرد: در گذشته جلسه‌های متعددی با شورای رقابت درخصوص دستوری نبودن قیمت‌ها برگزار کردیم و همچنان به این نظر معتقدیم، زیرا با توجه به تحریم‌ها، شرایط کنونی همانند جنگ اقتصادی است. وی ادامه داد: دولت حساسیت خاصی در موضوع خودرو دارد، با این حال از حدود یک سال و نیم گذشته قیمت مواد اولیه رو به افزایش گذاشته که آن هم باید به‌صورت نقدی تامین شود و تحریم‌های خارجی و محدودیت‌های داخلی نیز بر مشکلات دامن زده است. رضایی ادامه داد: هرچند قیمت برای خودروسازان و حتی قطعات‌سازان ثابت مانده، با این حال فعالان این بخش همه تلاش خود را برای تولید قطعه انجام داده و می‌دهند.

وی به کاهش حدود ۵۰ درصدی تولید خودرو و کاهش آن به ۲ هزار و ۵۰۰ خودرو در روز اشاره کرد و گفت: مشکلات گمرکی، بانکی، بازار سرمایه و ارزی و صدور بخشنامه‌های هر روزه، بر مشکلات این صنعت افزوده است. رئیس پیشین انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو اظهار کرد: معتقدم باید معاونت خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل و سیاستی تدوین شود که مردم به‌طور مستقیم از خودروساز خرید کنند؛ در واقع، هیچ دلالی نتواند در این بخش میان مشتریان واقعی و خودروسازان نقش واسطه داشته باشد. رضایی ادامه داد: اگر بر مبنای افزایش قیمت مواد اولیه بخواهیم عمل کنیم، آنگاه قیمت خودروهای تولیدی باید افزایش زیادی داشته باشد و این مساله را در قطعات خودرویی نیز خواهیم داشت.

وی یادآور شد: در ماه‌های گذشته قیمت مواد اولیه داخلی همانند فولاد، آلومینیوم و محصولات پتروشیمی بالا رفته و اگر دولت نخواهد این قیمت‌ها را اصلاح کند، دست‌کم باید مابه‌التفاوت قیمتی را به قطعه‌سازان یارانه دهد. این مقام صنفی تاکید کرد: صنعت قطعه‌سازی اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت استراتژیک است؛ زیرا تاکنون هیچ استراتژی‌ای برای حفظ، نگهداری و نوآوری صنعت قطعه‌سازی از ۲۰ سال گذشته ترسیم نشده است.

 

 

اخبار مرتبط