احمد نعمت‌بخش با بیان اینکه خودروسازان گرفتار بوروکراسی شورای رقابت شده‌اند، افزود: از ابتدای امسال و طی ۶ ماه اول، دو شرکت خودروسازی بزرگ داخلی بیش از ۵ هزار میلیارد تومان زیان دیده‌اند؛ به‌عبارتی دیگر، طبق یک جدول که در این زمینه تدوین شده، از اسفند ١٣٩۴ تا شهریور ١٣٩٧، اقلام سازنده یک خودرو با درصد‌های بسیار بالایی رشد کرده، اما شورای رقابت تنها ۵/ ۱۲درصد افزایش قیمت برای خودروسازان قائل شده است. وی افزود: بنابراین درخواست ما این است که قیمت‌گذاری منطقی باشد؛ زیرا مدل فعلی سبب سرکوب مالی شرکت‌های خودروساز شده و زیان آنها را در پی داشته است. نعمت‌بخش ادامه داد: با توجه به روند فعلی قیمت‌گذاری، اختلاف قیمت کارخانه و بازار زیاد شده و از همین رو آنهایی که ذی‌نفع این اختلاف قیمت هستند به بازار هجوم آورده و باعث تقاضای کاذب می‌شوند. نعمت بخش با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار بیش از دو هفته است قیمت‌ جدید خودروها را ابلاغ نکرده، گفت: ظاهرا خودروسازان از چاه درنیامده، به چاه افتاده‌اند؛ بنابراین از وزیر جدید صمت می‌خواهیم به‌طور کلی خودروسازان را از قیمت‌گذاری دستوری معاف کنند؛ در این صورت، دلالی‌ها در بازار خودرو حذف و تقاضای کاذب از بین می‌رود و چون تقاضا کم می‌شود، قیمت خودرو نیز کاهش می‌یابد. دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: ما در گذشته با دلار ۴هزار و ۲۰۰ تومانی، گشایش اعتبار را با ١٠ درصد مبلغ انجام می‌دادیم، اما در حال حاضر باید با ارز نیمایی کار کرده و با ۱۳۰  گشایش اعتبار انجام دهیم و این یعنی، نیاز به نقدینگی در صنعت خودرو بیش از ٢۵ برابر شده است.

نعمت‌بخش ادامه داد: تقاضای دیگر خودروسازان از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت این است که دستور پرداخت مابه‌التفاوت برای خریدهای انجام شده با دلار ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی و ۴ هزار و ۲۰۰تومانی، (نسبت به ارز نیمایی)، برداشته شود، زیرا امکان آن نیست. وی تاکید کرد:انتظار داریم خودروهایی که قبلا با نرخ دولتی فروخته شده‌اند، با همان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تسویه شوند تا مشکل ورشکستگی برای شرکت‌ها ایجاد نشود.