نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: خودروسازان می‌گویند افزایش قیمت با اذن سران قوا بوده، با این حال نظر سازمان تعزیرات، سازمان بازرسی، شورای عالی رقابت و کارشناسان کمیسیون اصل ۹۰ این است که قیمت‌های جدید عطف به‌ماسبق نمی‌شود. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خاطرنشان کرد: همچنین خودروسازها عنوان کردند ثبت‌نام‌های غیرقطعی که بخشی از پول در یک قسط داده شده و چند قسمت از آن باقی مانده است، مشمول افزایش قیمت هستند. این در حالی است که متوجه شدیم در این مدل قرارداد تنها یک راه افزایش قیمت پیش بینی شده و آن هم در مواردی است که خریدار به تعهد خود عمل نکند و در زمان سررسید، قسط را نپردازد. بنابراین از نظر ما تعمیم افزایش قیمت به گذشته، غیر قانونی است. وی اضافه کرد: یکی از نکات دیگری که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت نوع قرارداد خودروسازان با خریداران خودرو بود که بر ضرورت اصلاح آنها تاکید شد؛ خودروسازان این قراردادها را با نظر خودشان تنظیم کرده‌اند و قرار شد با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و همچنین سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و سازمان تعزیرات و شورای عالی رقابت و کمیسیون اصل ۹۰، قرارداد جدیدی تنظیم شود که شفاف و روشن باشد.