وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اعمال تحریم‌های بین‌المللی و همراه با آن افت تولید خودرو، چند ماه در پارادوکس حمایت از مصرف‌کننده خودرو یا تولید‌کننده، مانع از قیمت‌گذاری بر اساس مکانیزم‌های علمی بازار شد و تنها با صدور مجوز پیش‌فروش به شرکت‌های خودروساز به نوعی در خیال تنظیم بازار خودرو بود. در نهایت اینکه مسوولان صنعتی کشور به خواست خودروسازان مبنی‌بر آزاد‌سازی قیمت خودرو (قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار) تمکین کردند، حال آنکه با وجود پذیرفتن این درخواست باز هم با صدور بخشنامه به نوعی مانع از تنظیم بازار خودرو شدند. اختصاص ۸۰ درصد تولید به پیش‌فروش‌ها و ۲۰ درصد به بازار و همچنین لغو افزایش ۳۰ درصدی قیمت‌ها در بازه زمانی شهریور تا دی‌ماه برای محصولات پیش‌فروش شده به‌نوعی دخالت مستقیم این وزارتخانه در بازار خودرو تلقی می‌شود. به این ترتیب اگر وزیر خواستار اعمال مکانیزم علمی در تنظیم بازارها از جمله بازار خودرو است پس بهتر است دست از صدور بخشنامه و دستورالعمل‌های دستوری بردارد و به مکانیزم عرضه و تقاضا برای تعادل‌سازی قیمت‌ها پایبند باشد.