آن‌طور که یک منبع آگاه به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید، در جلساتی که مسوولان وزارت صنعت با خودروسازان و قطعه‌سازان طی سال جاری برگزار کرده‌اند، تمرکز اصلی روی بحث تامین و تولید بوده و برنامه‌ای برای بهبود کیفیت تدوین و ابلاغ نشده است. به گفته وی، روال هر ساله این بوده که وزارت صنعت برنامه مدنظر خود را برای بهبود کیفیت (چه در بحت قطعات خط تولید، چه در بخش مونتاژ و چه در حوزه خدمات پس از فروش) به خودروسازان ابلاغ و آنها نیز امکان‌سنجی کرده و پایش لازم را در مورد اهداف ابلاغی انجام می‌دادند.

 این منبع آگاه تاکید می‌کند: با این حال ظاهرا امسال تمام تمرکز وزارت صنعت و زنجیره خودروسازی روی بحث تامین قطعات قرار گرفته و کیفیت فعلا در اولویت نیست.با توجه به اظهارات این منبع آگاه، به نظر می‌رسد تا بحث تامین قطعات و تولید به یک ثبات نسبی نرسد، بهبود کیفیت قطعات و مونتاژ و همچنین خدمات پس از فروش همچنان در اولویت بعدی باقی خواهد ماند. با توجه به شرایط حال حاضر خودروسازی به‌خصوص تحریم و مشکلات مالی، تثبیت کیفیت نیز به خطر افتاده و هیچ بعید نیست سطح کیفی نزولی نیز بشود.

در واقع ازآنجاکه تامین قطعات بیشتر از منابع فرعی صورت می‌گیرد و هزینه تولید نیز به شدت افزایش یافته، حفظ کیفیت فعلی هم با مخاطراتی مواجه است و بهتر است وزارت صنعت حداقل در این مورد به ماجرا ورود کند.

 

 

اخبار مرتبط