به گفته رحمانی تمرکز دولت ایجاد ثبات قیمتی در بازار است که راهکار اصلی برای دستیابی به این هدف، افزایش عرضه توسط خودروسازان عنوان شده است. اظهارات رحمانی در شرایطی است که برخی کارشناسان معتقدند وزارت صنعت هدف‌گذاری مناسبی در راستای ثبات قیمتی در بازار انجام داده که یکی از الزامات دستیابی به این هدف بهره‌گیری از ابزار مناسب است.به این ترتیب ثبات قیمتی در بازار از طریق ایجاد تعادل در وضعیت تولید خودرو در حالی مدنظر سیاست‌گذاران کلان این بخش قرار گرفته که شرکت‌های خودروساز برای افزایش تولید با مشکلاتی روبه‌رو هستند.

بی‌تردید اصلی‌ترین چالش خودروسازان، مسائل مربوط به تامین نقدینگی و سرمایه در گردش آنها است.عنوان می‌شود تا زمانی که این مشکل برطرف نشود و خودروسازان مسیرهای مشخصی برای تامین نقدینگی نیابند، تولید محصول در خطوط تولید آنها به تعادل نمی‌رسد. برای حل مشکل نقدینگی شرکت‌های خودروساز نزدیک‌ترین مسیر، کم کردن فاصله قیمت میان بازار و کارخانه است. بنابراین وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان خودرو برای تحقق هدف خود که همانا ایجاد ثبات قیمتی در بازار است، باید به جای ایجاد فشار به خودروسازان برای افزایش تیراژ، شرایط را به‌گونه‌ای مهیا کند که مشکل نقدینگی آنها برطرف شود. آنچه مشخص است ایده وزارت صمت برای افزایش تیراژ از ابتدای سال تاکنون محقق نشده که دلیل اصلی این مساله کمبود نقدینگی خودروسازان به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری است. بنابراین به‌نظر می‌رسد برای تحقق هدف وزارت صمت برای ایجاد ثبات قیمتی در بازار، سیاست‌گذار کلان بخش خودرو باید فرمول خود بر اساس فروش ۵ درصد زیر حاشیه بازار را عملیاتی کند. فرمولی که از بهمن‌ماه سال گذشته مصوب شد اما اجرایی نشد. به این ترتیب عملیاتی شدن این مساله خود منجر به افزایش تیراژ در خطوط تولید خودروسازان خواهد شد.

 

اخبار مرتبط