کاکایی اضافه کرد:‌ تکمیل خودروهای ناقص با همکاری قطعه‌سازان انجام شد، اما موقت است،زیرا این مهم با یک رویه منطقی و اقتصادی انجام نشده و مشکلات قیمت‌گذاری و اختلاف قیمت کارخانه و بازار همچنان پابرجاست.وی اضافه کرد:‌ شرایط تورم دو رقمی بالای ۴۰ درصدی کشور و افزایش قیمت دلار سبب شده تا با وجود همه تلاش ها، اما زیان خودروسازان روز به روز بیشتر شود.کاکایی گفت: صنعت خودرو و قطعه کشور به هر میزان توانمند باشند، اما برخی قطعات از خارج تامین می‌شود و برخی دیگر نیز در مسیر داخلی‌سازی به زمان و سرمایه نیاز دارد.این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد:‌ تزریق تسهیلات ۵ هزار میلیارد تومانی به قطعه سازان وعده داده شده، اما چالش کمبود نقدینگی و اقتصادی نبودن کار همچنان وجود دارد و با توجه به سخت تر شدن تحریم ها، این وضعیت نگران‌کننده است.وی گفت: راهکار اصلی در این زمینه، آزادسازی قیمت خودرو است، در غیر این صورت دولت باید مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کند.عضو هیات علمی دانشگاه،کنترل کردن قیمت مواد اولیه مانند محصولات پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم و... را یک راهکار دانست و افزود: ‌چنانچه قیمت همه مواد اولیه مصرفی خودرو کاهش یابد، آنگاه کاهش متوسط ۱۰ میلیون تومانی قیمت خودروها امکانپذیر خواهد شد.وی همچنین از پرداخت «کمک زیان» به خودروسازان به‌عنوان یک راه حل یاد کرد و گفت:‌ مطابق قانون، چنانچه دولت تصمیمی اتخاذ کند که پیامد آن به صنعتی آسیب وارد سازد، باید زیان آن را بپردازد؛ موضوعی که در صنعت خودرو با توجه به تعیین قیمت دستوری برای خودروها اتفاق افتاده و تاکنون زیانی به خودروسازان پرداخت نشده است.

 

 

اخبار مرتبط