«دنیای‌اقتصاد» عواقب قیمت‌گذاری دولتی در صنعت و بازار خودرو را بررسی کرد
مبارزه با دلالی از مسیر دلال پروری
این وظیفه اما در شرایط تورمی برای دولت بیش از گذشته الزام آور می‌شود، حال آنکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اعمال آن نه تنها مانع رشد قیمت‌ها نمی‌شود بلکه با چند نرخی شدن زمینه کسب رانت و فساد را فراهم می‌کند. در این زمینه صنعت خودروی کشور مثالی روشن و گویای ناکارآمدی قیمت‌گذاری دستوری آن هم در شرایط بحرانی است. دولت سال‌هاست قیمت خودروها را به خودروساز دیکته می‌کند، این در حالی است که تولید‌کننده نیز در این سال‌ها نمره قابل قبولی از این مسیر کسب نکرده است.حالا دولت که توهم موفقیت در قیمت‌سازی خودرو را دارد چندی است به منظور ساماندهی بازار خودرو، ورود به این بازار را نیز نشانه گرفته است. به‌طوری‌که رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اردیبهشت امسال همراه با رونمایی از بسته فروش خودروسازان اعلام کرد که قیمت خودرو در کف بازار شامل قیمت کارخانه به علاوه حداکثر ۱۰ درصد سود خواهد بود و هر کجا قیمتی بالاتر از این ارقام داده شود، به منزله گران‌فروشی بوده و بازرسان این سازمان با آن مقابله خواهند کرد. هر چند عباس تابش اخیرا از عدم اجرای این طرح با توجه به نبود زیرساخت‌ها سخن گفته، با این حال تعیین فرمول یاد شده و رسانه‌ای کردن آن نشان از عطش فراوان سیاست‌گذار کلان خودرو برای تعیین قیمت‌ها در بازار دارد.
در شرایطی سیاست تعیین قیمتی مورد توجه مسوولان ارشد وزارت صمت قرار گرفته است که باید این نکته را نیز مدنظر قرار داد که چارچوب تعیین قیمت در شرکت‌های خودروساز به کلی متفاوت از قیمت‌گذاری در بازار است.
قیمت‌گذاری برای محصولات شرکت‌های خودروساز با توجه به ساختار این شرکت‌ها و حضور پررنگ دولت در عرصه تصمیم‌گیری کلان خودروسازان همان‌قدر امکان‌پذیر است که عدم تمکین بازار از دیکته قیمتی.
آنچه مشخص است در همه جای دنیا ساختار حاکم برای تعیین قیمت‌ها در بازار از مکانیزم عرضه و تقاضا پیروی می‌کند بنابراین مکانیزم مذکور اجازه نخواهد داد سیاست قیمت‌گذاری دستوری همانند آنچه در شرکت‌های خودروساز در حال اجراست در بازار خودرو نیز عملی شود. اصرار سیاست‌گذار کلان خودرو بر قیمت‌گذاری دستوری برای بازار در حالی است که اجرای این سیاست در شرکت‌های خودروساز سال‌هاست که منجر به انباشت ضرر در این شرکت‌ها شده است. این تبعات از سوی مسوولان ارشد وزارت صمت هیچ‌گاه مورد توجه نبوده است و آنها همواره از سیاست قیمتی خود دفاع می‌کنند. آنچه مشخص است دلیل این مساله را باید در تئوری دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان که از سوی مسوولان ارشد وزارت صمت مطرح می‌شود جست‌و‌جو کرد. سال‌هاست که شاهد دخالت نهادهای دولتی نظیر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی در قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی همچون خودرو هستیم که این امر اخلال زیادی در سازوکار بازار ایجاد کرده است. در این زمینه بسیاری از کارشناسان معتقدند چنین دخالت‌هایی مانع عملکرد مناسب بنگاه‌های تولیدی می‌شود. همانطور که عنوان شد دفاع از حقوق مصرف‌کننده در سرلیست دفاعیات سیاست‌گذار کلان خودرو قرار دارد. با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند این سیاست نه تنها نفع مصرف‌کننده را در بر ندارد که خود باعث ضرر مصرف‌کننده واقعی نیز می‌شود.
سیاست‌گذار کلان خودرو در شرایطی از سیاست قیمتی خود به نفع مصرف‌کننده دفاع می‌کند که این سیاست تعیین قیمت شرکت‌های خودروساز را به‌عنوان طرف عرضه تحت فشار قرار داده است. حالا اما تجربه ناموفق قیمت‌گذاری در شرکت‌های خودروساز قرار است در بازار خودرو نیز اعمال شود، آن هم با نیت ساماندهی و کاهش دلالی در این بازار. هر چنددولت با قیمت‌گذاری دستوری به نوعی اقدام به دلال‌پروری در بازار خودرو کرده اما حالا می‌خواهد با قیمت‌گذاری در بازار به نوعی با همین دلالان دست‌پرورده خود مقابله کند.
در نتیجه اعمال سیاست‌های دولتی، خودروی قیمت‌گذاری شده در کارخانه ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده می‌رسد، این در شرایطی است که تقاضای این کالاها به دلیل اختلاف قیمتی که با بازار پیدا می‌کند بیش از پیش مورد توجه مشتریان قرار دارد.حال دولت بعد از سرکوب قیمتی بخش عرضه می‌خواهد به سراغ بازار رود و با تغییر مکانیزم بازار، بخش تقاضا را نیز با قیمت‌گذاری خودرو به نوعی سر به راه کند.
تبعات اجرایی شدن سیاست تعیین قیمت
با اینکه سیاست‌گذار کلان خودرو به نوعی از قیمت‌گذاری برای بازار به دلیل نبود زیرساخت مورد نیاز در شرایط فعلی عقب‌نشینی کرده است با این حال به‌نظر می‌رسد هنوز فایل این تصمیم دولتی بسته نشده و مسوولان صنعتی به‌دنبال آن هستند که در فرصتی مناسب سیاست قیمت‌گذاری برای بازار را عملیاتی کنند. حال اگر فرض کنیم قیمت‌گذاری برای بازار از سوی مسوولان ارشد به مرحله اجرا گذاشته شود در این صورت بازار به کدام سمت می‌رود و تا چه حدی نیز از این سیاست پیروی می‌کند؟
همانطور که اشاره شد تعیین قیمت‌ها در بازار بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. در این شرایط بی‌شک اعمال هرگونه سیاست تعیین قیمت برای بازار که خارج از چارچوب مکانیزم یادشده باشد با واکنش منفی بازار روبه‌رو خواهد شد.
کارشناسان نیز بر این نکته تاکید می‌کنند و می‌گویند سیاست‌گذار کلان نمی‌تواند به بازار ورود کرده و به دارندگان هر کالایی مانند خودرو اعلام کند که کالای خود را با چه قیمتی در بازار به فروش برساند.
دارندگان خودرو یا هر کالای دیگری به‌دنبال این هستند که کالای خود را در سقف قیمت به بازار عرضه کنند تا از این رهگذر حداکثر سود ممکن را به حساب خود واریز کنند، برای این منظور به رصد بازار پرداخته و بر اساس میزان تقاضایی که برای کالای در اختیار خود در بازار وجود دارد اقدام به تعیین قیمت می‌کنند.
در شرایطی که خودرو خود را از صف کالاهای مصرفی جدا کرده و در میان کالاهای سرمایه‌ای جای داده است به‌نظر می‌رسد سیاست قیمت‌گذاری برای بازار نتواند آن‌طور که مدنظر طراحان آن است، اجرایی شود زیرا سیاست‌گذاربه‌دنبال این است که بازار را برای سرمایه‌های سرگردان غیر‌جذاب کند در حالی که بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا در حال‌حاضر عرضه کم و تقاضای بالا بازار خودرو را برای سرمایه‌های سرگردان بیش از پیش جذاب کرده است.
البته اگر اصرار بر اجرای این سیاست باشد اولین اثرش قفل شدن معاملات در بازار خواهد بود. قفل شدن معاملات را در زمان رسانه‌ای شدن این سیاست نیز شاهد بودیم. فروشندگان و خریداران بعد از اعلام فرمول قیمتی برای بازار دست از داد و ستد کشیدند و همه منتظر بودند تا ببینند سیاست‌گذار کلان خودرو برای عملیاتی کردن آن چه گام‌هایی برمی‌دارد، بعد از اینکه سیاست‌گذار اقدام عملی در این زمینه نکرد به نوعی بازار در مسیر پیشین به حرکت خود ادامه داد. این گمان به یقین نزدیک است که در صورت اصرار سیاست‌گذار کلان خودرو به اجرای سیاست قیمتی برای بازار شاهد زیرزمینی شدن معاملات در بازار باشیم.
اصرار بر اجرای سیاست ناکارآمد
همانطور که اشاره شد به‌نظر می‌رسد همچنان فایل سیاست قیمت‌گذاری برای بازار باز باشد اما سیاست‌گذار برای اجرای این سیاست چه ابزاری در اختیار دارد؟
در پاسخ به این سوال یک اقتصاددان به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید سیاست‌گذار برای عملیاتی کردن این ایده هیچ ابزاری در اختیار ندارد. او ادامه می‌دهد نبود ابزاری برای عملیاتی کردن این سیاست از آنجا ناشی می‌شود که سیاست‌گذار نمی‌تواند انگیزه طرف تقاضا را دسته‌بندی کند؛ زیرا در طرف تقاضا با تعداد زیادی متقاضی که گاه به چند میلیون نفر می‌رسند روبه‌روست که هر یک به دلیلی به بازار ورود کرده‌اند. این کارشناس اقتصادی می‌گوید نامشخص بودن دلیل حضور متقاضیان در بازار را می‌توان در طرح فروش فوق‌العاده خودروسازان که چندی پیش برگزار شد، مشاهده کرد. خودروسازان به‌عنوان طرف عرضه تعداد ۲۵ هزار خودرو را در این طرح فروش عرضه کردند، این در حالی بود که بیش از ۵ میلیون تقاضا در این طرح مشارکت کردند.
این اقتصاددان می‌گوید اما این مشکل در طرف عرضه وجود ندارد زیرا در آن بخش سیاست‌گذار کلان تنها با چند شرکت خودروساز روبه‌رو است و می‌تواند به‌راحتی نسبت به اعمال سیاست قیمتی مدنظر خود اقدام کند. این اقتصاددان با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور می‌گوید شاهد تورم فزاینده در فضای اقتصادی کشور هستیم. روند صعودی نمودار تورم باعث می‌شود که هر روز شاهد کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها در بازار باشیم، در این میان خودرو هم به‌عنوان یک کالای قابل داد و ستد از این مساله تبعیت می‌کند و شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار خواهیم بود. این اقتصاددان تاکید می‌کند در این شرایط سیاست‌گذار کلان هیچ ابزاری برای کنترل قیمت‌ها و مدیریت بازار در اختیار ندارد بنابراین ایده تعیین قیمت برای بازار از مسیر فرمول مدنظر سیاست‌گذار خودرویی به جایی نمی‌رسد و شکست خواهد خورد.
او در پاسخ به این سوال که در شرایط فعلی چه مسیری باید مدنظر سیاست‌گذار کلان خودرو باشد تا از آن مسیر بتواند آرامش را به بازار بازگرداند، می‌گوید حضور سیاست‌گذار خودرویی در پروسه تعیین قیمت از مبدا منجر به آن شده که خودروسازان از یک بازار انحصار برخوردار باشند وی در ادامه تاکید می‌کند که این مسیر راه به جایی نمی‌برد و سیاست‌گذار کلان به‌جای اینکه بخواهد از مسیر قیمت‌گذاری دستوری انحصار در بازار را مدیریت کند باید به‌دنبال ایجاد رقابت باشد. این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند شکست انحصار تنها از مسیر ایجاد رقابت در بازار ممکن است.
او ادامه می‌دهد البته در شرایط فعلی که کشور با نوسانات ارزی هم مواجه است، نمی‌توان چندان از مسیر واردات بازار را به سمت رقابتی شدن هدایت کرد.
این اقتصاددان پیشنهاد می‌کند در حال‌حاضر سیاست‌گذار کلان خودرو می‌تواند به جای اصرار برای اجرای سیاست قیمت‌گذاری در بازار از اهرم دریافت مالیات استفاده کند و با این اهرم به مدیریت بازار بپردازد.
