به گفته این مقام صنفی، برآوردها حاکی است سالانه حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار صرف واردات قطعه قاچاق به کشور شده و تقریبا به همین میزان واردات قطعه از مبادی ورودی کشور انجام می‌شود. وی بیان کرد: در حالی سالانه بین ۵ تا ۶ میلیارد دلار ارز برای تامین ماده اولیه، قطعات و ملزومات تولید صنعت خودرو از کشور خارج می‌شود که می‌توان با توجه به داخلی‌سازی و تعمیق ساخت داخل، تا میزان زیادی از ارزبری‌ها جلوگیری کرد. محبی نژاد تاکید کرد: هرچه به پروژه‌های ساخت داخل اهمیت بیشتری داده شود ارزبری‌ها کاهش خواهد یافت، به‌طوری که ۴ میلیارد دلار نیاز صنعت قطعه و خودروسازی کشور را می‌توان به کمتر از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در سال رساند. دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور، روند کند تخصیص ارز در شرایط کنونی کشور به‌دلیل مشکلات تحریم‌ها و سایر مشکلات به وجود آمده را یادآور شد و گفت: با وجود همه فشارهای موجود می‌توان با شیوه‌هایی نظیر بدون انتقال ارز یا بدون ذکر منشأ، از ارز موجود در دست مردم برای کاهش مشکلات استفاده کرد. محبی‌نژاد در ادامه درخصوص آخرین وضعیت صنعت قطعه کشور، خاطرنشان کرد: در کاهش مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان تاکنون تغییر خاصی اتفاق نیفتاده، زیرا هرچقدر که خودروساز در تلاش برای رد دین است، اما به‌دلیل افزایش قیمت‌ها و افزایش نرخ نهاده‌های تولید، مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان بیشتر می‌شود.دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور اظهار کرد: باید بسته مشوق اقتصادی برای فعالان این صنعت تصویب کرد تا سودآوری بازگشت سرمایه برای سرمایه‌گذاران قطعه‌سازی تضمین شود.

 

اخبار مرتبط