فرانسه بعد از آلمان بزرگ‌ترین بازار خودروی اروپا است و حالا قرار است جریمه یا به قول خودشان malus را برای مصرف‌کنندگان خودروهای آلاینده دی‌اکسیدکربن در سال ۲۰۲۰ دو برابر کنند که به حدود ۵۰ هزار یورو یا ۵۹ هزار دلار می‌رسد. همین حالا هم مالیات خودروهای سواری آلاینده بیشترین میزان در کل قاره اروپا است. فلیپه مونوز از تحلیلگران و منتقدان خودرو می‌گوید: «این خبر بدی برای خودروهای خاص، لاکچری و ابرخودروها است که باعث توقف واردات خودروهای خارجی می‌شود.» دولت‌ها در سراسر جهان رویکردها و سیاست‌های متفاوتی در قبال افول خودروهای بنزین‌سوز اتخاذ کرده‌اند. این اواخر ایالت کالیفرنیا در آمریکا هم اعلام کرده است که از سال ۲۰۳۵ فروش خودروهای بنزینی را قدغن خواهد کرد. حکومت چین هم ۳۰ میلیارد برای دوره گذار به برقی در نظر گرفته است. در اروپا هم برای خودروهای هیبریدی یارانه اختصاص داده‌اند. اگر این لایحه در پارلمان فرانسه تصویب شود فشار مضاعفی  برخودروسازان که باید تابع قانون آب وهوای اتحادیه اروپا تا سال۲۰۳۰شوند، وارد می‌کند. بر اساس این قانون قرار است آلاینده‌های دی‌اکسیدکربن نسبت به سال ۱۹۹۰ بیش از ۵۵ درصد کاهش پیدا کند. برای تحقق این برنامه لازم است خودروسازان به تدریج خودروهای بنزین‌سوز را از خط تولید خود خارج کنند. بر اساس این لایحه جدید فرانسه خودروهایی که بیش از ۲۲۵ گرم دی‌اکسیدکربن به ازای پیمایش هر کیلومتر تولید کنند مشمول حداکثر مالیات به میزان ۴۰ هزار یورو برای سال ۲۰۲۱ و ۵۰ هزار یورو برای سال ۲۰۲۲ می‌شوند. به این ترتیب خودروهای لامبورگینی (اروس و آوانتادور)، فراری (پورتفینو و ۸۱۲)، پورشه (۷۱۸ اسپایدر و ۹۱۱) و همچنین برندهای نتلی (مدل فلاینگ اسپر)،‌ رولزرویس (مدل گوست و کالینان) و مدل‌های بالای مرسدس بنز (مدل‌های AMG و سری کلاس G) مشمول این مالیات می‌شوند.