وی ادامه داد: همکاران ما در ماه‌‌‌های قبل بازدیدهایی از پارکینگ خودروسازان و برخی شرکت‌های قطعه‌‌‌ساز داشتند و با مسوولان مذاکره شده بود که تا پایان آبان امسال تعداد خودروهای دارای نقص کاهش یابد که متاسفانه بر تعداد آنها افزوده شده است. همکاران ما مدعی هستند اگر خودرو به لحاظ نقص قطعه در پارکینگ است چرا بلافاصله بعد از افزایش قیمت این خودروها به فروش می‌‌‌رسد. مدعی هستیم که این خودروهای پارک شده سبب التهاب بازار و احتکار است که به حبس سرمایه منجر شده است. امکان کاهش این خودروها وجود دارد تا به بازار عرضه شوند. همکاران ما از مسوولان این دو خودروساز توضیحانی درباره احتکار خواستند که اگر پاسخ قانع‌‌‌کننده‌‌‌ای نداشته باشند مراتب به مراجع قضائی ارسال خواهد شد.

او ادامه داد: البته وزیر صمت نامه‌‌‌ای را ارسال و زمان‌بندی را تهیه کرده است. خواهش ما این است که جدی‌‌‌تر وارد موضوع شوند و الان که تنظیم بازار خودرو به عهده این وزارت است، با ورود جدی مانع التهاب بازار در این خصوص شوند.

خداییان در پاسخ به سوال دیگری درباره خودروهای دپو شده و اینکه راهکار قوه‌قضائیه در این زمینه چیست گفت: تاکنون در سال‌های مختلف سازمان بازرسی به این موضوع ورود کرده و خودروسازان هم ادعاهایی داشتند. بازار خودروی ایران در اختیار این دو شرکت است و واردات خودروی خارجی هم متوقف است. وجود تحریم را قبول داریم اما اینطور نیست که اگر مدیری با روحیه جهادی وارد عمل نشود نتواند قطعات تحریمی را وارد کشور کند؛ شرکت‌های خصوصی این کار را می‌کنند. سخنگوی قوه قضائیه گفت: در موضوع خودروسازان، بازرس قضائی ما ورود کرده و اگر توضیحات کافی نباشد، پرونده به مراجع قضائی ارجاع خواهد شد.

اخبار مرتبط