مالیات‌ستانی از 550 هزار خودروی لوکس

اخذ مالیات از «خودروهای لوکس»، برای بار سوم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده است. مالیات‌‌‌ستانی از خودروهای بالای یک‌میلیارد تومان در لوایح بودجه سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ نیز پیش‌بینی شده بود، این در شرایطی است که با وجود قید این تبصره در لایحه، دولت دوازدهم اقدامی در این زمینه انجام نداد. به گفته برخی از مسوولان مالیاتی دولت قبل، رصد قیمتی خودروهای لوکس به دلیل نوسانات ارزی و شرایط ناپایدار اقتصادی کشور، بسیار سخت بوده و به همین دلیل اجرای آن به تعویق افتاده است. حالا اما رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از تهیه آیین‌نامه این بند از قانون بودجه ۱۴۰۱ خبر داده است. طبق لایحه سال آینده مأخذ محاسبه مالیات خودرو، قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۴۰۰ تعیین و اعلام می‌شود. بنابر لایحه بودجه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌‌‌های مشمول و ارزش آن حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. بر این اساس کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ پرداخت کنند. به این ترتیب سال آینده سازمان امور مالیاتی با توجه به ارزش‌گذاری خودرو و همچنین پیامکی که برای دارندگان خودروهای یک‌میلیارد تومان به بالا ارسال خواهد کرد، نسبت به اخذ مالیات اقدام می‌کند.

اما طبق لایحه بودجه ۱۴۰۱، این مالیات به‌گونه‌‌‌ای است که ارزش خودرو تا مبلغ ۱۵‌میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۰‌میلیارد ریال به میزان یک‌درصد، تا مبلغ ۳۰‌میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۵‌میلیارد ریال به میزان ۲‌درصد، تا مبلغ ۴۵‌میلیارد ریال نسبت به مازاد ۳۰‌میلیارد ریال به میزان سه‌درصد و نسبت به مازاد ۴۵‌میلیارد ریال به میزان چهار‌درصد در نظر گرفته شده است. آنچه مشخص است ماده مربوط به مالیات‌‌‌ستانی از خودروهای لوکس، همان‌طور که در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ هم در لایحه بودجه بود عینا در سال ۱۴۰۱ مورد تاکید قرار گرفته است. با این حال به نظر می‌رسد اجرای این بند از قانون بودجه با چالش‌های زیادی روبه‌‌‌رو باشد.

یکی از چالش‌های قابل‌توجه این بند، به کار بردن کلمه لوکس برای خودروهایی است که با توقف سه ساله واردات خودرو توسط دولت، حالا به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند. این خودروها تنها به دلیل ایجاد محدودیت در واردات و شرایط اقتصادی کشور کلمه «لوکس» را یدک می‌کشند و تناسبی با محصولات لوکس دنیا ندارند. به عنوان نمونه خودروهای کره‌ای و ژاپنی و حتی چینی‌های موجود در ایران که در شرایط کنونی بالای یک‌میلیارد تومان قیمت دارند، در دنیا محصولات لوکسی محسوب نمی‌شوند. اما معیارهای مالیات‌گیری از مالکان خودرو در دنیا متفاوت است. این در شرایطی است که یکی از معیارهای اصلی برای مالیات‌ستانی، میزان مصرف سوخت است، اما این معیار هیچ‌گاه در مورد خودروهای وارداتی و داخلی در ایران مورد توجه قرار نگرفته است. خودرو نیز مانند هر کالای دیگری، یک پایه مالیاتی و منبعی برای کسب درآمد دولت‌‌‌ها محسوب می‌شود، اما به دلیل پیامد بیرونی منفی خودرو همچون آلودگی هوا، آلودگی صوتی و به خطر افتادن سلامت افراد در پی حوادثی که بر اثر استفاده از خودرو رخ می‌دهد، هدف دولت از بستن مالیات بر خودرو، اثرگذاری بر میزان مصرف آن است. در کشورهایی همچون اتریش، آلمان، انگلیس، ایتالیا، هلند، یونان و... برای خودروها اخذ مالیات تعریف شده است. در این کشورها مالیات بسته شده بر خودرو در دو دسته «مالیات بر مالکیت خودرو» و «مالیات سالانه بر خودرو» قابل تعریف است. مالیات بر مالکیت نیز به دو صورت دریافت می‌شود؛ «مالیات هنگام خرید یا مبادله خودرو» که در بیشتر کشورها، سیستم مالیات ارزش افزوده است. همچنین پرداخت «مالیات ثبت خودرو» نیز وجود دارد که میزان و‌ درصد آن در کشورهای مختلف، متفاوت است. به‌‌‌طور مثال در آلمان، مالیات بر خودرو به صورت سالانه توسط دولت مرکزی تعیین می‌شود، اما منافع و درآمد حاصل از آن، در اختیار مسوولان منطقه‌‌‌ای قرار می‌گیرد و پرداخت‌‌‌کنندگان آن، مالکان خودروهای ثبت‌‌‌شده‌‌‌ای هستند که از زمان ثبت خودرو تا هنگام از رده خارج شدن آن، مشمول پرداخت مالیات هستند. در انگلیس نیز دولت مالیات بر خودرو را با نام عوارض انتخابی خودرو از کسی که از خودرو استفاده می‌کند، دریافت می‌کند و پایه برقراری این مالیات، افزایش درآمد دولت برای تامین مالی تعمیر و ساخت جاده‌‌‌های جدید است. اما در ایتالیا، مالیات بر خودرو بر پایه قدرت موتور برحسب کیلووات محاسبه می‌شود و مالیات را کسی می‌‌‌پردازد که خودرو به ‌‌‌نام وی ثبت شده باشد. بنابراین طبق تجربیات جهانی، مالیات‌ستانی از خودرو بیشتر با هدف کاهش مصرف سوخت و کاهش تاثیرات منفی آن بر زندگی افراد صورت می‌گیرد. این در شرایطی است که اخذ مالیات در ایران بر مبنای قیمت روز خودرو در نظر گرفته شده است. اما جدا از منشأ مالیات‌ستانی از خودروهای لوکس، این طرح در سال‌های گذشته (قبل از تحریم )هم مطرح بوده و دولت قصد مالیات‌ستانی از مالکانی را داشته که از خودروهای لوکس استفاده می‌کردند. استدلال هم بر همین مبناست، افرادی که توان پرداخت مالیات را دارند از خودروی لوکس استفاده کنند. اما آنچه در این بین اهمیت پیدا می‌کند این است که دولت باید مسیر هزینه‌کرد این نوع مالیات را نیز مشخص کند.

  چالش‌های مالیات‌ستانی از خودرو

همان‌طور که عنوان شد دریافت مالیات در تمام دنیا امری معمول است و دولت‌های مدرن از محل اخذ مالیات چرخ‌های اقتصادی را می‌گردانند و هزینه‌های خود را پرداخت می‌کنند. این در شرایطی است که مالیات‌ستانی از خودروهای لوکس در ایران با چالش‌های فراوانی همراه است. دلیل این مساله را باید در ممنوعیت واردات خودرو به کشور جست‌وجو کرد. توقف سه ساله ورود خودرو به کشور سبب نوسانی شدن بازار خودروهای وارداتی شده و قیمت این خودروها در مقاطع مختلف قله‌های جدیدی را فتح می‌کند. مقایسه قیمت خودروهای موجود در بازار با قیمت همین خودروها در فضای بین‌المللی به خوبی این مساله را نشان می‌دهد. در واقع قیمت خودروهای موجود در بازار، قیمت واقعی آنها نیست بلکه در حال حاضر این خودروها با قیمت‌های اسمی و به نوعی حبابی فقط به دلیل ممنوعیت واردات در بازار خرید و فروش می‌شوند. چالش بعدی بحث هزینه‌کرد منابع حاصل از مالیات‌ستانی خودروهای لوکس است. بررسی ردیف‌های درآمدی دولت نشان می‌دهد درآمدهای مالیاتی به نوعی در صدر جدول قرار دارد، بنابراین دولت با دریافت مالیات، هزینه‌های خود را پرداخت می‌کند. اما چنانچه قرار باشد درآمد مالیاتی حاصل از خودروهای لوکس بابت هزینه‌های دولت در بخش‌های دیگر خرج شود این سوال برای دارندگان خودروهای لوکس ایجاد می‌شود که آنها از مالیاتی که پرداخت می‌کنند چه نفعی می‌برند؟ به طور معمول دولت‌ها مالیات‌های دریافتی از هر بخش را به‌گونه‌ای هزینه می‌کنند تا نفع آن در درجه اول به خود مالیات‌دهندگان برسد. اما دولت چگونه می‌تواند این درآمدها را به‌گونه‌ای هزینه کند تا نفع آن به مالیات‌دهندگان برسد؟ چنانچه دولت بخواهد مالیات اخذ شده از خودروهای لوکس را طوری هزینه کند که نفع آن به مالیات‌دهندگان برسد می‌تواند منابع مالی حاصل از آن را برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده هزینه کند. بیش از سه سال و نیم از ممنوعیت واردات خودرو به کشور می‌گذرد و همین اتفاق مسیر خروج فرسوده‌ها را مسدود کرده است. از آنجا که ممنوعیت واردات باعث شد تنها مسیر خروج خودروهای فرسوده مسدود شود بنابراین استفاده از منابع درآمدی حاصل از مالیات‌ستانی خودروهای لوکس می‌تواند بار دیگر مسیر خروج فرسوده‌ها را بازگشایی کند. توسعه حمل‌ونقل عمومی هم می‌تواند موردتوجه دولت قرار گیرد. توسعه حمل‌ونقل عمومی می‌تواند منجر به کاهش نیاز به استفاده از خودرو شود و این مساله علاوه بر بهبود شرایط زیست‌محیطی این امکان را فراهم می‌آورد که شاهد ترافیک روان‌تر در سطح معابر شهری باشیم. بهبود کیفیت خیابان‌ها و جاده‌ها نیز می‌تواند از مسیر درآمدهای حاصل از مالیات‌ستانی از خودروهای لوکس اتفاق بیفتد. به عنوان مثال مسیر آخر در حال حاضر در انگلستان مورد توجه است. مالیات‌های اخذ شده از خودروهای لوکس در این کشور اروپایی صرف توسعه و اصلاح زیرساخت‌های جاده‌ای در این کشور می‌شود. به نظر می‌رسد چنانچه دولت این سه مسیر را مورد توجه قرار دهد می‌تواند تا حد زیادی منافع حاصل از مالیات‌ستانی از خودروهای لوکس را به مالیات‌دهندگان بازگرداند.

تعیین قیمت خودروهای لوکس نیز از چالش‌هایی است که دولت باید مدنظر قرار دهد. تعیین قیمت خودروهای لوکس به این راحتی ممکن نیست و دولت برای این مساله ۲ فرمول را می‌تواند مدنظر قرار دهد. فرمول اول استناد به اسناد رسمی خودرو مانند برگه کمپانی و برگه‌های گمرکی برای خودروهای وارداتی است. فرمول دیگر نیز مراجعه به بازار و به دست آوردن میانگین قیمتی برای هر خودرو است. چنانچه دولت قصد داشته باشد مسیر دوم را انتخاب کند باید راهی برای محاسبه نوسانات ارزی بیابد. در حال حاضر نرخ ارز دست بالا را در قیمت‌گذاری خودرو به‌خصوص خودروهای وارداتی دارد. شرایط نوسانی بازار ارز می‌تواند میزان مالیات‌ستانی از خودروهای لوکس را تغییر دهد، از این رو به راحتی نمی‌توان قیمت خودروهای لوکس را محاسبه و نسبت به اخذ مالیات از آنها اقدام کرد.

  وضعیت بازار خودرو بعد از اخذ مالیات

حال که دولت سیزدهم عزم خود را جزم کرده تا مالیات‌ستانی از خودروهای لوکس را در سال آینده آغاز کند این مساله چه تبعاتی را برای بازار خودرو به‌خصوص بازار خودروهای وارداتی به دنبال دارد؟

در این ارتباط مصطفی خدری فعال بازار خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: اخباری مانند اخذ مالیات از خودروهای لوکس تاثیر چندانی بر عرضه و تقاضا در بازار ندارد و بازار خودرو راه خود را خواهد رفت. خدری ادامه می‌دهد: با این حال اخذ مالیات از خودروهای لوکس روی قیمت‌ها تاثیر منفی می‌گذارد و فروشندگان در زمان فروش خودرو مالیات‌های پرداخت شده را به قیمت خودرو اضافه می‌کنند و همین مساله منجر به زیان مصرف‌کننده نهایی می‌شود. این فعال بازار در پاسخ به این سوال که خودروهای وارداتی دست دوم زیر یک‌میلیارد تومان با توجه به بحث اخذ مالیات با افزایش تقاضا روبه‌رو می‌شوند؟ می‌گوید: تقاضا در بازار خودرو چندان از این قانون تاثیر نمی‌پذیرد زیرا افرادی که خودروهای وارداتی در اختیار دارند از توان مالی مناسبی برخوردارند؛ بنابراین مشکل چندانی برای پرداخت مالیات نخواهند داشت.