حذف قرعه‌کشی خودرو شاید در زمانی دیگر
منوچهر منطقی معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره حذف قرعه‌کشی خودرو در سال ۱۴۰۱، با اشاره به اینکه هیچ اتفاقی در فروردین امسال نسبت به اسفندماه سال ۱۴۰۰ برای حذف قرعه‌کشی‌‌‌ها نیفتاده است افزود: مطلبی که وزیر صمت درباره حذف قرعه‌کشی گفته بود کاملا درست است، اما در ماه‌‌‌های آینده و با بالا رفتن تیراژ تولید اتفاق خواهد افتاد.
منطقی گفت: وقتی تقاضا در بازار زیاد و عرضه کم است قیمت خودرو بالا می‌رود و در حال حاضر در عرضه و تقاضای بازار، فاصله معناداری وجود دارد که یکی از راه‌‌‌های حذف قرعه‌کشی این است که تولید و عرضه خودرو بیشتر شود. معاون وزیر صمت با بیان اینکه محاسباتی انجام شد که اصولا در بازار ایران چه تعداد خودرو باید عرضه شود تا به نقطه‌‌‌ای برسد که تقاضا برای قرعه‌کشی نباشد، گفت: اگر تولید خودرو به یک‌میلیون و ۴۰۰هزار دستگاه برسد دیگر کسی به دنبال قرعه‌کشی نخواهد رفت، بنابراین تولید امسال روی عدد ۵/ ۱ میلیون دستگاهی برنامه‌ریزی شد که عرضه و تقاضا به هم نزدیک شود. وی تصریح کرد: بنابراین در ماه‌‌‌های آینده متناسب با عرضه‌‌‌هایی که در خودرو‌‌‌های مختلف انجام خواهد شد، می‌توانیم بگوییم که تقاضا‌‌‌ها پایین‌‌‌تر می‌‌‌آید و هر چقدر جلوتر برویم تعداد خودرو‌‌‌های بیشتری از فرآیند قرعه‌کشی حذف خواهد شد. منطقی افزود: حتی می‌شود پیش‌بینی کرد که در برخی خودرو‌‌‌ها عرضه آنقدر زیاد شود که فروش نقدی هم داشته باشند و به صورت اقساطی ارائه شوند، بنابراین بحثی که وزیر مطرح کردند کاملا درست است و با افزایش تولید این اتفاق خواهد افتاد، البته به مرور و در ماه‌‌‌های آینده به وقوع می‌‌‌پیوندد. معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت تصریح کرد: وقتی که می‌‌‌گوییم ابتدای سال قرعه‌کشی حذف می‌شود باید یک اتفاقی افتاده باشد، اما هیچ اتفاقی در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به اسفندماه سال ۱۴۰۰ نیفتاده است، اما وقتی جلوتر برویم و عرضه خودرو ۵/ ۱ برابر شود تقاضا و عرضه به هم نزدیک می‌شود و شاهد خواهیم بود که در اواخر بهار تعدادی از خودرو‌‌‌ها و در آخر تابستان یک مقدار دیگر از اینها و تا آخر سال تعداد بیشتری از خودرو‌‌‌ها از قرعه‌کشی حذف خواهند شد. منطقی در پایان تاکید کرد: وزارت صمت تلاش می‌کند در سال جدید بدهی قطعه‌‌‌سازان به صورت مناسب و یکسان و منصفانه پرداخت شود و این موضوع با مدیریت روش نقدینگی که خودروسازان دارند و وزارت صنعت بر آن نظارت خواهد کرد، انتظار می‌رود بدهی آنها به قطعه‌‌‌سازان به حد مطلوب برسد تا نهایتا ظرف ۴ ماه یا ۱۲۰ روز آینده به آنها پرداخت شود.
