«گروه بانک جهانی» منحصرا در تلاش برای رسیدگی به چالش‌های جهانی و کمک به کشورها برای دستیابی به اهداف خود با وجود چشم‌انداز پیچیده توسعه است. در این باره «کمیته توسعه» بار دیگر حمایت خود را از اهداف دوگانه «بانک‌جهانی» که «ریشه‌کن کردن فقر شدید» و «تقویت رفاه مشترک» است، اعلام کرد. البته این کمیته پیشنهاد کرده است که بانک جهانی به منظور حفظ انگیزه سهامداران،‌ تحرک سرمایه در مقیاس گسترده و پاسخ به چالش‌های توسعه جهانی، باید ظرفیت‌های مالی خود را تقویت کند. توافق افزایش سرمایه‌ برای «بانک بین‌المللی توسعه و بازسازی (IBRD)» و «همکاری مالی بین‌المللی (IFC)» به‌عنوان بخشی از بسته‌ اصلاحات ساختاری – بسته‌ای که به بانک جهانی این امکان را می‌دهد در کنار کارآیی و ثبات مالی بیشتر، با کیفیت بالاتر به اهداف توسعه‌اش دست یابد – از دیگر موارد این بیانیه است. رئیس «گروه بانک جهانی»، جیم یونگ کیم نیز در یکی از کنفرانس‌های مطبوعاتی نخستین روزهای اجلاس، بر تقویت مالی «انجمن بین‌المللی توسعه (IDA)» - اعتبار مالی بانک جهانی برای کشورهای فقیر – تاکید داشت.  «صندوق بین‌المللی پول‌» نیز در پایان اجلاس مشترک ۲۰۱۸ خود با «بانک‌ جهانی» بیانیه‌ای از «کمیته مالی و پولی» این اجلاس در وبگاه خود قرار داده است. براساس این بیانیه، به‌رغم تقویت رشد اقتصاد جهانی که ناشی از بهبود سرمایه‌گذاری و تجارت بوده، اما ریسک‌هایی نیز وجود دارد. افزایش آسیب‌پذیری‌های مالی، تشدید تنش‌های تجاری و ژئوپلیتیک و رکورد تاریخی سطح بدهی جهانی از مهم‌ترین ریسک‌هایی است که چشم‌‌انداز رشد اقتصادی جهان را با چالش مواجه خواهد ساخت. از طرفی تغییرات جمعیتی و روند نزولی رشد بهره‌وری می‌تواند رشد اقتصادی بالقوه بالاتر و فراگیرتر آینده را محدود سازد. در این رابطه اصلاحات ساختاری باید با هدف بهبود بهره‌وری، رشد بالقوه و اشتغال صورت گیرد، درحالی‌که نقشی کمکی برای گروه‌هایی که متحمل هزینه می‌شوند ایفا کند. به تاکید صندوق، این اصلاحات باید به‌موقع، به‌طور کامل و با روندی باثبات صورت گیرد. به‌علاوه به منظور تقویت استحکام بخش مالی باید اصلاحات این بخش هرچه زودتر نهایی شوند. سیاست‌های مالی نیز باید منعطف و تقویت‌کننده رشد اقتصادی باشد، درحالی‌که ضربه‌گیرهایی را در بخش‌های مورد نیاز و فضای لازم را برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ارتقای مهارت نیروی کار ایجاد کند. البته باید توجه داشت تا بدهی‌های دولت به‌عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی در مسیر باثباتی قرار داشته باشد.

اظهارات صندوق پیرامون نوسانات نرخ ارز

بنیان‌ و نظام پولی بین‌المللی مستحکم برای ثبات نرخ ارز ضروری است، عاملی که نتیجه آن رشد و سرمایه‌گذاری باثبات است. نرخ ارز شناور نیز در اقتصادهایی که فضای مناسب آن را در اختیار دارند می‌تواند خنثی‌کننده شوک‌ها باشد. به تحلیل «صندوق بین‌المللی پول»، نوسانات شدید و حرکات بی‌نظم نرخ ارز می‌تواند پیامدهای مخربی برای اقتصاد و ثبات مالی به همراه داشته باشد.

اخبار مرتبط