این حزب ترکیبی جدید از «ضدتشکیلات‌گرایی»، ملی‌گرایی بیش از حد و احترام به سنت یونانی را مورد حمایت مالی قرار می‌داد. هر چند از آن زمان تاکنون کوشیده تا بخش ناسیونالیستی جذابیت خود را «متعادل» سازد اما این حزب اکنون به‌طور رسمی اعلام می‌کند که حامی وطن‌پرستی و انسجام اجتماعی است. نتایج انتخابات ملی سال ۲۰۱۲ ممکن است تا حد زیادی با میزان خشم عمومی از بسته نجات اتحادیه اروپا/  صندوق بین‌المللی پول برای یونان و اشتیاق برای ابراز یک رای اعتراضی شوک‌آور علیه دو حزب اصلی مستقر یعنی «دموکراسی جدید» محافظه‌کار و حزب سوسیالیست «پاسوک» تعیین شده باشد. با وجود این، مهاجرت در بیشتر مانیفست‌های حزبی و گفتمان‌های عمومی به‌عنوان یک نگرانی امنیتی بنیادین امری بسیار غالب بود. «سپیده طلایی» (GD) که خاص‌ترین نفع‌برنده امنیتی کردن بحث‌های مهاجرتی بود، سهمش از آرا از ۲۹/ ۰ درصد در سال ۲۰۰۹ به حدود ۷ درصد در سال ۲۰۱۲ افزایش یافت.

 منشأ «سپیده طلایی» (GD) به دهه ۸۰ بازمی‌گردد آنگاه که «نیکوس میخالولیاکوس» «انجمن مردمی سپیده طلایی» را تاسیس کرد. میخالولیاکوس همزمان مجله «سپیده طلایی» را هم راه‌اندازی کرد که خود را نوعی سکو برای ناسیونالیسم اجتماعی جا می‌زد. این مجله که سردبیرش میخالولیاکوس بود مقالاتی در مورد آدولف هیتلر منتشر کرد، به حمایت از نازیسم برخاست و صلیب شکسته آلمان نازی [swastika] را به‌عنوان «نماد» روی جلد خود قرار داد. انتشار این مجله در سال ۱۹۸۴ خاتمه یافت و در سال ۱۹۹۳ «سپیده طلایی» به‌عنوان حزبی سیاسی مورد شناسایی قرار گرفت. سال‌ها «سپیده طلایی» نتوانست به هیچ موفقیت انتخاباتی‌دست یابد. با این حال، در انتخابات محلی ۲۰۱۰ این حزب موفق شد میخالولیاکوس را به‌عنوان نماینده خود در شورای شهر آتن برگزیند و ۳/ ۵ درصد آرا را به‌دست آورد. در انتخابات ملی سال ۲۰۱۲، «سپیده طلایی» ۹۲/ ۶ درصد از آرا را به‌دست آورد و موفق شد ۱۸ نماینده را به پارلمان ملی بفرستد.

با وجود این واقعیت که در سال ۲۰۱۳ دادگاه عالی ابطال یونان [Greek High Court of Annulment] رهبر، معاونان و اعضای «سپیده طلایی» را براساس ماده ۱۸۷ قانون کیفری یونان متهم شناخت [تلویزیون سراسری یونان در اکتبر ۲۰۱۳ اعلام کرد که نیکوس میخالولیاکوس درحالی‌که دستبندی در دست داشت و شعار «زنده باد یونان»، «زنده باد حزب سپیده زرین» سر می‌داد، به زندان منتقل شد. قوه قضائیه یونان میخالولیاکوس و ۳۱ نفر از اعضای رهبری حزب سپیده‌ طلایی را متهم کرد که این حزب را به یک گروه از تبهکاران تبدیل کرده‌اند. اعضای این حزب متهم ‌به قتل، اخاذی، بمب‌گذاری و پولشویی هستند. رهبر حزب راست‌گرای افراطی یونان هرگونه اتهامی را رد کرده است]؛ ماده‌ای که تشکیل و مشارکت در «سازمان‌های تبهکار» را در انتخابات ملی ۲۰۱۵ جرم شناخت و بیشتر اعضای رهبری این حزب زندانی شدند و باعث شد این حزب ۳/ ۶ درصد از آرا را به‌دست بیاورد و موفق به حفظ نمایندگی‌اش در پارلمان شود. «سپیده طلایی»- که اغلب به‌عنوان حزبی نونازی، فاشیستی، نژادپرست و بیگانه‌هراس شناخته می‌شود- چندین بار با نفرت‌پراکنی و اتفاقات جنایی در ارتباط بوده که از هویت‌های ملی، قومی، مذهبی، جنسی و سیاسی مردم سوء استفاده کرده است. در سال ۲۰۱۲، این حزب کمپینی را برای انتخابات ملی براساس نگرانی‌ها از بیکاری، ریاضت و اقتصاد و ادبیات ضدمهاجرتی تند و تیز به راه انداخت. همان‌گونه که در مانیفست سال ۲۰۱۲ «سپیده طلایی» بیان شد، این حزب مخالف «تغییر جمعیتی از طریق هجوم میلیون‌ها مهاجر غیرقانونی و انحلال جامعه یونان است که به شکل سیستماتیکی از سوی احزاب مستقر به اصطلاح چپ دنبال می‌شود.» ناسیونالیسم به منزله «انقلابی کامل و واقعی» دیده می‌شود و حمایت برای برقراری موسساتی که از این ایدئولوژی ریشه می‌گیرند لازم است. این حزب «دولت را برابر با ملت، شهروندی را برابر با قومیت و جمعیت را برابر با اقوام» می‌داند.

آخرین حزبی که در اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرد حزب ANEL است. درست قبل از انتخابات پارلمانی ۲۰۱۲، در دوره رکود اقتصادی شدید و ادبیات به شدت ضدمهاجرتی، حزب جدیدی در قالب گروهی منشعب‌شده از حزب محافظه‌کار «دموکراسی جدید» در نتیجه مخالفت «پانوس کامنوس» (Panos Kammenos: رهبر آنل) با حمایت «دموکراسی جدید» از بسته نجات اتحادیه اروپا/ صندوق بین‌المللی پول برای یونان شکل گرفت. با یک دستور کار ضدمهاجرتی قدرتمند، مانیفست حزب برداشتی ۵/ ۲ درصدی از سهمیه برای جمعیت غیریونانی ساکن در این کشور ارائه داد و از بازداشتگاه‌های امنیتی حداکثری برای اخراج دسته جمعی مهاجران غیرقانونی حمایت کرد. در انتخابات همان سال، این حزب ۵/ ۷ درصد در سطح ملی به‌دست آورد و ۲۰ نماینده را وارد پارلمان کرد. از زمان آخرین انتخابات، یعنی زمانی که آنل ۸/ ۴ درصد از آرا را به‌دست آورد، این حزب به‌طور پارادوکسیکال در ائتلاف دولتی حزب چپ‌گرای حامی مهاجرت یعنی حزب «سیریزا» [SYRIZA] مشارکت داشته است که در تابستان ۲۰۱۵ موافقت کرد با بانک مرکزی اروپا، کمیسیون اروپا و صندوق بین‌المللی پول به منظور احتراز از «خروج یونان از اروپا» یا « Grexit» همکاری کند.