در همین راستا یک تیم کارشناسی از صندوق بین‌المللی پول (IMF) از ۸ تا ۱۹ جولای برای بررسی تحولات اخیر اقتصادی در کرانه باختری و غزه به قدس شرقی و رام‌الله سفر کردند. این تیم با وزیر اقتصاد فلسطین و دیگر مقامات این کشور دیدار کردند. در بیانیه صندوق بین‌المللی پول که پس از بررسی‌های انجام شده در این سفر تهیه شد، چنین آمده است: با وجود رشد قابل ملاحظه در کرانه باختری، کاهش چشم‌گیر فعالیت‌های اقتصادی در غزه بر اقتصاد فلسطین سایه افکنده است. در یک چهارم نخست سال ۲۰۱۸ رشد اقتصادی در کرانه باختری نزدیک به پنج درصد بوده است. درحالی‌که سقوط ۶ درصدی نرخ رشد اقتصادی در غزه مجموع آن را به ۲ درصد کاهش داده است. با توجه به مستهلک شدن ضربه‌گیر‌های مالی در غزه اقتصاد آن اکنون بیشتر در معرض شرایط پرتنش سیاسی و امنیتی قرار گرفته است. این درحالی است که کمک‌های اهدایی به غزه و نیز سهم آن از بودجه فلسطین کاهش یافته است. تلاش‌های مداوم حمایتی از سوی وزارت دارایی و برنامه‌ریزی فلسطین تسهیل مدیریت افزایش فشارهای مالی را به‌دنبال داشته است. در سال ۲۰۱۷ کسری مالی در حدود ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده و این رقم نسبت به سال ۲۰۱۶ تقریبا بدون تغییر مانده است.

با توجه به افزایش فشارهای اقتصادی، غزه در این عرصه با دورنمایی شکننده و مبهم مواجه شده است. در صورتی که شرایط فعلی ادامه یابد نرخ رشد کلی اقتصاد در سال ۲۰۱۸ می‌تواند باز هم تا ۵/ ۱ درصد کاهش یابد. به‌علاوه به‌نظر نمی‌رسد که غزه در میان‌مدت بدون ایجاد یک تغییر اساسی و مداوم با رشد مثبت اقتصادی روبه‌رو شود. همچنین افزایش پرداخت مالیات به اسرائیل برای دریافت کالاهای خارجی که از سوی اسرائیل به تصویب رسیده است، به‌طور جدی به‌ثبات مالی غزه لطمه وارد می‌کند و نیز باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی آن می‌شود. افزایش رشد اقتصادی مستلزم یک استراتژی جامع و هماهنگ است که دارای چهار عنصر کلیدی است. نخست آنکه باید یک برنامه میان مدت در راستای کاهش کسری بودجه با توجه به اثر آن بر رشد اقتصادی ایجاد شود. عنصر بعدی انجام اقدامات مدیریتی در زمینه درآمدها و مخارج از سوی دولت فلسطین به همراه اجرای اصلاحات برای تقویت مدیریت مالی عمومی است. گام دیگر پیشرفت‌های سریع‌تر در جهت کاهش تنزل درآمدها با استفاده از مکانیزم های شفاف‌ساز بر پایه تبادل اطلاعات است که باید به تایید دولت‌ فلسطین و رژیم اسرائیل نیز برسد. در نهایت نیز باید یک جامعه خیریه برای تسهیل ساخت موسسات ضروری تشکیل شود. حفظ یک سیستم مالی سالم برای حمایت از رشد اقتصادی به‌ویژه با توجه به تنش‌های اقتصادی نوار غزه بسیار سودمند خواهد بود. نهاد پولی فلسطین (PMA) باید به بررسی‌های دقیق ریسک‌های مالی ادامه دهد. همچنین تداوم همکاری میان این نهاد و بانک اسرائیل بسیار مهم است که منجر به روابط هم‌راستای بانکی خواهد شد.

اخبار مرتبط