بخش چهارم
افسانه «نوسازی اقتدارگرا»
طبقه قدرتمند بوروکرات حاکم، رئیس دولتی را که با هزار بده‌بستان و تعهد به آنها روی کار آمده محدود می‌کند. البته، این رئیس می‌تواند خود را رها کند و با توسل به جامعه و کنار نهادن بوروکراسی به منزله پایگاه خود، به یک حاکم اقتدارگرای واقعی (یا حتی توتالیتر واقعی) تبدیل شود. پوتین فرصت داشت که خود را از قید وابستگی به بوروکراسی دولتی و «پرتورین‌ها» طی انتخابات ریاست‌‌جمهوری رها سازد. اما او نشان داد که تمایلی به خطر کردن و رفتن در این مسیر ندارد و ترجیح می‌دهد در چارچوب رژیم سیاسی «بوروکراتیک- اقتدارگرا» بماند. این مساله این احتمال را نادیده نمی‌گیرد که یک نامزد بالقوه آینده برای نقش «ناجی» روسیه ممکن است ظهور کند که تلاش خواهد کرد از آغوش بوروکراتیک بگریزد و الگویی کاملا اقتدارگرا از حاکمیت ارائه دهد.
اقتصاد روسیه: یک زیره کاذب
وضعیت اقتصادی روسیه فراز و فرودهای زیادی را پشت سر گذاشته است. در سال ۲۰۱۱، نرخ رشد اقتصادی این کشور ۴درصد در سال بود. در این سال، تورم به ۷ درصد در سال کاهش یافت. ذخایر خارجی ۵۱۱ میلیارد دلار و بدهی دولت فدرال ۱۰درصد GDP بود. اما میانگین متغیر تورم در روسیه، طی دوره زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ میلادی بسیار بالاتر از متوسط جهانی، منطقه یورو و چین بود. نرخ بالای تورم از سال ۲۰۱۴ میلادی به‌دلیل شوک تحریم‌ها و شوک قیمت جهانی نفت رخ داد. هر چند در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی با اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی از سوی بانک مرکزی فدراسیون روسیه، نرخ تورم کاهش شگرفی پیدا کرد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در روسیه طی دوره زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ میلادی به‌عنوان نسبتی از تولید ملی این کشور در مقایسه با چین و کل جهان بالا بود. مهم‌ترین دلیل آن، توسعه میادین نفت و گاز در روسیه و نرخ بالای بازدهی این پروژه‌ها است که منجر به جذب سرمایه‌گذاران خارجی طی این دوره زمانی شده است. علی‌الخصوص اجرا شدن خصوصی‌سازی شرکت نفتی روس نفت در سال ۲۰۱۶ میلادی منجر به افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در روسیه از حدود ۸/ ۱۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ میلادی به بیش از میزان ۷/ ۳۷ میلیارد دلار شد. انطباق سریع اقتصاد این کشور با تحریم‌های اقتصادی غرب به‌گونه‌ای‌که سطح رفاه اجتماعی را به حداکثر بتواند برساند جزو اهداف اقتصادی پیش روی دولت ولادیمیر پوتین بود. دو ابزار اصلی فدراسیون روسیه در این مسیر، ذخایر بین‌المللی بالای این کشور و نظام شناور نرخ ارز این کشور بود.
با این حال، همچون بسیاری مسائل دیگر در روسیه، عملکرد اقتصاد فریبنده است. مهم‌ترین مساله خود مدل اقتصادی است که مبتنی است بر چهار ستون: کنترل دولتی، ایجاد انحصار، ساختار کالامحور و جنبه‌های نظامی‌گری. البته این منطقی است که انحصار قدرت سیاسی در روسیه با انحصارگری دولتی در اقتصاد همراهی شود. درست، این پدیده ویژگی گریزناپذیر تمام رژیم‌های اقتدارگرا نیست. در روسیه، این نوع انحصارگری محصول همجوشی سنتی قدرت و دارایی، تلاش قدرت فردی‌شده برای حفظ حق خود در کنترل زندگی اقتصادی و عدم اجازه به بازیگران مستقل برای ظهور است. در نتیجه، دولت- در قالب بوروکراسی- نه‌تنها به بازیگری تهاجمی در اقتصاد تبدیل شده بلکه تنظیم‌کننده و تصمیم‌گیرنده قواعد و قوانین هم هست که این قواعد و قوانین را طبیعتا به نفع خود می‌چیند. در واقع، ما درحال تعامل با یک شرکت بوروکراتیک هستیم که دولت را خصوصی‌سازی کرده و از طریق آن به کنترل اقتصاد می‌پردازد. صعود «سیلوویک- سکیوروکراتسی‌ها»ی پوتین [silovik: مقام‌های سرویس‌های امنیتی روسیه به «سیلوویک» معروفند] به قدرت- با اشتهای فراوان برای کنترل کامل و مداخله اندک- تنها این روند را تقویت کرده و اصول بازار را تضعیف می‌کند. دولت نافی حاکمیت قانون است و بر اساس قواعد لغزنده و غیررسمی بازی عمل می‌کند و بوروکراسی حتی نیم‌نگاهی هم به این قواعد ندارد و آنها را رعایت نمی‌کند.
توسعه دولت – براساس هنجارهای غیررسمی و ادغام قدرت و پول- فساد را گریزناپذیر کرده و اقتصاد را به سوی مناطق خاکستری سوق می‌دهد و باعث می‌شود اقتصاد به هوا و هوس‌های دستگاه حاکم وابسته شود. طبیعتا، اقتصاد در تسلط «کوسه‌ها» - یعنی دولت- یا شرکت‌های صنعتی و مالی تا اندازه‌ای در کنترل دولت است که به چشم‌انداز کسب‌وکارهای کوچک و متوسط آسیب می‌زند. این کسب‌وکارها ۲۱-۲۰ درصد از مشاغل را تشکیل می‌دهند (در اروپا، سهم قابل مقایسه حدود ۵۰ درصد و در چین ۸۰ درصد است). حتی مشکل جدی‌تر «تعداد» نیست بلکه وابستگی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به مقام‌های محلی یا پیوند آنها با شرکت‌های دولتی است که روح ابتکار و کارآفرینی‌شان را محدود کرده و آنها را نه‌تنها به نوآوری که به وضع موجود علاقه‌مند می‌سازد.
ستون دیگری از اقتصاد روسیه خصلت کالامحور آن است که روسیه را به یک دولت نفتی [petro-state] شبیه می‌سازد (سهم بخش نفت و گاز از بودجه فدرال ۵۰ درصد است و تشکیل‌دهنده ۷۵ درصد از صادرات است). یک دولت نفتی ویژگی‌های بی‌نظیری دارد: همجوشی مقام‌ها و کاسبکاران؛ ظهور طبقه رانتیر و زندگی براساس سود حاصل از فروش منابع طبیعی؛ فساد سیستمی؛ تسلط انحصارات بزرگِ کنترل شده از سوی بوروکراسی؛ حساسیت اقتصاد به شوک‌های خارجی؛ خطر «بیماری هلندی» که به موجب آن افزایش درآمد از منابع طبیعی اقتصاد یک کشور را صنعتی‌زدایی می‌کند؛ مداخله دولت در اقتصاد و شکاف میان فقیر و غنی. دولت نفتی هیچ نفعی در مدرنیزاسیون ندارد بلکه نفعش در حفظ اقتصاد منابع طبیعی است. تمام این ویژگی‌ها به‌طور فزاینده‌ای خاص روسیه است. در نهایت، ماتریالیسم در افزایش مخارج نظامی به هزینه حوزه‌های اقتصادی مسوول برای برابری زندگی بشری و افزایش پتانسیل انسانی (اقتصاد ملی، تحصیل و بهداشت) بازتاب می‌یابد.
ارسال نظر