الگوهای متعدد چینی

در حقیقت، الگوی چین بسیار پیچیده‌تر و گیج‌کننده‌تر از توصیف ساده‌انگارانه «سرمایه‌داری اقتدارگرا» است. صرف‌نظر از ارائه یک دستورالعمل روشن برای نوسازی موثر اما این الگو مملو است از ابهامات و تناقضات. در گام اول، تجربه چین نشان‌دهنده رویکردهای متناقض به توسعه است و سوال‌هایی در مورد این مساله بر می‌انگیزد که کدام تجربه نمایاننده الگوی «راستین» است. آیا این الگو تجربه محتاطانه اصلاحات کشاورزی از بالا به پایین پس از سال ۱۹۷۸ است؟ آیا تطور و تکامل اقتصادی و لیبرالیزاسیون نسبی سیاسی دهه ۸۰ است؟ آیا سرکوب و بازگشت به کنترل دولتی بزرگ‌تر پسا «تیان آنمن» است؟ آیا اصلاحات «ژو رونگجی» در مورد شرکت‌های دولتی [SOEs] در اواخر دهه ۹۰ است؟ یا شاید الگوی چین به بهترین شکلی در توصیه دنگ شیائوپینگ که «ثروتمند شدن، شکوهمند است» و توسعه گسترده شرکت‌های کوچک و متوسط [ SMEs] طی آزادسازی‌های دهه ۹۰ نمود می‌یابد؟ در نهایت، چه می‌توان از مفهوم مساوات‌طلبانه‌تر و اجتماعی محور «توسعه علمی» هوجین تائو و گرایش فعلی guojin mintui («بخش دولتی پیش می‌رود، بخش‌خصوصی عقب می‌رود») برداشت کرد؟ ترتیب و ترکیب ابهام‌آلود الگوهای چین نه فقط محصول شرایط تاریخی که محیط جغرافیایی و اقتصادی هم هست. شرکت‌های دولتی نقش مهمی در «کمربند زنگار» [rust belt: «کمربند زنگار» اشاره دارد به مناطقی در آمریکا که پیش‌تر قلب صنعتی این کشور بودند اما به مرور زنگار گرفتند و در میانه قرن بیستم به دلایل متعدد از قبیل انتقال تولید به غرب آمریکا، افزایش اتوماسیون و افول صنایع فولاد و زغال‌سنگ آمریکا، جهانی شدن و بین‌المللی شدن صنعت رو به افول نهاد. کمربند زنگار شامل این مناطق در آمریکا می‌شود: از ایالت نیویورک شروع و از پنسیلوانیا، ویرجینیای غربی، اوهایو، ایندیانا و شبه‌جزیره پایین میشیگان، عبور کرده در شمال ایلینوی و شرق ویسکانسین خاتمه می‌یابد. این منطقه سابقا قلب صنعتی آمریکا بود] کهن در منطقه شمال شرق چین (Dongbei) و نیز برخی «حوزه‌های» [agglomerations: می‌توان به آن «کپگی» یا «انباشتگی» جمعیت هم گفت] داخلی مانند «چنگدو» [Chengdu] و «چانگ کینگ» [Chongqing] ایفا می‌کنند. اما شرکت‌های کوچک و متوسط در استان‌های ساحلی‌ای استیلا دارند که پیشگام تحول و ظهور جهانی چین هستند.

افسانه حکمرانی یکپارچه

برای دستیابی به میزانی از وضوح، باید الگوی چین را جداسازی و پایش کنیم. این کار با ستون ظاهرا مرکزی اش یعنی نوسازی دولتی از بالا به پایین شروع می‌شود. طی دوره اصلاحی پسامائو، حزب کمونیست چین (CCP) با تلاشی سخت تصویر یک نظام رهبری عاقل و دوراندیش را پرورش داده که هم استراتژیک می‌اندیشد و هم کارها را پیش می‌برد و در تحکیم این تصور هم موفق بوده است. از بعد داخلی، به ندرت قوی‌تر بوده درحالی‌که از بعد بین‌المللی اصالت الگوی چین و همزادش [alter ego] «اجماع پکنی» Beijing consensus] بازتاب میزان و وسعت حکومت اقتدارگرایی است که به لحاظ فکری و اخلاقی در بسیاری از بخش‌های جهان محترم بوده است. در زمانی که حکمرانی دموکراتیک در آمریکا و اروپا در بحران است، پیام مداخله‌گرایی دولتی قاطع چین جذابیت فوق‌العاده‌ای داشته است. تصمیم‌سازان چینی، بر خلاف همتایان آمریکایی‌شان، با آبستراکسیون‌های روزمره از سوی کنگره‌ای متخاصم مواجه نبوده و نیازی نیست که اهداف بلندمدت را به منظور راضی کردن رای‌دهندگان متمرد به‌خطر اندازند. به عبارت دیگر، نیازی نیست اهداف بلندمدت را قربانی رضایت رای‌دهندگان متمرد سازند.  به جز آن، این تصور از حکمرانی یکپارچه جعلی و ساختگی است. سیاست‌سازی در چین در خلأ عمل نمی‌کند بلکه در معرض انواع فشارهای داخلی است. روشن‌ترین نمونه را در نظر بگیرید: بسته محرک پکن در سال ۲۰۰۹ بیش از هر چیز برای حفاظت از صنعت چین در برابر تاثیرات بحران مالی جهانی دیکته شد. این بسته همچنین بازتاب نفوذ قدرتمند منافع خاص و پیوندهای فردی نزدیک در بالاترین سطوح حکومت و ترس حزب از ناآرامی اجتماعی است که ممکن است از بیکاری‌های گسترده ناشی شود البته اگر به شرکت‌های دولتی آسیب‌پذیر اجازه درماندگی و شکست داده شود. چین اگرچه یک دولت تک‌حزبی است اما نظام رهبری اش به شدت نسبت به افکار عمومی حساس است. در واقع، اضطراب دولت چین حیاتی‌تر و موجودیتی‌تر از دموکراسی‌های غربی است که در آنها احزاب سیاسی میان دولت و اپوزیسیون در نوسان هستند. در چین، از دست دادن مشروعیت یعنی آخر کار.

توجیه و حمایت از اصلاحات پایین به بالا

تصور این مساله معقول است که اگر اقتصاد چین واقعا نمونه‌ای از نوسازی اقتدارگرای بالا به پایین باشد، تحت سلطه تصمیم‌سازی متمرکز قرار خواهد گرفت و شرکت‌های دولتی تشکیل‌دهنده سهم بیشتری از GDP خواهند بود. در واقع، هیچ کدام مساله نیست. درحالی‌که پکن پارامترهای گسترده سیاست اقتصادی را برقرار و تولید و دیگر اهداف را تعیین می‌کند اما قدرت تصمیم‌سازی چشمگیری به استان‌ها می‌دهد. در واقع، تفویض قدرت کرده و اختیار و اقتدار و مسوولیت استان‌ها (شهرها، مناطق، حوزه‌ها و نواحی روستایی) را در تصمیم‌سازی افزایش می‌دهد. چین از ابعاد زیادی یک اقتصاد متمرکز برنامه‌ریزی دارد و این به‌ویژه در برنامه اقتصادی پنج ساله‌اش و کنترل سفت و سخت دولتی بر بخش‌های بانکی، مالی و منابع طبیعی نمود می‌یابد. اما چین همچنین یک سیستم غیرمتمرکز هم هست؛ بسیار غیرمتمرکزتر از روسیه. مرکز سهم اندکی از درآمد را به مناطق می‌دهد و تنها زمانی در امور استان‌ها مداخله می‌کند که مقام‌های محلی نتوانند مشکلات را حل یا مهار کنند.