پادزهر وحدت دولت - ملت علیه تحریم‌های آمریکایی
تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه و ایران دارای ماهیتی آشکار است چنان که روسیه به‌دلیل رخدادهای اوکراین و گرجستان تحریم شده و ایران نیز به بهانه ایجاد خلل – به‌زعم آمریکا- در منطقه خاورمیانه و حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی در لبنان و یمن مورد تحریم قرار گرفته است. اما بحث تحریم ترکیه از سوی آمریکا در مقایسه با ایران و روسیه بسیار بسیط و ساده می‌نماید. زیرا این تحریم‌ها بر سر استرداد کشیش اندرو برانسون بوده که دولت ترکیه او را به دلیل دخالت در کودتا و همکاری با جنبش گولن و همچنین گروه شورشی پ‌ک‌ک دستگیر و به حبس خانگی محکوم کرده است.
به ادعای دولت ایالات‌متحده آمریکا، برانسون کشیشی بی‌تقصیر است و ترکیه برای رسیدن به خواسته‌هایش سعی دارد از او بهره‌برداری کند. اما مدارکی که از سوی دولت ترکیه با استناد به توییت‌های وی یا مطالب منتشر شده‌اش در صفحات اشتراک اجتماعی در اینترنت پخش شده، نشان می‌دهد که وی در قالب میسیونر مذهبی حدود ۲۰ سال در ترکیه ماموریت ویژه داشته و یکی از عوامل ارتش ایالات‌متحده آمریکا است. به‌نظر می‌رسد شرایط کنونی بحران سیاسی میان دو کشور بیش از آنکه مسیر حقوقی خود را طی کند، دارای ابعادی سیاسی است؛ چراکه دونالد ترامپ و مایک پنس سعی دارند از ماجرای کشیش برانسون به نفع خود در انتخابات استفاده کنند؛ هفته گذشته بود که پنس به صراحت اعلام کرد شایسته است ترکیه کاسه صبر آمریکا را لبریز نکند و تصمیمات آمریکا را به محک نکشد.
به دنبال وی ترامپ روز جمعه اعلام کرد: «سال‌ها است که ترکیه از قبل آمریکا سود می‌برد. اما در شرایط کنونی یکی از شهروندان وطن‌پرست ما را زندانی کرده است. او انسانی مظلوم و کشیشی بسیار ارزشمند است. ما در قبال آزادی چنین فرد بی‌گناهی از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد و روابطمان را با ترکیه کاهش می‌دهیم.» این در شرایطی است که منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز از تحریم‌های گزنده‌ای در روزهای آینده خبر داده و حتی تحریم شخصیت‌های دیگر سیاسی و حتی شرکت ترکیش ایرلاین را نیز مطرح کرده است. روز شنبه ترامپ درجلسه هیات دولت سیگنال تحریم‌های سخت علیه ترکیه را داد و انتظار می‌رود که پرونده برانسون تنش واشنگتن- آنکارا را وارد مراحل پیچیده‌تری کند.
با آغاز اعمال تحریم‌های سیاسی و اقتصادی آمریکا علیه ترکیه که حتی دو وزیر کنونی ترک را هم مشمول تحریم‌ها کرده، تعرفه‌های گمرکی بر صادرات آلومینیوم و فولاد ترکیه به آمریکا به دو برابر افزایش یافته است. البته آمریکا پیش‌تر در اواخر ماه مارس تعرفه گمرکی ۱۰ و ۲۵ درصدی را بر همان کالاها اعمال داشته و ترکیه درخواست کرده بود چنانچه آمریکا تعرفه‌های مذکور را تصحیح نکند، از ۲۱ ژوئن بر ۲۲ قلم از کالاهای صادراتی آمریکا به ترکیه تعرفه گمرکی همسان اعمال خواهد کرد که همین امر نیز اتفاق افتاد و بالغ بر ۲۶۶ میلیون دلار هزینه مضاعف بر صادرات آمریکا اعمال کرد.
این بار پیش از آنکه آمریکا دست به اعمال تحریم‌های به‌زعم خود گزنده و مخرب بزند، ترکیه بر بسیاری از کالاهای وارداتی از آمریکا اعم از ماشین‌آلات، لوازم الکترونیکی، دارویی، شیمیایی، آرایشی و خدماتی بین ۴۰ تا ۱۴۰ درصد تعرفه گمرکی اعمال کرد که در بخش مشروبات الکلی و دخانیات بیش از هر قلم دیگر تجاری تعرفه گمرکی اعمال شد. این در شرایطی است که برخی شرکت‌هابه‌صورت داوطلبانه اقدام به تحریم کالاها و فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای آمریکایی کرده‌اند. حجم مبادلات تجاری بین آمریکا و ترکیه چندان برجسته نبوده و آمریکا در ردیف ششم کشورهای غربی قرار دارد. اما اگر سیستم نرم‌افزاری جنگنده‌های اف-۳۵ که از سوی ترکیه تولید می‌شود، به آمریکا داده نشود و اطلاعات مربوط به آن در دست ترکیه به‌عنوان تهدید امنیتی- سیاسی مورد استفاده قرار گیرد، این آمریکاست که دچار خسارت ناشی از تنش سیاسی خواهد شد.
اقدام آمریکا در ناامن کردن بازار ارز و بورس سهام به وسیله مکانیزم‌های در دست خود از طریق جذب و جمع‌آوری دلار و طلاها از بازار تا ایجاد جو روانی با رسانه‌های خبری و شایعات مختلف درخصوص اینکه سهامداران خارجی از ترکیه یکی پس از دیگری خارج می‌شوند و … تلاشی در راستای ناامن کردن شرایط اقتصادی ترکیه است که از این حیث مشابهتی با رفتار این کشور با ایران دارد. اما تفاوت جامعه ترکیه با ایران در این است که مردم ترکیه در اجابت درخواست رجب طیب اردوغان در فروش طلاها و ارزهای خارجی خود، مقدار بسیار معتنابهی از ذخیره‌های ارزی را وارد صندوق ذخایر بانک‌های کشورشان کردند که نشان داد اعتقاد و باور مردم به دولت در سایه وحدت ملی یکی از ابزارهای مهم غلبه بر دشواری‌های اجتماعی- اقتصادی است.
در سایه همین امر ارزش لیر ترکیه از روز چهارشنبه هفته گذشته افزایش یافته است. همچنین حمایت‌های آلمان و فرانسه از ترکیه و سرمایه‌گذاری ۱۵ میلیارد دلاری قطر در آن کشور و انتخاب شرکت‌های چینی، روسی و کشورهای عضو بریکس برای فعالیت در بازار آنکارا توانسته اقدامات آمریکا را خنثی کند. نتیجه اینکه، اراده ملی در تجلی وحدت دولت – ملت می‌تواند شایسته‌ترین و موثرترین مکانیزم در تعیین استراتژی‌های اقتصادی- سیاسی باشد. وضعیت کنونی ترکیه الگویی برای ما و بسیاری از کشورهاست که می‌تواند در برابر زورگویی‌های سیاسی کارآمد باشد.
ارسال نظر