ثبات و دموکراسی عراق در معرض خطر قرار دارد
بازگشت به عصر کودتا؟
او در این گزارش می‌نویسد: در پاییز ۲۰۱۱ این مطلب را در مورد وضعیت در عراق نوشته بودم:«امروز، آتش جنگ داخلی مشتعل شده است. این آتش تا کنون یک شعله بود، اما زین‌پس تار و پود عراق را به خود می‌آلاید. این کار هم به راحتی انجام می‌گیرد. اما ایالات‌متحده در حال عقب‌نشینی است و رهبران عراق روی فرش‌ها نشسته و با هم محاجّه و توطئه می‌کنند و به دنبال یافتن راهی برای خنجر زدن از پشت به یکدیگر هستند. هیچ کس کاری برای فروکاستن این آتش انجام نمی‌دهد. در عوض، یکدیگر را مقصر می‌دانند و اتهام‌پراکنی و انگشت تقصیر به سوی دیگری دراز کردن را متوقف نمی‌سازند. روند اتهام‌پراکنی همواره هست. حتی اگر همه آنها در این آتش فرو روند باز این کار را متوقف نمی‌کنند». سپس به مسیر حوادثی هشدار دادم که در نهایت به ظهور داعش، حمله این گروه به عراق، فروپاشی ارتش عراق در شمال و ستیزی منجر شد که پس از آن به وجود آمد. ما آن جنگ را «جنگ داعش» می‌نامیم، اما درست‌تر این است که آن را دومین جنگ داخلی در عراق بنامیم که رسما در سال ۲۰۰۶ کلید خورد، با بحران‌های داخلی بدتر شد و با عقب‌نشینی آمریکا در سال ۲۰۱۱ به اوج رسید و مشتعل‌تر شد. من- و دیگران- در سال‌های ۲۰۰۴، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ هشدارهای مشابهی دادیم که سوءمدیریت فاجعه‌بار آمریکایی‌ها در دوران اشغال، عراق را به سوی جنگ داخلی برد. یعنی این سوءمدیریت محرک و انگیزه‌ای برای جنگ داخلی در این کشور شد. من و دیگران باز هم در سال‌های ۲۰۱۴، ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ هشدار دادیم که تمرکز آمریکا بر شکست داعش بدون پرداختن مکفی به مشکلات سیاسی و اقتصادی بنیادینی که زمینه‌ساز ظهور این گروه شد، موجب مشکلات جدیدی خواهد شد که شبیه مشکلاتی است که امروز هم عراق در حال تجربه آن است. همان‌طور که «مارک تواین» یک‌بار گفت، تاریخ تکرار نمی‌شود بلکه آهنگ خود را تکرار می‌کند».
انتخابات بد
در ۱۲ می ۲۰۱۸ (۲۲ اردیبهشت ۹۷) انتخابات ملی [پارلمانی] در عراق برگزار شد. این انتخابات فاجعه بود. اگرچه بسیاری از روزنامه‌نگاران، مقام‌های دولتی و ناظران خارجی «تمرین موفقیت‌آمیز دیگری از دموکراسی» در عراق را جشن می‌گرفتند و داد سخن در مورد آن سر می‌دادند، اما واقعیت چیز دیگری بود. عراقی‌ها طعم دموکراسی را نچشیده‌اند، اما خواهان تغییرات مهم در اجرای آن هستند. اگر هیچ چیز تغییر نکند- چنان‌که سست‌انگاری و اهمال کاری بیشتر رهبران فعلی عراق و کل سیاست فعلی آمریکا در عراق نشان می‌دهد- در این صورت دموکراسی عراقی و ثباتش به زودی در معرض خطر قرار خواهد گرفت. درک اینکه چرا این انتخابات یک فاجعه بود مهم است. اول، اکثریت عظیمی از عراقی‌ها رای ندادند. به همین سادگی. اگرچه «کمیسیون عالی انتخابات عراق» (IHEC)مدعی مشارکت ۴۴ درصدی شد، اما اجماع گسترده‌ای وجود دارد دال بر اینکه تعداد واقعی آرا احتمالا بیش از ۲۰ درصد نبوده و شاید حدود ۱۲-۱۵ درصد بوده باشد. در مقایسه، تقریبا ۶۲درصد از رای دهندگان واجد شرایط در انتخابات ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ رای خود را به صندوق انداختند.
برای بیشتر عراقی‌ها، رای ندادن خود نوعی رای بود: این نوعی عدم مشارکت بود برای نشان دادن سرخوردگی‌شان از کل رهبری سیاسی عراق. این نوع از عدم مشارکت بازتاب یک باور مشترک بود که هیچ رهبر عراقی آنچه را مردم می‌خواهند نه می‌فهمد و نه به آنها می‌تواند بدهد: شغل، برق، قیمت‌های پایین، دولتی کارآمدتر و کمتر فاسد. این وضعیت اکثر مردم عراق بود. در حقیقت، مقتدی صدر، رهبر حزب سائرون، تعداد معدودی کرسی در پارلمان به دست آورد [حزب سائرونِ مقتدی با ۵۴ رای در جایگاه اول احزاب پیروز قرار گرفت] این هم فقط به این دلیل که ۸ سال گذشته خارج از دایره سیاست بود و ملی‌گرایی، پایان دادن به فساد و دولت تکنوکراتی را تبلیغ می‌کرد که می‌تواند به مردم خدمات بدهد. اگرچه بیشتر عراقی‌ها تردید داشتند که او بتواند به وعده‌های خود عمل کند، اما حدود ۱۵ درصد از کسانی که به مقتدی رای دادند به خاطر اتخاذ چنین موضعی به او رای دادند. (البته، اگر ما فرض را بر نرخ مشارکتی ۲۰ درصدی بگذاریم، تنها ۳ درصد از رای دهندگان واجد شرایط به او رای دادند). در این انتخابات تقلب‌هایی هم صورت گرفت. گروه «عصائب اهل الحق» (AAH) و «اتحادیه میهنی کردستان» (PUK) بی‌تردید در تقلب‌هایی گسترده دست داشتند. اتحادیه میهنی ۱۸کرسی از ۳۲۹ کرسی پارلمان را به‌دست آورد و عصائب اهل الحق نیز در زیرمجموعه ائتلاف الفتح در مجموع ۲۲ کرسی به‌دست آورد. با این حال، بیشتر این تقلب‌ها، ناشی از فساد بود. داستان‌های فراوانی از ناظران بیرونی و نامزدهای تمام طیف‌های سیاسی مطرح بود که می‌گفت، اعضای کمیسیون عالی انتخابات عراق رشوه‌هایی برای پیروز اعلام کردن این و آن دریافت می‌کردند و به همین دلیل، برخی گروه‌ها موفق به کسب کرسی‌هایی در پارلمان شدند. آنها که بازنده شدند کمتر فاسد بودند و محبوبیت بیشتری داشتند. رای دهندگان مرعوب شدند تا یا رای ندهند یا رای خود را تغییر دهند و این تاثیری فراوان داشت، زیرا آرای کمتری به صندوق ریخته شد.
تقلب آن‌قدر زشت بود که کمیسیون انتخابات منحل شد و دستور به بازشماری آرا داده شد. با این حال، به دلیل ماهیت تقلب، بازشماری‌ها موجب هیچ تغییر چشمگیری نشد. وقتی آرا ثبت نشده باشد و رای دهندگان به نامزدهایی رای دهند که برگزیده‌شان نیستند، بازشماری نتایجی مشابه خواهد داشت. آخرین دشنام انتخابات ۲۰۱۸ این بود که این انتخابات پارلمانی بسیار شکننده را به وجود آورد که حکمرانی خوب را در عمل غیرممکن ساخت. عراقی‌ها نتوانستند روی نامزدی توافق کنند که هم او را توانمند ببینند و هم بتواند خواسته مردم را عملیاتی سازد؛ خواسته‌هایی مانند پایان دادن به فساد، فرقه‌گرایی و استیلای بیرونی همراه با انگیزه‌ای پر انرژی برای اصلاح بوروکراسی سست عراق و اقتصاد رو به احتضارش. ائتلاف سائرون صدر، محبوبیت خود را فقط به این دلیل به دست آورد که پیوسته از اصلاح و ملی گرایی طی چند سال گذشته دم می‌زد و نیز به این دلیل که نام خانوادگی مورد احترامش همچنان در میان بسیاری از شیعیان طنین انداز است. در نتیجه، عراقی‌ها احتمالا به دنبال یک «دولت وحدت ملی» (NUG) دیگر باشند. این هم یک پیامد وحشتناک دیگر است. چنین دولتی تضمین می‌کند که هر حزب عمده‌ای یک یا چند وزارتخانه را می‌گیرد و به این ترتیب از این وزارتخانه‌ها به‌عنوان ماشین حمایتی عظیم نام برده می‌شود که پول را از دولت گرفته و آن را میان حامیان خودشان تزریق می‌کنند. از این رو، فساد بدتر خواهد شد. به این ترتیب، یک چشم‌انداز سیاسی به‌شدت دارای شکاف با تمام (یا بیشتر) طرف‌هایی که در دولت حضور دارند دشواری سختی برای توافق بر سر اتخاذ گام‌های مهم در مورد مسائل مهم خواهد داشت، مانند اصلاح سیاسی و اقتصادی. متاسفانه، از سال ۲۰۱۰ یعنی زمانی که آمریکا شروع به خروج از عراق کرد این مساله یعنی چشم‌انداز دارای شکاف همواره یک «اصل» بوده است.
تابستان نارضایتی
در چند هفته گذشته، این باور به تدریج در میان عراقی‌ها درحال شکل‌گیری است که بازشماری آرای انتخابات چیزی را تغییر نداده و دولت هم اراده یا توانایی انجام کاری را ندارد. نتیجه، موجی از تظاهرات خشونت‌بار است که در نقاط مختلفی از عراق – به‌ویژه در مناطق شیعی‌نشین جنوب و بغداد- رخ داد. در پایتخت و ده‌ها شهر جنوب عراق، جمعیت زیادی خواستار تغییر شدند. اهمیت این تظاهرات در این بود که بیشتر معترضان شیعیان بودند. اینها نه اهل سنت بودند که مدعی فشار از سوی دیگران باشند نه کردهای مدعی استقلال. بلکه اینها حوزه‌های اصلی رای‌گیری یا همان مناطق شیعی‌نشینی بودند که احزاب سیاسی مسلط نماینده‌شان هستند. این انتخابات ارزش این را دارد که اندکی مکث کنیم و در مورد مشکلاتی که موجب این انتخابات فاجعه‌بار شد، بیندیشیم. در حقیقت، خشم عراقی‌ها از این انتخابات موجب تنفر عمیق‌تر آنها از سیاست‌بازان شد. نتیجه اینکه، نرخ مشارکت و رای‌دهندگان به‌شدت افت کرد و موجب خشم همگانی و فراگیر مردم شد.
عراق به تناوب فاقد برق بوده است. این مشکلی نیست که بگوییم از دوران صدام وجود داشته، زیرا در آن دوران عراقی‌های معدودی می‌توانستند کولر، کامپیوتر یا برخی ادوات خانگی را مورد استفاده قرار دهند و هرگونه گله و شکایتی می‌توانست منجر به شکنجه یا قتل فرد شود. با این حال، از سال ۲۰۰۳، عراقی‌ها دست به خریدهای شگفت‌انگیز زدند و هر آنچه در دوران صدام نمی‌توانستند بخرند را خریداری کردند. در نتیجه، اگرچه تولید برق عراق از زمان حمله آمریکا ۴ برابر شده اما هنوز نتوانسته پاسخگوی درخواست‌های مردم باشد. قطع مکرر برق بسیاری از عراقی‌ها را خشمگین ساخته، زیرا آنها معتقدند دولت فاسد و بی‌کفایت برنامه‌های کافی و جامعی برای کاهش کسری متناوب نداشته است.
آب مشکل دیگر است. ترکیه مبادرت به ساخت چند سد روی رودهای عراق مشترک در سال‌های گذشته کرده و نتیجه آن کاهش ۴۰ درصدی حقابه‌ای است که عراق دریافت می‌کند. این امر از یک‌سو موجب نابودی یا لااقل آسیب جدی به کشاورزی این کشور شده و از سوی دیگر مانع تولید برق آبی شده است. اگرچه بیشتر مقام‌های عراقی تقصیر را بر گردن ترک‌ها می‌اندازند اما بیشتر مردم عراق، دولت خودشان را مقصر می‌دانند. گزارش الجزیره هم این را تایید می‌کند. شبکه خبری الجزیره در گزارشی میدانی اشاره کرده که مردم، دولت را مقصر کاهش منابع آبی می‌دانند. مشکل بعدی بیکاری است. دولت مدعی است که کمتر از ۱۱ درصد از مردم بیکار هستند. با این حال، دولت نرخ بیکاری ۲۰ درصدی جوانان در مناطق پرجمعیت را می‌پذیرد یعنی جاهایی که تقریبا ۶۰ درصد زیر ۲۴ سال هستند. اما هیچ عراقی‌ای این آمار را نمی‌پذیرد. در بسیاری از موارد، آنچه دولت آن را «شغل» می‌نامد کفاف تامین زندگی یک فرد را نمی‌دهد چه برسد به خانواده. در نتیجه، یکی از درخواست‌های اصلی معترضان «شغل» بوده است و به‌دنبال آن، قیمت‌های کمتر تا عراقی‌های با سطح درآمد معمولی بتوانند با حقوق ناچیز خود زندگی‌شان را اداره کنند.
تمام اینها نشان می‌دهد که عراقی‌های با سطح زندگی متوسط و معمولی به‌ویژه شیعیان، دولت را متهم اصلی بی‌کفایتی و فلج‌شدگی و فساد فراوان دستگاه‌های اجرایی می‌پندارند. دولت عراق کارکرد خاصی از خود بروز نمی‌دهد. قوانین تصویب می‌شود اما هرگز به اجرا درنمی‌آید. در بیشتر موارد، هیچ‌کس دلیل آن را نمی‌داند. در موارد نادری که پروژه‌های دولتی اعلام می‌شود، اصلا شروعی در کار نیست چه برسد به اینکه تکمیل شود (مگر اینکه یک پیمانکار خارجی در آن دخیل باشد). تنها حوزه کارآمد در سیستم اداری و بوروکراتیک عراق همان حوزه فساد است یعنی همان جایی که فساد با مهارتی المپیک‌وار انجام می‌شود.
ناامیدی در یافتن راه‌حل داخلی
امید اندکی هست که دولت جدید عراق که از دل انتخابات بیرون آمد، بتواند به نارضایتی‌های مشروع مردم عراق رسیدگی کند. موادی که در قانون‌اساسی عراق گنجانده شده تا مانع سرکوب اقلیت از سوی اکثریت شود، در کنار اختلاس‌ها و دزدی‌های همه‌گیر در نظام حامی‌پرور سنتی در عراق کار را برای هر دولتی در عراق دشوار ساخته است. حتی زمانی که سیاستمداری با مهارت مانند نوری المالکی هم کرسی‌های زیادی در پارلمان داشته باشد اما با دشواری زیادی در پیشبرد بوروکراسی در عراق مواجه می‌شود. یعنی با مانع بوروکراسی دست به گریبان می‌شود که نمی‌گذارد کاری از پیش ببرد. با این حال، یک تازه‌کار سیاسی مانند مقتدی با ۵۴ رای یا العبادی با ۴۲ رای چه می‌تواند بکند؟ این مساله با این حقیقت دشوارتر می‌شود که مشروعیت دولت جدید با آرای اندک و اختلاس‌های فراوان محل سوال است. نخست‌وزیر عبادی در موقعیت دشواری است. او احتمالا بزرگترین قربانی تقلب انتخاباتی است. عبادی از این انتخابات بسیار ضعیف بیرون آمد یعنی با آرایی شکننده و ناپلئونی توانست نخست‌وزیر شود. با این حال، او مسوول اصلی رسیدگی به فساد و اجرای حکم قضایی است و با اینکه با برخی تصمیمات قضایی میانه‌ای ندارد اما می‌کوشد به بهترین وجهی آنها را به‌کار بندد. با تمام این تفاصیل، عبادی می‌تواند نخست‌وزیر باقی‌بماند زیرا تنها شانس تمام بلوک‌ها و جناح‌های شیعی است. جامعه اهل سنت به‌شدت متفرق است. برخی رهبران سنی می‌کوشیدند تا بسیاری از احزاب را متقاعد سازند که ائتلاف انتخاباتی را رها سازند و بلوک واحدی تشکیل دهند که بتواند توانایی آنها برای مذاکره با بلوک دیگر را افزایش دهد. اما بسیاری از همین اهل سنت در پشت‌پرده با احزاب شیعی مذاکره می‌کردند تا نفع بیشتری برای خود به‌دست آورند. کردها هم در میان خود دچار اختلاف هستند. نکته اینجاست که ظاهرا شیعیان تمایلی به دادن امتیازات به کردها ندارند زیرا از این می‌ترسند که متهم به فروش کشور به کردها شوند.
نتیجه‌گیری
در هر حال، پیش‌بینی مسیر آینده عراق دشوار است. سناریوهای بسیاری هم محتمل است. سرخوردگی عمومی بیشتر خواهد شد. عراقی‌ها عصبانی‌تر خواهند شد و این درها را به روی هر اتفاق ناخوشایندی باز می‌کند. عراقی‌ها بدون کمک از خارج نمی‌توانند از بار مشکلات بکاهند. باید درک کنیم که فضای عراق آماده انقلاب است. مردم عصبانی و سرخورده‌اند. شکاف فراوانی میان یک زندگی‌ای که باید داشته باشند و آنچه فعلا هست وجود دارد. این «شکاف انتظارات» هشدار اصلی در انقلاب‌های گذشته بود و نارضایتی در میان شیعیان جنوب عراق شواهدی است از آنچه که ممکن است رخ دهد. ممکن است شرایطی رخ دهد که مردم سرنگونی دولت را سودمندتر از حضور آن ببینند. در سال ۱۹۵۸ عبدالکریم قاسم اولین انقلاب را انجام داد و دولت پادشاهی دست‌نشانده انگلیس را کنار زد. او ادعا کرد که این کار را به نفع مردم انجام داده است. او به دیکتاتوری روی آورد و با قبضه کردن قدرت اعلام کرد که می‌خواهد عراق جدیدی بسازد. مردم عراق چنان از رژیم قبلی به تنگ آمده بودند و آن‌قدر مشتاق تغییر بودند که این کودتا را انقلاب خواندند. شاید چنین سناریویی برای عراق فعلی هم محتمل باشد؛ یک «ناجی» از دل تحولات عراق ظهور کند و دولت را سرنگون سازد. وجود منابع عظیم نفت در عراق این انتظار را در مردم ایجاد کرده که زندگی‌شان «باید» بهتر از این باشد و باید سهمی از این ثروت بیکران ببرند. عراق متاثر از همسایگانی بعضا بی‌ثبات است که می‌توانند بر تار و پود اجتماعی عراق تاثیرگذار باشند. نارضایتی دائمی نخواهد بود و در نهایت به یک سناریوی دیگر تبدیل خواهد شد. سناریویی که باعث می‌شود عراق تجزیه شود و فقط نامی از آن روی نقشه باقی بماند.
ارسال نظر