بخش شصتم
افسانه «نوسازی اقتدارگرا»
با این حال، توسعه نهادهای جدید ممکن است برای آمریکا زیان‌آور نباشد. در حقیقت، از زمانی که «رابرت زولیک»، معاون سابق وزیرخارجه آمریکا در سال ۲۰۰۵ به اصرار از چین خواست تا «ذی‌نفعی مسوول» باشد، ایالات‌متحده چین را ترغیب کرده تا مسوولیت‌های بیشتری برای انجام اقدامات اساسی به‌جای «موج سواری» صرف بپذیرد. در نهایت، مواضع و رفتارهای رسمی چین نشان‌دهنده نارضایتی این کشور از نظارت و رصد ارتش آمریکا و مهم‌تر از همه رصد و نظارت در منطقه ویژه اقتصادی چین و نیز مانورهای نظامی آمریکا و دیگر طرح‌ها با متحدان منطقه‌ای است.
تضعیف هنجارهای لیبرال نظم
اظهارات، مواضع و رفتار چین تا امروز از تعدادی حوزه‌ها نشان می‌دهد که جمهوری خلق چین ممکن است هنجارهای لیبرالی تعبیه شده در آنها از سوی دموکراسی‌های غربی را به چالش بکشد. در اینجا ما مروری سریع از برخی از این حوزه‌ها ارائه می‌دهیم:
شیوه‌های وام‌دهی بدون شرط
از سال ۲۰۰۰، چین وام‌های خود به کشورهای درحال توسعه را به‌شدت افزایش داد و دو برگه سفید در مورد کمک‌های خارجی که این فعالیت‌ها را توصیف می‌کنند منتشر کرد. با این حال، کمک‌های مالی جمهوری خلق چین به کشورهای خارجی با طبقه‌بندی کمک‌های توسعه‌ای آن‌سوی دریاها [overseas development aid (ODA)]– چنانکه از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) تعریف شده- به‌خوبی جور در نمی‌آید. بسیاری از گردش‌های مالی‌ای که چین به‌عنوان «کمک‌های خارجی» جا می‌زند شامل وام‌هایی می‌شود که در ازای سرمایه‌گذاری مستقیم بر منابع طبیعی کشور مقصد از سوی شرکت‌های دولتی چینی داده می‌شود که در جست و جوی بازارهای جدید برای محصولات خود هستند. براساس یک مطالعه، از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱، چین ۳۷ میلیارد دلار به کشورهای آفریقایی وام داد که تقریبا ۱۵ میلیارد دلار آن شامل ODA می‌شود. در مقایسه، دولت آمریکا ۸۱ میلیارد دلار در قالب ODA طی همین دوره کمک مالی ارائه داد.
افزون بر این تفاوت‌ها در شکل کمک‌های مالی، ایالات‌متحده و چین مواضع متفاوتی در مورد این مساله دارند که آیا شرط حکمرانی و اصلاح بازار را بر وام‌های خود به دولت‌ها در کشورهای درحال توسعه بگذارند یا خیر. وام‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اغلب کشورهای گیرنده را ملزم می‌کنند که اصلاحاتی در بخش‌های دولتی حکمرانی و بخش‌های مالی به عمل آورند از جمله کاهش کسری بودجه، احیا و جوان‌سازی شرکت‌های دولتی، سیاست‌های ضدفساد و لیبرالیزاسیون بازار. این شرایط به این وام‌ها ضمیمه شده تا احتمال بازپرداخت این وام‌ها برای وام‌دهنده- در صورت وقوع بحران اقتصادی و مالی در کشور وام‌گیرنده- افزایش یابد. به عبارت دیگر، در صورت مواجه شدن کشور وام‌گیرنده با این بحران‌ها، بازپرداخت این وام‌ها برای کشور وام دهنده تضمین شود. در مقابل، چین چنین شرط‌هایی برای ارائه وام وضع نمی‌کند، اگرچه، این وام‌ها ممکن است کشورهای گیرنده را ملزم به استفاده از مواد و خدمات چینی برای توسعه پروژه‌ها کرده یا آنها را ملزم به حمایت از اهداف دیپلماتیک چین کند مانند سیاست چین واحد.
در نتیجه، چندین کشور که مواجه با فساد و عدم شفافیت بودند وام‌های زنجیره‌ای بدون شرط چین را به وام‌های مشروط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ترجیح می‌دادند. یک مطالعه دریافت که بانک جهانی شیوه‌های وام‌دهی خود را در واکنش به رقابتی که از جانب چین با آن مواجه است تغییر داده است: در کشورهای آفریقایی که وام‌های ODA یا سرمایه‌گذاری از سوی چین دریافت می‌کنند، بانک جهانی وام‌هایی با شروطی بسیار کمتر نسبت به کشورهای دیگر ارائه می‌دهد. این شواهد - در کنار اضطراب در مورد اینکه فرآیندهای تصمیم‌گیری AIIB و شیوه‌های وام‌دهی چگونه خواهند بود- بر این نگرانی‌ها می‌افزاید که شیوه‌های وام‌دهی چین گسترش ارزش‌های لیبرالی و اصلاحات حکومتی را تهدید می‌کند.
با این حال، کارآیی شرایط تحمیل شده از سوی برنامه‌های کمکی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول مدت‌هاست محل سوال قرار گرفته است، حتی در آمریکا و اروپا. به‌طور مشخص، از نظر کمک‌های مشروط، توانایی برنامه‌های بانک جهانی به‌ویژه به روش‌های معنی‌دار و بلندمدتی که کاملا با شیوه‌های حکمرانی دولت دریافت‌کننده یکپارچه می‌شود برای دستیابی به اهداف چنین شرط‌هایی ناروشن است. برخی مطالعات نشان داده که مشروط بودن به‌صورت محدود آن هم زمانی که کشور دریافت‌کننده یک دموکراسی باشد و نه در وضعیت‌های دیگر، می‌تواند کارگر باشد. بنابراین، هنجار کمک مشروط، هنجاری قابل مناقشه است و روشن نیست که شیوه‌های واگرایانه چینی در این حوزه تفاوت معنی‌داری در چشم‌انداز بلندمدت حکمرانی خوب یا لیبرالیزاسیون در کشورهای درحال توسعه ایجاد کند.
مقاومت در برابر مسوولیت برای حفاظت
درحالی‌که موضع چین در مورد مسوولیت جامعه بین‌المللی برای حفاظت از شهروندان در دولت‌هایی که مرتکب نسل‌کشی یا دیگر جرائم علیه بشریت می‌شوند در اجلاس جهانی سازمان ملل در سال ۲۰۰۵ از نفی آشکار اولیه به حمایت تغییر جهت داد اما همچنان منتقد مداخلات نظامی به رهبری آمریکاست که از این هنجار برای توجیه استفاده کرده است. استدلال غالب این است که مداخله بشردوستانه به شیوه‌هایی اجرا می‌شود که نقض حق حاکمیت کشور میزبان است. برای مثال، اگرچه چین از رای دادن به قطعنامه ۱۹۷۳ شورای امنیت در مارس ۲۰۱۱ خودداری کرد اما رضایت مبهم خود را برای منطقه پرواز ممنوع جهت حفاظت از شهروندان لیبیایی اعلام کرد (عمدتا به این دلیل که کشورهای اتحادیه عرب آشکارا از شورای امنیت خواستار انجام این کار شده بودند). چین همچنین به مسترد کردن معمر قذافی به دیوان کیفری بین‌المللی رای داد و سپس مداخله نظامی ناتو – و حملات آمریکا به‌طور اخص- و نیز تایید آمریکا برای قتل عام مخالفان سیاسی قذافی را به‌عنوان «سوء استفاده» منشور سازمان ملل به منظور دستیابی به تغییر رژیم مورد نقد قرار داد.
ارسال نظر