با این حال، رویکرد دوم این است که شواهد روشن از جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای چین- و نیز شواهد متناقض در مورد پتانسیل این کشور برای مدیریت آن جاه‌طلبی‌ها علاوه بر ستیز تند و تیز با آمریکا- می‌طلبد که ایالات‌متحده استراتژی‌های قدرتمندی برای جلوگیری از شکست اولین رویکرد اتخاذ کند. دشواری عمده همانا حفظ و انجام اقدامات حفاظتی/ احتیاطی در برابر ایجاد برداشت‌های تهدید آمیز در چین است [مبنی بر این] که این اقدامات تضعیف‌کننده رویکرد غالبی است که سهم مالکیت بیشتری را برای چین در نظم چندجانبه قائل است. این چالش اساسی – که مدافع نظمی مشترک با یک دولت به شدت قدرتمند و جسور با ارزش‌هایی متفاوت از آمریکا و باورهایی متفاوت در مورد طیف گسترده‌ای از مسائل مهم سیاسی است- مسلما مساله اصلی سیاست خارجی آمریکا برای دهه‌های آینده است. با در نظر گرفتن این موضوعات گسترده – و پیچیدگی رفتار چین تا این تاریخ- این مطالعه سه یافته مهم در مورد روابط چین با نظم بین‌المللی که در بخش‌های قبل خلاصه شد را به دست می‌دهد. این تحلیل همچنین مدافع برخی توصیه‌های سیاسی خاص است.

 مدنظر قرار دادن رویکرد چین در قبال نظم پساجنگ

این تحلیل سه یافته کلی را نشان داد که سرنخ‌هایی برای تفسیر تعامل چین با نظم بین‌المللی پساجنگ به‌دست می‌دهد:

 اول، چین نباید به‌عنوان مخالف یا خرابکار نظم بین‌المللی پساجنگ نگریسته شود بلکه باید به او به‌عنوان حامی مشروط نگریست. به‌طور کلی، از زمانی که چین سیاست جدید تعامل بین‌المللی را در دهه ۸۰ اتخاذ و دنبال کرد- و حوزه‌هایی را (مانند ارزش‌های لیبرالی و حقوق بشر) که حزب کمونیست چین در آن حوزه‌ها بیشترین درجه از نزاع و اصطکاک را با نظم آمریکایی دارد کنار گذاشت - سطح و کیفیت مشارکت این کشور در نظم به رقیبی برای سطح و کیفیت مشارکت دولت‌های دیگر تبدیل شد. این کشور نهادها و فرآیندهای چندجانبه را برای دستیابی به منافع خود مهم – اگر نگوییم حیاتی – می‌پندارد. چین هم مانند آمریکا و دیگر قدرت‌های مهم وقتی ببیند منافع اساسی‌اش در معرض خطر قرار می‌گیرد، استثنائاتی برای قواعد و هنجارها طلب می‌کند اما این موارد سطح موثر مشارکتی که این کشور به آن دست یافته را بی‌اعتبار یا تضعیف نمی‌سازد.

دوم، با نگاه به آینده، یک نظم بین‌المللی قوام یافته و به‌شدت چندجانبه می‌تواند ابزاری اساسی به‌دست دهد که ایالات‌متحده و کشورهای دیگر می‌توانند از آن برای شکل دادن و محدود کردن قدرت رو به ظهور چین استفاده کنند. این اثر به چند شیوه قابل مشاهده است: اصلاحاتی که چین به‌عنوان یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی انجام داده است؛ و تلاش‌های روزافزون برای کمک به وساطت و میانجی‌گری در مناقشات بین‌المللی مانند کره‌شمالی و غیره. چنانکه پیش‌تر گفتیم، یکی از ارزش‌های کلیدی این نظم همانا ایجاد استانداردهای مشترکی است که به واسطه آنها مشروعیت اقدامات آحاد دولت‌ها مورد قضاوت قرار می‌گیرد (مانند شکل دادن به هنجارهایی که دولت‌ها با هدف جایگاه، پرستیژ و نفوذ باید به آن پایبند باشند). این نظم مشترک نمی‌تواند به تنهایی رفتار دولت‌ها را تعیین کند، بلکه باید با مولفه‌های دیگری مانند رهبری آمریکا و قدرت نظامی و روندهای حمایتی اقتصادی- اجتماعی تکمیل شوند. با این حال، یک نظم چندجانبه چابک می‌تواند نقشی اساسی در هدایت و شکل دادن به روش‌هایی ایفا کند که در آن چین به‌دنبال دستیابی به جاه‌طلبی‌های پرشور خود است.

در نهایت، اصلاح و تعدیل‌هایی در نظم موجود، نسبت به آینده‌ای که در آن چین از سیستم بیگانه شده یا از آن کنار گذاشته شده، در واکنش به اولویت‌های چین تهدید چندانی متوجه نظام بین‌المللی باثبات نمی‌سازد. برخی ناظران نگران تاثیرات استانداردهای جایگزین یا نهادهایی هستند که از سوی چین ترویج شده: از استفاده از AIIB تا ایجاد جایگزینی به‌جای سرمایه‌گذاری‌های بانک جهانی در منطقه تا نفی و انکار چین برای مشروط کردن پروژه‌های توسعه‌ای به[رعایت] حقوق بشر، حاکمیت قانون یا استانداردهای کاری و زیست محیطی. رویکرد چین به منع اشاعه هم متفاوت از رویکرد آمریکاست. ایالات‌متحده برای هنجارهایی که به آن باور دارد باید همچنان فشار آورد، اما به‌طور کلی، نظم آینده با هنجارهای تعدیل شده اما عموما مثبت و با پشتیبانی چین به نفع آمریکا خواهد بود.

 با در نظر گرفتن نقش آینده چین در نظم، ایالات‌متحده می‌تواند از میزان نسبی مشروعیت و اعتماد ایجاد شده از سوی نظام‌های سیاسی آمریکا و چین اطمینان حاصل کند. قدرت آمریکا با برخی استثنائات مهم – به‌ویژه در آسیا- به‌عنوان قدرتی ثبات‌بخش و مولفه‌ای عمدتا غیرتهدیدآمیز نگریسته شده که به صلح و رفاه منطقه‌ای کمک کرده است. با این حال، توانایی چین برای تحقق این آرزو با این حقیقت محدود می‌شود که بسیاری از کشورهای آسیایی نسبت به قدرت چین همچنان بی‌اعتماد هستند. به میزانی که پکن بکوشد تا برتری منطقه‌ای را از طریق تلاش‌های چندجانبه‌ای اعمال کند که نتواند به قدر کافی منافع دیگر کشورها را در نظر بگیرد، واکنش‌هایی مخالف از دولت‌های منطقه را شاهد خواهد بود – که مدتی است چنین است. از این رو، محدودیت‌هایی در این مورد وجود دارد که چین چقدر می‌تواند از طرح کمربند و جاده و دیگر تلاش‌های اقتصادی و امنیتی مربوطه برای رشوه دادن یا اجبار دیگر کشورهای مشارکت‌کننده در انجام و برآورده کردن خواسته‌هایش استفاده کند. چین در تلاش‌هایش برای شکل دادن به نظم اقتصادی و امنیتی در آسیا که به نفع این کشور باشد با موانعی چند روبه‌روست.