پاشنه آشیل ترکیه
مهلت دو هفته‌ای اعلام شده از سوی واشنگتن در مورد آغاز تحریم‌های اقتصادی علیه ترکیه که ابتدای امر بخش نظامی آن کشور را مورد هدف قرار می‌دهد رو به پایان است و با آغاز ماه ژوئن، دولت ترامپ دست به اقدام خواهد زد. چنانچه ترکیه تا چند روز دیگر حاضر به لغو خرید موشک‌های روسی نشود یا به نحوی واشنگتن را متقاعد به تمدید مهلت نسازد یا اینکه مذاکرات دوطرف به نقطه‌ای مورد قبول نرسد، تحریم‌های در نظر گرفته شده علیه ترکیه اعمال خواهد شد. نخستین گام تحریم‌ها در رابطه با همکاری نظامی- اقتصادی است که دولت آمریکا بر آن است تا قرارداد تولید قطعات جنگنده‌های پیشرفته اف۳۵ را که حدود ۸۰۰ قطعه آن در ترکیه تولید خواهد شد، لغو کند. این در حالی است که براساس توافق پیشین، قرار است آمریکا تعدادی از جنگنده‌های مذکور را در ۲۱ ژوئن تحویل ترکیه دهد.
کنگره آمریکا در آگوست ۲۰۱۷ قانونی را موسوم به (CAATSA= Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act) به تصویب رسانده است که اگر یکی از متحدان آن کشور در زمینه نظامی و امنیتی بر خلاف خواسته واشنگتن و با رقبای آن کشور وارد معامله شود؛ به‌عنوان کشوری محسوب می‌شود که مغایر با مفاد ماده ۲۱۳ همان مصوبه عمل کرده و مستلزم مجازات و تحریم‌های اقتصادی است. بنابراین در صورت ورود قطعه‌ای از سیستم موشکی اس ۴۰۰ به ترکیه، واشنگتن با استناد به این مصوبه تحریم‌های اقتصادی را علیه ترکیه اعمال خواهد کرد. طبیعی است که چنین تحریم‌هایی صرفا در بخش نظامی نبوده و تاثیرات و تبعات آن مانند بیماری و به‌‌تدریج سایر بخش‌های اقتصادی، صنعتی و تجاری ترکیه را نیز متاثر خواهد ساخت.
چنانچه در مفاد مصوبه آمده است: تمامی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی، سازمان‌ها، ارگان‌ها و موسسات دخیل در برقراری ارتباط میان روسیه و ترکیه در خرید موشک‌های یاد شده به‌عنوان عاملان سرقت اطلاعات نظامی محسوب شده و در فهرست تحریم‌های واشنگتن قرار خواهند گرفت. ناظران سیاسی و نظامی معتقدند که تحریم‌های احتمالی علیه ترکیه می‌تواند به کابوسی وحشتناک بدل شود. زیرا اقتصاد رو به توسعه آن کشور که قرار گرفتن در جمع ۱۰ کشور صنعتی جهان را برای سال ۲۰۲۳ مورد هدف قرار داده است، مبتنی بر تجارت آزاد و متکی بر سرمایه‌گذاری خارجی و ارتباطات بانکی در سطح بین‌المللی است. در صورت اعمال فشارهای اقتصادی حاصل از تحریم‌ها، تمامی زیرساخت‌های دولت ترکیه با سرعت و شدت تمام تحت‌تاثیر منفی تحریم‌ها واقع خواهد شد. وابستگی سیستم بانکی ترکیه به شبکه جهانی، نیازمندی ۷۰ درصدی بخش‌های صنعتی به مواد اولیه و اساسی آن کشور به مبادی تولید و همچنین متوسل بودن بخش عمده‌ای از فعالیت‌های تولیدی، تجاری و خدماتی به ارتباطات بین‌المللی باعث خواهد شد که کابوسی هولناک بر اقتصاد آن کشور مستولی شود و در کمترین زمان واحد پول ملی ترکیه به شدت سقوط خواهد کرد. همچنان که در دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی چنین رکود عظیمی را تجربه کرده بود.
این در حالی است که ترکیه از چند سال پیش اقدام به توسعه صنعت دفاعی و نظامی کرده و از مسیر صادرات و تولیدات نظامی درآمد قابل توجهی را عاید خود ساخته است. اما همین بخش تولیدی ۴۰درصد نیازهای تکنولوژیکش را از کشورهای خارجی وارد می‌کند. به‌طوری که ترکیه گام مهمی را در تولید هلی‌کوپتر ملی به نام «آتاک» برداشته و قرار است این محصول به‌زودی رونمایی شود. موتور و سیستم ناوبری این هلی‌کوپتر از کشورهای اروپایی تامین می‌شود.
کارشناسان اقتصادی ترکیه در روزهای اخیر، بیم خود از تاثیرات منفی تحریم‌ها را در میزگردهای تخصصی و تحلیلی اعلام کرده و معتقدند گنجاندن موسسات و افراد حقیقی و حقوقی در فهرست تحریم‌ها باعث خواهد شد که بسیاری از شرکای اقتصادی- تجاری ترکیه در اروپا نیز دست از همکاری بردارند و نخستین ضربه نیز به بخش سوئیفت بانکی وارد خواهد شد. همچنین پیش‌بینی می‌شود که ترکیه قادر به تحمل این وضعیت نخواهد بود. به‌طوری که با اعمال تحریم‌های گزنده آمریکا علیه ایران، ترکیه در روزهای اخیر خرید نفت از ایران را به صفر رسانده است تا متحمل جرایم دولت آمریکا نشود. ترکیه تولید و توسعه سیستم دفاع موشکی و همچنین تولید موشک‌های دوربرد هوایی را در قالب «شرکت یوروسام» با فرانسه و ایتالیا آغاز کرده است که در صورت اعمال تحریم‌های آمریکایی، این قرارداد نیز به حالت تعلیق در خواهد آمد.
با تمام این اوصاف هنوز مقامات رسمی دولت ترکیه در برابر تهدیدهای آمریکا واکنش‌های سرسختانه‌ای نشان داده و تصمیم دولت در خرید موشک‌های اس۴۰۰ را ناشی از اراده سیاسی می‌دانند. در عین حال رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور آن کشور پیش‌تر از خرید و حتی همکاری در رابطه با موشک‌های پیشرفته‌تر اس۵۰۰ نیز سخن به میان آورده است.
نتیجه اینکه، سناریوی موجود میان آنکارا- واشنگتن به مرحله‌ای از بازی رقابت و مچ‌اندازی میان روسیه و ایالات‌متحده هم بدل شده است که میدان‌داری این مسابقه را ترکیه بر عهده دارد. از طرفی روسیه در چنین بحبوحه‌ای به محک کشیده می‌شود تا رفاقت خود را در سرانجام بازی نشان دهد. هنوز معلوم نیست که ترکیه تن به ریسک شدید تحریم‌ها خواهد داد یا نه؟ اما در صورت آغاز تحریم‌ها مسوولیت سنگینی بر دوش مسکو متصور است تا بتواند ابعاد جدیدی را در روابط بین‌الملل مبتنی بر چندجانبه‌گرایی از خود نشان دهد. اما در نمایش موجود، شواهد و قرائن نشان می‌دهد که شرایط نه چندان مطلوب اقتصادی ترکیه در کنار رقابت سیاسی که به‌زودی در کلان‌شهر استانبول آغاز خواهد شد، آنکارا را به درک و پذیرش تحولات مجبور خواهد کرد.
ارسال نظر