«بی نظمی» جدید جهانی

ریچارد‌ هاس رئیس شورای روابط خارجی آمریکا ترجمه: محمدحسین باقی شاید نقطه عطف فرآیند استعمارزدایی در سال ۱۹۵۶ پس از تسخیر کانال سوئز از سوی رهبر ملی‌گرای مصر جمال عبدالناصر رخ داد. حمله هماهنگ بریتانیا، فرانسه و اسرائیل به مصر فقط توانست موقعیت ناصر را تحکیم بخشد و دولت آن روز آمریکا را تحقیر کند. دولت بریتانیا سقوط کرد؛ اشتهای این کشور برای ایفای نقش یک امپراتوری فروکش کرد؛ چنان‌که ظرفیتش هم برای این کار رو به افول رفت. بیشتر ذخایر باقی‌مانده بریتانیا در خاورمیانه، آفریقا و آسیا از هم گسست و استقلال خود را در دهه بعد به دست آوردند. قدرت‌های دیگر اروپایی مانند بلژیک و پرتغال سرنوشت‌های مشابهی را در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ در آفریقا تجربه کردند. عصر استعماری پایان یافت و جایگزین آن ترکیب ناخوشایندی از ملی‌گرایی محلی و رقابت‌های جنگ سرد بود.

اعلامیه جهانی حقوق بشر هم منعکس‌کننده و هم کمک‌کننده توجه بیش از حدی بود که به نگرانی‌های حقوق بشری معطوف می‌شد. از بسیاری جهات، این پیشگام تلاش‌های دیگر برای حمایت از افراد در برابر اقدامات دولت و پاسخگو ساختن دولت و کسانی بود که به نمایندگی از دولت برای این اقدامات عمل می‌کردند. اما چنان‌که دیده خواهد شد، حمایت اندکی در مسیر اجماع بین‌المللی بر این مسائل وجود داشت و ساز و کار اجرایی هم نداشت. این مساله در مورد کنوانسیون نسل‌کشی مصداق داشت که هیچ تاثیری بر جلوگیری از نسل‌کشی در کامبوج نداشت؛ جایی که حدود یک و نیم تا دو میلیون زن، مرد و کودک از سوی خمرهای سرخ در اواخر دهه ۷۰ کشته شدند. سه سال طول کشید تا مسوولان این نسل‌کشی محاکمه و زندانی شوند. سازمان ملل هرگز امیدهای هواداران مشتاقش را برآورده نکرد اما این امیدها هرگز واقع‌گرایانه نبود که بتوان با آنها دست به کاری زد. این سازمان نتوانست ساز و کار لازم برای مدیریت جنگ سرد را با توجه به شکاف بزرگ در بسیاری از مسائل میان آمریکا و شوروی به دست دهد. شورای امنیت هم همچون بسیاری از حوزه‌های دیگر، به عرصه جنگ سرد میان دو کشور تبدیل شده بود. این دو ابرقدرت سازمان ملل را عرصه‌ای می‌دیدند که به واسطه آن می‌توانستند تلاش کنند تا حمایت افکار عمومی در اقصی نقاط دنیا را به دست آورند. با این حال، همین سازمان ملل یک خروجی، تنفس‌گاه یا سوپاپ اطمینان مفیدی بود و اتاق‌های پشتی سازمان ملل مکان مناسبی بود که دیپلمات‌ها می‌توانستند دور از لنز دوربین‌ها با یکدیگر ملاقات کنند.

تمام اینها در مراحل پایانی جنگ سرد شروع به تغییر کرد. شورای امنیت نقش مهمی در هماهنگی واکنش بین‌المللی به تهاجم صدام حسین به کویت ایفا کرد. اما این هماهنگی به این معنا نبود که جنگ سرد بخش اعظم تنش‌های خود را کنار گذاشته بلکه این مساله - نقض تمامیت سرزمینی و حاکمیت مستقل یک دولتِ عضو سازمان ملل متحد- یکی از معدود مواردی بود که می‌توانست حول آن اجماع صورت گیرد. این ستون اصلی رویکرد سنتی به نظم جهانی بود. شورای امنیت این اجماع را تعمیم نداد و حتی منعکس هم نکرد. سازمان ملل همچنین کار چندانی برای پیشبرد نظم پساجنگ جهانی دوم هم انجام نداد. استعمارزدایی یک کسب و کار کثیف بود و اغلب به واسطه سیاست‌های داخلی قدرت‌های استعماری که اغلب هم وضعیت خشونت‌بار ملموسی روی زمین داشت (یا هر دو) برایش تعیین تکلیف می‌شد. در جاهای دیگر، همان طور که در مورد بحران ۱۹۹۰ کویت مصداق داشت، سازمان ملل تنها زمانی می‌توانست کمک‌کننده باشد که اجماع وجود داشت؛ این سازمان تا حد زیادی فاقد توانایی برای تشکیل توافقات بین‌المللی بود. مجمع عمومی هم به زعم خود نشان داد که یک نهاد ایدئولوژیک و ناکارآمد و بنابراین تا حد زیادی بی‌ربط است مگر در مواردی که واکنش بین‌المللی به تهاجم کره شمالی به کره جنوبی در ژوئن ۱۹۵۰ را مجاز شناخت.

پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نیز دارای یک سابقه متفاوت است. بسیاری از ارزیابی‌ها به انتظارات شما بستگی دارد. رئیس‌جمهور جان اف. کندی در سال ۱۹۶۳ از جهانی سخن گفت که می‌توانست شاهد این باشد که یک کشور دیگر هم تا نیمه دهه ۷۰ به تسلیحات هسته‌ای دست یابد. خوشبختانه، چیزی مانند آن رخ نداد. اما NPT در سه دهه اول نتوانست مانع ظهور چهار دولت هسته‌ای جدید شود: اسرائیل، هند، پاکستان و کره شمالی. بخش عمده این سابقه متفاوت از محدودیت‌های خود NPT بر می‌خیزد. ابتدا، هیچ کشوری ملزم به پیوستن به آن نبود. دوم، این پیمان روشن می‌کند که هیچ چیز در آن وجود ندارد که در برابر توسعه یا واردات آنچه برای تولید انرژی هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز لازم است مانع‌تراشی کند. متاسفانه، بیشتر آنچه برای تولید تسلیحات مورد نیاز است می‌تواند زیر پوشش تولید انرژی هسته‌ای توسعه یا به آن دست یافته شود. سوم، روند کلی بازرسی‌ها به گونه‌ای طراحی شده که همکاری‌جویانه باشد؛ این توافقی نجیب در دنیایی است که در آن برخی دولت‌ها از سوی افرادی رهبری می‌شوند که نجیب نبوده و آماده دروغ گویی یا پنهان کردن فعالیت‌های مربوطه‌شان هستند. چهارم، هیچ مجازات یا تحریم خودکاری در این پیمان برای نقض‌ها طراحی نشده است. پنجم، دولت‌ها از گزینه خروج از آن با اطلاع‌رسانی کمتر از سه ماهه برخوردارند. به‌طور خلاصه، این یک پیمان در میان نهادهای مستقل برای عدم نقض هنجار منع اشاعه است مگر اینکه آنها دریابند که انجام این کار به نفع‌شان نیست.  

سابقه تسلیحات بیولوژیک و شیمیایی هم به‌طور مشابهی متفاوت بوده است. در مورد اول، دشوار و گاهی غیرممکن است که اطمینان یابیم ممنوعیت رعایت می‌شود. یک مورد را ذکر می‌کنم: عراق (که امضا‌کننده کنوانسیون تسلیحات بیولوژیکی بود) در دوران صدام قابلیت جدی‌ای به دست آورد که سال‌ها از فرآیند بازرسی‌ها می‌گریخت. این چالش در مورد تسلیحات شیمیایی حتی بزرگ‌تر بود (و هست)؛ تسلیحاتی که ساخت و پنهان کردنشان چندان دشوار نیست (تمام آنچه نیاز دارد سطح ساده‌ای از فوت و فن و دانش لازم برای ساخت آن است). چنان‌که پیش از این ذکر شد، یک کنوانسیون جهانی که مانع تولید و استفاده از تسلیحات شیمیایی می‌شد تا سال ۱۹۹۷ اجرایی نشده بود؛ مهم‌تر اینکه، تسلیحات شیمیایی در چندین مورد (مصر و یمن در دهه ۶۰، عراق علیه ایران در دهه ۸۰ و سوریه در سال ۲۰۱۳ ) بدون پیامدهای جدی برای طرف به‌کار‌گیرنده مورد استفاده قرار گرفتند.