هنگ‌کنگ در محاصره چین
به‌گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، نشریه اکونومیست در سرمقاله این هفته خود اعتراضات شهروندان هنگ‌کنگ علیه لایحه استرداد مجرمان به چین و پیامدهای مخرب اجرای آن را بررسی کرد و نوشت: صد‌ها هزار شهروند هنگ‌کنگ طی این هفته دست به تظاهراتی زده‌اند که از زمان پیوستن دوباره به جمهوری خلق چین در سال ۱۹۹۷، گسترده‌ترین حرکت اعتراضی مردم به‌شمار می‌آید. اغلب معترضان بسیار جوان‌تر از آن بودند تا دوران تحت حکومت بریتانیا را به یاد آورند. نارضایتی آنان از اقدامات پکن احساسی است که به‌طور کامل از دل خود این جمعیت برآمده است و شجاعت فراوانی نیز از خود نشان داده‌اند. از زمان کلید خوردن «جنبش چتر» در سال ۲۰۱۴، حزب کمونیست چین همواره اعلام کرده است که هیچ نافرمانی را تحمل نخواهد کرد با این حال معترضان هنگ‌کنگی اعتنایی به گلوله‌های پلاستیکی و گاز اشک‌آور ندارند. در واقع شهروندان هنگ‌کنگ آینده شهر خود را در خطر می‌بینند. در ظاهر، این اعتراضات پیرامون لایحه استرداد مجرمین به چین انجام گرفت. براساس این قانون، یک فرد هنگ‌کنگی را که مرتکب به قتل فردی در تایوان شده است، نمی‌توان برای مجازات به هنگ‌کنگ بازگرداند. اما از سوی دیگر دولت هنگ‌کنگ باید به استرداد مجرمین به تایوان و هرکشور دیگری که با توافقی در این زمینه ندارد از جمله چین، اقدام کند.
بنیان‌گذاران قانون‌اساسی هنگ‌کنگ در زمانی که این شهر تحت سیطره بریتانیا بود موضوع استرداد به خاک اصلی چین را قید نکردند چراکه به دادگاه‌های کمونیستی چین برای تصمیم‌گیری بی‌طرفانه اعتماد نداشتند. با وجود تهدید استرداد، تمامی افراد در هنگ‌کنگ می‌توانند در معرض هوس‌بازی‌های سیستم قانونی در چین قرار گیرند که در آن ارزش حکم قانونی پایین‌تر از تصمیم حزب کمونیست است. ساکنان هنگ‌کنگ ممکن است در دادگاه‌های چینی با مجازات بسیار سرسختانه‌ای مواجه شوند. تجار نیز با ریسک رقبای چینی مواجه هستند که به‌راحتی می‌توانند با دسیسه‌چینی آنها را در دام سیستم قضایی چین بیندازند.
این مساله می‌تواند برای هنگ‌کنگ فاجعه‌بار باشد چراکه پل میان یک کشور تک‌حزبی را با شهری مملو از آزادی‌های تجاری شکننده‌تر از گذشته می‌کند. بسیاری از سرمایه‌گذاران هنگ‌کنگ را به این دلیل ترجیح می‌دهند که علاوه بر دسترسی مناسب به بازار گسترده چین، دارای مقررات شفافی نظیر دولت‌های غربی است. به لطف چین، هنگ‌کنگ اکنون هشتمین صادر‌کننده بزرگ کالا در جهان و دارای چهارمین بازار سهام است. سیستم بانکی عظیم این شهر بدون محدودیتی به غرب متصل است و ارزش واحد پول آن نیز به دلار نزدیک است. برای بسیاری از شرکت‌ها، هنگ‌کنگ گذرگاهی ایمن به بازار عظیم مصرف‌کنندگان چینی و همچنین قطب تجاری آسیا است به‌طوری که بیش از هزار و ۳۰۰ شرکت مقر آسیایی خود را در هنگ‌کنگ دایر کرده‌اند. از این‌رو اگر هنگ‌کنگ تحت چنین شرایطی مانند دیگر شهرهای چین دیده شود، تنها شهروندان آن نیستند که باید با پیامدهای چنین تغییری مواجه شوند.
از زمانی که شی‌جین‌پینگ در سال ۲۰۱۲ رهبری چین را عهده‌دار شد این موضوع را بیش از هر زمان دیگری شفاف ساخت که سیستم قانونی باید به میل حزب کمونیست عمل کند. او در این‌باره به صراحت تاکید کرد که چین نباید مسیر استقلال قضایی مانند کشورهای غربی را دنبال کند. شی در سال ۲۰۱۵ کمپینی را راه‌اندازی کرد تا قضات و فعالان مدنی را سرکوب کند. صد‌ها نفر از این افراد توسط پلیس مورد تهدید قرار گرفتند یا اکنون در بازداشت به‌سر می‌برند. نهاد‌های چینی همچنین برخی از خرابکاران را به دیگر حوزه‌های قضایی اعزام کرده‌اند. واضح است که شی نه‌تنها هیچ اهمیتی به اجرای قانون در سرزمین اصلی چین نمی‌دهد بلکه آن را در دیگر مناطق نیز خدشه‌دار می‌کند.
از منظر تئوری، لایحه استرداد نمی‌تواند پرونده‌های سیاسی را نیز شامل شود و تنها جرم‌هایی را دربرمی‌گیرد که مجازات آنها سنگین خواهد بود. دولت هنگ‌کنگ می‌گوید که جرائم مربوط به توهین‌های سیاسی را کاهش داده است اما با این حال موضوعاتی مانند باج و کلاهبرداری همچنان پابرجا هستند. در این قانون تاکید شده است تنها آن بخش از درخواست‌های استرداد بررسی خواهند شد که توسط مقامات دادگاه عالی چین مطرح شوند. با این حال تصمیم‌گیری در این‌باره بر عهده کری لام، رهبر هنگ‌کنگ خواهد بود که توسط وفاداران به حزب انتخاب شده است و به آن نیز پاسخ می‌دهد. ازسوی دیگر دادگاه‌های محلی هنگ‌کنگ فرصت بسیار اندکی برای اعتراض دارند. این لایحه می‌تواند با افزایش احتمال اینکه مخالفان حزب به پکن تحویل داده می‌شوند، موجب سرکوب آزادی در هنگ‌کنگ شود. اکنون بریتانیا که پیمانی را برای تضمین تداوم روش زندگی کنونی هنگ‌کنگ تا سال ۲۰۴۷ با این شهر خودمختار به امضا رسانده است، وظیفه‌ای ویژه دارد. دولت بریتانیا درمورد پیامدهای احتمالی قانون جدید استرداد ابراز نگرانی کرده اما بهتر است با صدای بلند‌تری مخالفت خود را اعلام کند. باتوجه به جنگ تجاری کنونی میان واشنگتن و پکن، ریسک قربانی شدن هنگ‌کنگ در این میان افزایش یافته است. سیاستمداران آمریکایی هشدار داده‌اند که قانون مزبور می‌تواند اختیارات آمریکا در این منطقه را کاهش دهد.
با این حال طی بیش از دو دهه گذشته چین با هیچ‌گونه مخالفتی علیه اقداماتش برای فشار بر هنگ‌کنگ مواجه نشده است. هر بار جهان تنها به نظاره اقدامات مخرب و فشار چین علیه این شهر می‌ایستد. زمانی که هنگ‌کنگ در ۲۲ سال پیش تحت‌سیطره چین قرار گرفت و هدف آن بود تا این دو سیستم با یکدیگر رشد و تغییر کنند. اما همان‌طور که معترضان هنگ‌کنگی نشان داده‌اند به نظر نمی‌رسد که چنین هدفی به اجرا درآمده باشد.
ارسال نظر