«بی نظمی» جدید جهانی

ریچارد‌ هاس رئیس شورای روابط خارجی آمریکا ترجمه: محمدحسین باقی اوکراین، اندکی پس از استقلال، داوطلبانه تسلیحات هسته‌ای خود را با اصرار آمریکا کنار گذاشت. دو دهه بعد، این کشور از سوی نیروهای حامی روسیه مورد حمله قرار گرفت و شبه‌جزیره کریمه را از دست داد و کنترل استان‌های شرقی خود را نیز به روسیه واگذاشت. عراق هم پس از جنگ ۱۹۹۱ خلیج‌فارس مجبور به کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای خود شد و درست یک دهه بعد، این کشور مورد حمله ایالات‌متحده قرار گرفت. نمونه سوم لیبی بود که پس از سال ۲۰۰۳ به‌عنوان کشوری اعتبار یافت که پس از سال‌ها فشارهای قابل‌توجه، برنامه هسته‌ای خود را ترک کرد. کمتر از یک دهه بعد، این کشوربا حمله مشترک آمریکا، اروپا مواجه و رژیم قذافی هم سرنگون شد. با این حال، حکومت کره‌شمالی همچنان پابرجاست و ظاهرا سپر این کشور در برابر حمله نظامی همان برنامه هسته‌ای‌اش است. تمام این موارد موجب آموختن این درس ارزشمند شد که تسلیحات هسته‌ای می‌تواند موجب حفاظت از یک کشور در برابر مداخله خارجی شود.

هیچ نوع رژیم بازرسی‌ای هرگز نمی‌تواند آنقدر جامع و فراگیر باشد که تولید یا ذخیره تسلیحات شیمیایی را فاش سازد. وقتی پای تسلیحات شیمیایی به میان می‌آید، خط روشن همانا ترغیب به عدم استفاده از آن است که – بر خلاف تولید و مالکیت- معمولا می‌تواند راستی‌آزمایی شود. می‌توان با تهدید به مجازات کسانی که از تسلیحات شیمیایی استفاده می‌کنند، مانع استفاده از آنها شد و در صورت شکست بازدارندگی هم می‌توان این مجازات‌ها را به اجرا در‌آورد. مجازات‌ها می‌توانند شامل تحریم‌های شدید، آغاز فرآیندهای مربوط به جرائم جنگی و اقدام نظامی در مقیاس قابل‌توجه و برای اهدافی شوند که طیفی از وارد آوردن درد تا تغییر روند نزاع در جریان برای ساقط کردن رژیم را شامل می‌شود. هدف اقدام پس از عمل [after-the-fact action] همانا ترغیب مضاعف به عدم استفاده از سوی دولت مربوطه و نیز تعیین سابقه‌ای است که احتمالا دیگران را هم از دنبال کردن چنین مسیری بازمی‌دارد.

حرف آخر اینکه تلاش‌های جهانی برای جلوگیری از گسترش تسلیحات هسته‌ای، بیولوژیک و شیمیایی در کلام بیشتر مورد حمایت هستند تا در عمل. مشکل اصلی در مخالفت با تبدیل اشاعه به یک اولویت در عمل این است که این مشکل در تضاد با سیاست‌ها، روابط و اهداف دیگری قرار می‌گیرد که بسیاری از آنها هم اولویت هستند. در نتیجه، با اشاعه مخالفت می‌شود اما با میزانی از خویشتن‌داری که باعث می‌شود برخی تسلیحات کشتار جمعی اجتناب‌ناپذیر شوند. آنچه بر این اجتناب‌ناپذیری افزوده می‌شود این حقیقت است که یک کشور توانمند و مصمم با وجود تلاش‌های مستقیم یا غیرمستقیم از سوی خارجی‌ها برای جلوگیری از پیشرفت‌هایش به توسعه ادامه دهد و محاسبات را بر هم بزند.  جنبه یا حوزه دیگری از زندگی بین‌المللی فراتر از آنچه تاکنون بحث شد- حق حاکمیت، حق تعیین سرنوشت، مداخله بشردوستانه، مبارزه با تروریسم و مقابله با گسترش تسلیحات کشتار جمعی- شامل تغییرات آب و هوایی می‌شود. وقتی جنگ سرد به پایان رسید، این مساله چندان جدی گرفته نشد. در حقیقت، این مساله جدی گرفته نمی‌شد تا سال ۱۹۹۵ که اولین گردهمایی جهانی دولت‌های عضو «کنوانسیون چارچوب سازمان ملل برای تغییرات آب و هوایی» (UNFCCC) تشکیل شد. اگرچه برخی هستند که علم را زیر سوال می‌برند اما اجماع بین‌المللی گسترده‌ای شکل گرفته دال بر اینکه تغییرات آب و هوایی واقعی است یعنی علت اصلی آن فعالیت انسانی است و اینکه این مساله نه فقط موجب تهدید جمعیت در حوزه‌های پایین‌دست است بلکه بر جوامع و اقتصادهای مناطق دیگر هم با توجه به اینکه تاثیر بالقوه‌ای بر هوا، سلامتی، کشاورزی، آب و امنیت غذایی دارد تاثیر می‌گذارد. با وجود این اجماع، گردهمایی‌های سالانه رهبران دولتی و نمایندگانشان دستاورد اندکی داشت زیرا کشورهای فقیر یا در حال توسعه از پیوستن به محدودیت‌هایی که می‌ترسیدند مبادا موجب کاهش رشد اقتصادی‌شان شود و در واقع از آنها می‌خواست هزینه مشکلی را (تغییرات آب و هوایی) که عمدتا رفتار دیگران (یعنی کشورهای ثروتمند و توسعه‌یافته آمریکای شمالی، اروپا و آسیا) موجب آن شده بود بپردازند سر باز زده و مقاومت می‌کردند. کشورهای ثروتمندتر و به‌ویژه ایالات‌متحده، برای امضای قراردادهای الزام‌آوری که می‌ترسیدند مبادا رشد اقتصادی‌شان را کاهش دهد و این الزام را ایجاد کند که منابعی به سوی کشورهای فقیر یا آنها که در برابر تغییرات هوایی آسیب‌پذیر هستند یا هر دو، سرازیر کنند بی‌میل بودند. نتیجه، توافق اندک بر آن چیزی بود که باید انجام می‌شد یا بر کسی که باید انجام می‌داد.  یکی از نشست‌هایی از این دست (بیست و یکمین کنفرانس طرف‌ها یا COP۲۱) در اواخر سال  ۲۰۱۵ در پاریس برگزار شد. رویکرد اتخاذ شده در پاریس در مورد تغییرات آب و هوایی در اهداف و ابعاد بسیار ملایم‌تر از نشست‌های قبلی و عمدتا غیرموفق بین‌المللی بود. هیچ تلاشی برای خلق یک توافق بین‌المللی جدید که هزینه‌ای (به‌طور موثری، مثلا مالیات) بر انتشار کربن یا تاسیس یک بازار جهانی که در آن مجوز انتشار کربن در ازای قیمتی مبادله شود و در نتیجه، انگیزه‌ای برای کاهش تولید خلق شود وجود نداشت. در عوض، گردهمایی پاریس از آحاد کشورها می‌خواست (از جمله کشورهای درحال توسعه کمتر ثروتمند) تولید و به مسیرهای درخور و مناسبی که (به اصطلاح، مشارکت‌های تعیین شده ملی یا NDCs) به مرور تولید کربن‌شان را کاهش می‌دهد، متعهد شوند. هدف مشخص حفظ افزایش کل در این قرن در دمای متوسط جهانی ۲ درجه سانتیگراد یا ۵/ ۳ درجه فارنهایت بود اگرچه این هدف تا حد زیادی رویایی بود زیرا تعهدات اعلامی -حتی اگر اجرایی هم شده باشند- به هدف اعلام شده دست نخواهند یافت. تعهدات ملی به لحاظ قانونی الزام‌آور نبودند و در برخی موارد - با توجه به اینکه چه زمانی به آنها دست یافته خواهد شد یا هدف به راستی چه خواهد بود- فاقد ویژگی «خاص بودن» بودند. آنچه می‌تواند مهم باشد ارزیابی‌هایی است که از برنامه‌های ملی و تاثیرات آنها در فواصل ۵ ساله و واکنش به آنها صورت می‌گیرد. ملاحظه ضمنی این است که فشار در داخل کشورها «برای انجام کار درست» افزایش خواهد یافت و سیاست‌هایی را اتخاذ خواهند کرد که به‌طور فزاینده‌ای موجب گسست و جدا شدن رشد اقتصادی و فعالیت‌های موردنظر از استفاده روزافزون از سوخت‌های فسیلی (به‌طور خاص، زغال‌سنگ) یا خطر «افشاگری و رسواسازی» می‌شود. به این ترتیب، زبان مورد توافق برای انتقال پول و تکنولوژی از کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای درحال توسعه یا در معرض خطر تشویقی و مستقیم بود نه خاص و الزام‌آور. نتیجه- اگرچه نمایانگر میزانی از پیشرفت بود- کمتر از آن چیزی بود که مورد نیاز بود.