بخش چهل و سوم
بی‌نظمی جدید جهانی
دولت‌ها غالب نمی‌شوند؛ بر عکس، گروه‌هایی از معدود افراد با استعداد می‌توانند تاثیری واقعی داشته باشند. فضای سایبری شباهتی به هیچ چیز ندارد جز غرب وحشی آمریکا که فاقد کلانتر واقعی است. اینترنت برای اقتصادها، جوامع و شبه‌نظامیان مهم‌تر از همیشه و هر چیز دیگری است. شکاف میان دولت‌ها در مورد همه چیز فضای سایبری در نتیجه نوآوری‌های تکنولوژیک سریع و فقدان خیلی چیزها در مسیر اجماع در مورد اینکه چه قواعد و مقرراتی باید باشد، گسترش یافته است. اهداف آمریکا برای فضای سایبری که باز، قابل اعتماد و ایمن و تعامل‌پذیر باشد ظاهرا در معرض خطر است.
بهداشت جهانی هم قلمرو دیگری از روابط بین‌الملل است که شامل یکسری بازیگران و ترتیبات گیج‌کننده است. سازمان بهداشت جهانی (WHO) نهاد اصلی و حکمران در این عرصه است اما این نهاد به‌شدت به‌عنوان نهادی ضعیف تلقی می‌شود و چنان دچار کمبود مالی است که نمی‌تواند چالش‌های بهداشتی در جهان را رفع کند خواه این چالش‌ها بیماری‌های مسری باشند یا بیماری‌های همه‌گیر یا بیماری‌های غیرمسری. تمام اینها مهم است نه فقط به‌خاطر هزینه‌های اقتصادی و انسانی بیماری (و توانایی‌اش برای تضعیف دولت‌ها) بلکه به‌خاطر جهانی شدن. شیوع بیماری در یک کشور به راحتی می‌تواند به اقصی نقاط دنیا سرایت کند. مهم‌ترین مجموعه از این ترتیبات در این قلمرو، «مقررات بهداشتی بین‌المللی» [International Health Regulations] است که ابتدا در سال ۱۹۶۹ تصویب و پذیرفته و در سال ۲۰۰۵ اصلاح شد. دستورالعمل‌های اصلی از دولت‌ها می‌خواست تا آغاز یا شیوع بیماری‌های به‌شدت مسری مشخص مانند وبا، تب زرد و آبله را به اطلاع WHO برسانند. اصلاحیه‌های سال ۲۰۰۵ در این دستورالعمل‌ها کشورها را ملزم می‌کرد تا هر گونه خطر مهم برای بهداشت عمومی را رصد کرده و قابلیت‌های لازم برای جلوگیری و پاسخ به آنها را به اجرا بگذارند. این تعهدات به لحاظ حقوقی الزام‌آور هستند اما قبول آنها به‌خاطر فقدان تعهدات و منابع محل سوال است. تشخیص این کاستی و فقدان موجب طرح «دستور کار امنیت بهداشت جهانی» [Global Health Security Agenda] در سال ۲۰۱۴ شد که اساسا یک مکانیزم نظارتی بین‌المللی است که برای سرعت بخشیدن به تلاش‌ها برای ترغیب دولت‌ها به رعایت تعهداتی که یک دهه قبل امضا کرده‌اند طراحی شده است. واکنش‌ها به بحران ابولا در سال‌های ۲۰۱۵- ۲۰۱۴ و عملکرد ضعیف WHO، شکاف میان ظرفیت‌ها و ترتیباتی که وجود داشت و آنچه برای پیشگیری و مقابله با آغاز بیماری‌های به‌شدت مسری نیاز بود را بیشتر نشان داد. اقتصاد مسلما یکی از حوزه‌های مهم و تاثیرگذار در حکمرانی جهانی را تشکیل می‌دهد. دو حوزه در اقتصاد مهم است. اول، تجارت است. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، ترتیبات تجارت جهانی از زمان آغاز عصر پساجنگ جهانی دوم مطرح بوده اگرچه این سازوکار (توافق عمومی تعرفه و تجارت یا گات) فاقد سازمان تجاری بین‌المللی‌ای بود که بسیاری تصور می‌کردند در کنار صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی می‌تواند همزیستی داشته باشد. با وجود این، تجارت در حجم افزایش یافت زیرا چندین دور مذاکرات تجاری پیاپی و چندجانبه این تاثیر را داشت که از تعرفه‌ها و برخی موانع دیگر برای (به‌طور خاص) تجارت کالاهای ساخته شده بکاهد. آنچه در ربع قرن گذشته رخ داده یک جورهایی تناقض‌آمیز بوده است. از یکسو، پیشرفت بزرگی در جبهه تجاری به وقوع پیوسته است. دور مذاکرات تجارت جهانی در اروگوئه، که در نیمه دهه ۸۰ آغاز شد، در اواخر سال ۱۹۹۳ به‌ثمر نشست و موانع تجارت را کاهش داده و سازمان تجارت جهانی را تاسیس کرد. تعداد اعضای سازمان تجارت جهانی (WTO) به بیش از ۱۶۰ عضو افزایش یافته، موانع تجارت را کاهش داده و نیز راهی فراهم کرد که مناقشات میان اعضا بتواند مورد رسیدگی قرار بگیرد. ربع قرن گذشته همچنین عصر تکثیر توافقات تجاری منطقه‌ای و دوجانبه بوده است. برخی از مهم‌ترین این توافقات عبارتند از: مرکوسور (بازار مشترک جنوب)، منطقه تجارت آزاد آ‌سه‌آن (AFTA) و نفتا (توافق‌نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی شامل مکزیک، کانادا و ایالات‌متحده). نتیجه خالص آن می‌شود که حجم تجارت جهانی طی این دوره بیش از ۵ برابر شد یعنی از مجموع ۵/ ۳ تریلیون دلار در سال ۱۹۹۰ به ۱۹ تریلیون دلار در ۲۵ سال بعد. تجارت به وسیله‌ای مهم برای ادغام کشورهای درحال توسعه مانند چین در اقتصاد جهانی تبدیل شد که به رشد اقتصادی و توسعه‌شان در این فرآیند کمک چشمگیری می‌کرد. تجارت همچنین به نیرویی برای ثبات تبدیل شده، چراکه نه تنها موضع اقتصادی متحدان آمریکا را تقویت کرد بلکه به بسیاری از کشورها فرصت اجتناب از اقداماتی که ممکن است ترتیبات اقتصادی را که به نفع‌شان کار می‌کند، به‌خطر اندازد بدهد.
اما همان‌طور که در بالا اشاره شد، این عصر همچنین عصری مملو از تناقضات بود. تلاش‌ها برای تسهیل گسترش تجارت در سطح جهانی با مشکلات بسیاری مواجه شد؛ در حقیقت، همین یک دلیل اصلی برای تعداد زیاد توافقات منطقه‌ای و دوجانبه است. «دور توسعه» مذاکرات تجاری جهانی [Doha or Development Round of global trade talks] یا دوحه که در سال ۲۰۰۱ آغاز شد نتوانست به توافقی برسد زیرا اختلافات بر سر مسائلی مانند یارانه‌های دولتی، موانع تعرفه‌ای و چگونگی برخورد با تجارت کالاهای کشاورزی و خدمات (در مقابل کالاهای تولیدی) نتوانست حل‌وفصل شود. تعداد زیاد مشارکت‌کنندگان نتوانست کمکی به دستیابی به اجماع کند. در سال‌های اخیر، نرخ رشد در تجارت جهان کاهش چشمگیری یافته است. همچنین آنچه رخ داد سقوط حمایت سیاسی داخلی از معاهدات تجاری در ایالات‌متحده و بسیاری دیگر از کشورها بود که موجب ابهام در مورد تلاش‌های آینده برای ترویج یک نظام تجاری جهانی بازتر شد.
ارسال نظر