خودمختاری منطقه کشمیر لغو شد
دموکراسی هندی زیر پای هندوهای اقتدارگرا
این منطقه یکی از خونین‌ترین و بحرانی‌ترین کانون‌ها در جنوب آسیا بود که بارها میان هند و پاکستان دست به دست شده است. «جفری گتلمان»، «کای شولتز»، «هاری کومار» و «سوهاسینی راج» در گزارش ۶ آگوست برای نیویورک‌تایمز نوشتند این منطقه جزو کانون‌هایی است که بارها موجب جنگ میان این دو کشور شده است. هند و پاکستان هر دو دارای تسلیحات هسته‌ای هستند و مدعی بخش‌هایی از کشمیر. چند دهه است که درگیری این دو کشور موجب شده این منطقه در نوعی افسردگی و دلزدگی و روستاهای ویران و نبردهای خونین میان مسلمانان و هندوها فرو رود.
دولت‌های قبلی هند تقلا می‌کردند که آنچه را می‌توانند انجام دهند. اما اقدام یک‌جانبه دولت ناسیونالیست و هندوی مودی در روز دوشنبه ۱۴ مرداد موجب شد بسیاری به انتقاد از او بپردازند و این اقدام را «به‌شدت غیردموکراتیک» بنامند. نگرانی آنها از این است که مودی می‌خواهد «مُهر» خود را بر هند بزند و این کشور متکثر را به ملتی «هندوتر» و «اقتدارگراتر» تبدیل سازد. «پراتاپ بانو مهتا»، ستون‌نویس The Indian Express نوشت: «زمان‌هایی در تاریخ یک جمهوری وجود دارد که آن جمهوری خود را در حد چکمه‌های ساق بلند سربازان پایین می‌آورد. این سپیده دم یک راه‌حل جدید مبتنی بر قانون‌اساسی نیست... بلکه یک سرکوب است.» کشمیر روز سه‌شنبه ۱۵ مرداد در وضعیت بن‌بست و محاصره تمام‌عیار قرار گرفته بود چراکه تمام خطوط مخابراتی اعم از تلفن‌های ثابت، تلفن‌های همراه و اینترنت قطع شده و از مردم خواسته شده بود یا مناطق زندگی خود را ترک کنند یا به جاهای امن پناه ببرند.
اما اقدام نخست‌وزیر هند چه بود که این همه سر و صدا به پا کرد؟ از چند روز پیش، نشانه‌هایی از وقوع یک اتفاق مهم در کشمیر دیده می‌شد. ده‌ها هزار نیروی نظامی ارتش هند به این منطقه وارد شدند، برنامه مراسم زیارت مذهبی هندوها لغو شد، مدارس و دانشگاه‌ها بسته و از گردشگران خواسته شد که منطقه را ترک کنند. خطوط تلفن و سرویس‌های موبایل و اینترنت قطع شد و سیاستمداران محلی در بازداشت خانگی قرار گرفتند. گفته می‌شود این تدابیر مربوط به تغییر ماده «۳۵ ای» قانون‌اساسی هند است؛ قانونی که امتیازات ویژه‌ای به مردم ایالت جامو و کشمیر می‌داد. اما در میان ناباوری بسیاری، دولت هند روز دوشنبه ۵ اوت (۱۴ مردادماه)، کل اصل ۳۷۰ قانون‌اساسی را که «ماده ۳۵ ای» بخشی از آن بود را لغو کرد. رابطه دولت مرکزی هند و ایالت جامو و کشمیر برای مدت ۷۰ سال براساس این اصل قانون‌اساسی هند تعریف شده و شکل گرفته است.
اصل ۳۷۰ به ایالت جامو و کشمیر هند نوعی خودمختاری می‌داد، به‌طوری‌که این ایالت به‌جز در روابط خارجی، دفاعی و ارتباطات و مخابرات که در کنترل دولت مرکزی هند بود، قانون‌اساسی مستقل و پرچم خودش را داشت و آزاد بود قانون وضع کند. در نتیجه براساس این قانون، دولت محلی جامو و کشمیر می‌توانست قوانین مربوط به اقامت دائمی، مالکیت و حقوق اساسی شهروندانش را خود تعیین کند و این مساله مانع از این می‌شد که هندی‌ها از سایر ایالت‌های هند در این منطقه ملک و املاک خریداری و به این ایالت نقل مکان کنند.
نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند و رهبر حزب ملی‌گرای هندوی بهاراتیا جاناتا یا همان بی‌جی‌پی سال‌هاست که با این اصل قانون‌اساسی هند مخالف است و لغو این اصل یکی از وعده‌های انتخاباتی این حزب در انتخابات امسال بود. توجیه آنها این است که برای یکپارچه کردن کشمیر لازم است وضعیت این ایالت هند هم مانند سایر مناطق باشد. به همین دلیل پس از پیروزی قاطع در انتخابات سراسری بهار امسال و بازگشت به قدرت، مودی بدون تلف کردن وقت دست به این اقدام زد. با این اقدام، کشمیر دیگر قانون‌اساسی جداگانه نخواهد داشت و مثل سایر ایالت‌های هند باید از قانون‌اساسی دولت تبعیت کند. همه قوانین هند در کشمیر تحت حاکمیت هند اجرا خواهد شد و شهروندان هندی از همه ایالت‌ها می‌توانند در کشمیر خانه و ملک بخرند. دولت هند همچنین تصمیم دارد که این ایالت را به دو قلمرو کوچک‌تر که به‌طور فدرالی اداره شود، تقسیم کند. یک منطقه از اکثریت مسلمان کشمیر و اقلیت هندو تشکیل خواهد شد و یک قسمت هم به اکثریت بودایی که درحال‌حاضر در لداخ، شمالی‌ترین قسمت ایالت کشمیر سکونت دارند و از نظر فرهنگ و تاریخ بیشتر نزدیک به تبت هستند، اختصاص خواهد یافت.
براساس قانون‌اساسی هند، اصل ۳۷۰ را فقط با موافقت «حکومت ایالتی» می‌توان تغییر داد. اما واقعیت این است که در یک سال گذشته حکومت ایالتی در جامو و کشمیر بر سر کار نبوده است. «سوبهاش کاشیاپ»، یک کارشناس قانون‌اساسی هند، به خبرگزاری رسمی هند گفت که این تصمیم براساس قانون‌اساسی است و نمی‌توان ایراد قانونی از آن گرفت. اما در مقابل «ای جی نورانی»، که او هم یک حقوقدان متخصص قانون‌اساسی در هند است به بخش هندی بی‌بی‌سی گفت اقدام دولت هند یک تصمیم غیرقانونی و چیزی شبیه به کلاهبرداری است و حتما در دیوان عالی به چالش کشیده خواهد شد. «گتلمان- شولتز- کومار- راج»، گزارشگران نیویورک‌تایمز، نوشتند که عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان، به شدت به این اقدام دولت هند حمله کرد و مودی را به ترویج «ایدئولوژی‌ای که هندوها را برتر از سایر مذاهب قرار می‌دهد و به‌دنبال تاسیس دولتی است که تمام گروه‌های مذهبی دیگر را سرکوب می‌کند» متهم کرد. تصمیم مودی از سوی بسیاری از احزاب سیاسی هندی به‌ویژه احزاب راستگرای ناسیونالیست هندو مورد استقبال قرار گرفت.
گزارشگران نیویورک‌تایمز نوشتند روز دوشنبه ناسیونالیست‌های هندو در خیابان‌ها به رقص و پایکوبی پرداختند. آنها پرچم هند را به اهتزاز درآورده و یکدیگر را در آغوش گرفته و می‌بوسیدند. منتقدان این اقدام دولت هند را به مشکلات شدید اقتصادی و رکودی که درحال‌حاضر هند با آن روبه‌رو است مربوط می‌دانند و می‌گویند که تلاش دولت برای انحراف افکار عمومی از مشکلات اقتصادی بوده است. بسیاری از کشمیری‌ها معتقدند حزب هندوی جاناتا بهاراتیا قصد دارد شاخصه جمعیتی (دموگرافی) این منطقه اکثریت مسلمان را با اجازه خرید املاک دادن به غیرکشمیری‌ها تغییر دهد. نخست‌وزیر هند طی چند پیام توییتری اظهار کرد: «به خواهران و برادرانم در جامو، کشمیر و لداخ، جهت بردباری و شجاعت‌شان تهنیت می‌گویم. برای سال‌ها، گروه‌های ذی‌نفعی که به باج‌گیری احساسی مقید بودند و برای توانمند کردن مردم ارزشی قائل نبودند. جامو و کشمیر حال از قید و بند رها شده است؛ سپیده‌دمی جدید و فردایی بهتر در انتظار است.» او نوشت: «تبریکات ویژه به مردم لداخ؛ این موضوع که درخواست بلندمدت آنها جهت شناخته شدن به‌عنوان ایالتی در «سرزمین فدرال» هند بودند برآورده شده است، مایه سرور است. این تصمیم سبب نیک‌بختی مردم منطقه خواهد شد و توسعه به دنبال خواهد داشت.»
«رامش شیند»، یکی از سخنگویان حزب ناسیونالیست هندوی «جاناجاگروتی ساماتی»، حذف خودمختاری کشمیر را «گامی تاریخی» به سوی برقراری «ملتی هندی» (هندو راشتارا) دانست. گزارشگران نیویورک‌تایمز می‌نویسند: این اقدام دولت مودی که در انتخابات ماه مه پیروزی ناپلئونی به دست آورد مدت‌ها اسباب ترس و نگرانی بود. بله. او موجب توسعه شده، سطح فساد را کاهش داده و پروژه‌های اجتماعی گسترده‌ای را در سر داشته است مانند ساخت ۱۰۰ میلیون توالت در ۵ سال با نرخ ۴۰ توالت در هر دقیقه. منتقدان همواره به مودی و طرح او برای نوسازی هند مظنون بوده‌اند. پدران بنیان‌گذار هند از جمله جواهر لعل نهرو، تصمیمی تاریخی گرفتند دال بر اینکه هند به دلایل فراوان و در هنگام استقلال یک کشور سکولار باشد (بر خلاف پاکستان). چهار گزارشگر نیویورک‌تایمز همچنین نوشتند از زمانی که مودی در سال ۲۰۱۴ تاج نخست‌وزیری بر سر نهاد، نهادهای دولتی شروع به بازنویسی کتاب‌های تاریخی کرده و محدودیت‌هایی بر حاکمان مسلمان وضع کردند. آنها افراط‌گرایان هندو را در اولویت قرار داده‌اند درست مانند رودخانه‌ای افسانه‌ای که در متون مقدس هندی آمده است. جرائم مبتنی بر نفرت علیه مسلمانان که ۱۵ درصد جمعیت هند را تشکیل می‌دهند هم در دوران مودی رو به تزاید گذاشته است. مسلمانان می‌گویند او هندوها را بر مسلمانان برتری بخشیده است. برخی تحلیلگران می‌گویند اگر مودی در این استراتژی خود در کشمیر موفق شود، سیاست در این کشور در وضعیتی به شدت مذهبی و قطبی‌شده قرار خواهد گرفت. از جمله اقدامات مودی عبارت است از غیرقانونی کردن ازدواج مسلمانان و قوانین ارث و ساخت معبدی هندو بر روی ویرانه‌های مسجد مسلمانان. ملیحه لودهی، سفیر پاکستان در سازمان ملل هم به روزنامه فرامنطقه‌ای القدس‌العربی گفت: تصمیم هند بیشتر شبیه اقدامات اسرائیل در خاک فلسطین است. آیا تشابه بین اقدامات اسرائیل درباره الحاق اراضی فلسطینی و اقدامات هند در کشمیر را که هر دو نقض قوانین بین‌المللی هستند، نمی‌بینید؟
ارسال نظر