بخش نود و چهارم

بی‌نظمی جدید جهانی

ریچارد‌ هاس رئیس شورای روابط خارجی آمریکا ترجمه: محمدحسین باقی آنچه مساله بدهی را به‌ویژه دشوار می‌سازد این است که بدهی‌ها به تعبیر خودم بخشی از چیزی است که آن را بحران‌های «کُند حرکت» می‌نامم. تغییرات اقلیمی یا آب و هوایی هم نمونه‌ای دیگر است. بحران‌های «کُند حرکت» این‌گونه است: پدیده یا فرآیندهایی که درحال انجام هستند و پیامدهایی بالقوه اساسی یا حتی مخرب دارند که یا به تدریج شروع می‌شود یا اگر هم ناگهانی در لحظه‌ای خاص شروع شود، فقط با گذشت زمانی قابل‌توجه شروع می‌شود. از این‌رو، آنها بر خلاف شیوع یک بیماری مسری یا سقوط مالی هستند.

در این‌باره هم خبر خوب است و هم خبر بد. خبر خوب این است که تا حد زیادی می‌دانیم که اوضاع به کدام‌سو میل دارد. در مسیرمان می‌توانیم کوه یخ را ببینیم و زمان کافی برای گرداندن سکان کشتی و تغییر مسیر کشتی را داریم. خبر بد این است که بحران‌های «کندحرکت» نه‌تنها حسی از اولویت اندک یا عدم اولویت را تولید می‌کنند بلکه میل دارند تا «خودرضامندی» را ترویج کنند.

پیامدهای استراتژیک افزایش بدهی، فراوان و نگران‌کننده است. ضرورت تامین مالی بدهی حجم فراوانی از دلارها و سهم روزافزونی از بودجه آمریکا را جذب خواهد کرد. این به آن معناست که منابع نسبتا کمتری برای امنیت ملی از جمله مسائل دفاعی، اطلاعاتی، امنیت داخلی و کمک خارجی در دسترس خواهد بود. همچنین به این معنا خواهد بود که دلارهای کمتری برای برنامه‌های احتیاطی داخلی در دسترس خواهد بود که طیفی از آموزش و تحصیل و نوسازی زیرساخت‌ها تا تحقیقات علمی و اجرای قانون را شامل می‌شود. این مساله حاکی از یک بحث به شدت تند و تیز و مخرب بر سر «هم اسلحه و هم نان و آب» است درحالی‌که دو بخش بودجه که خیلی سریع رشد می‌کند- خدمات بدهی و حقوق/ مزایا- تا حد زیادی دست‌نخورده [off-limits] باقی می‌مانند. افزایش بدهی موجب طرح پرسش‌هایی در اقصی نقاط دنیا در مورد ایالات‌متحده شده است. ناتوانی آمریکا از پرداختن به چالش بدهی‌هایش از جذابیت الگوی سیاسی- اقتصادی آمریکایی خواهد کاست. این باعث می‌شود دیگران کمتر میل به تقلید از آمریکا داشته باشند و احتیاط بیشتری برای وابستگی به این کشور به خرج دهند زیرا مساله بدهی پرسش‌هایی را در رابطه با توانایی ایالات‌متحده برای جمع و جور کردن این مساله و اتخاذ تصمیمات دشوار مطرح خواهد کرد. نتیجه، همانا جهانی کمتر دموکراتیک و به‌طور روزافزون کم‌توجه به نگرانی‌های آمریکا در مسائل امنیتی خواهد بود. این مساله تا حدودی درحال وقوع است؛ ناکامی آمریکا برای پرداختن بدهی‌هایش این تحول نگران‌کننده را سرعت می‌بخشد.  افزایش بدهی‌ها ایالات‌متحده را در برابر بوالهوسی بازارها و ماشینی شدن دولت‌ها آسیب‌پذیرتر از آنچه باید خواهد ساخت. تقریبا نیمی از بدهی‌های عمومی آمریکا در دست خارجی‌هاست و چین یکی از دو وام‌دهنده بزرگ است. البته محتمل است که چین با سهام خود و با نیازهایش به ایالات‌متحده برای خرید اجناس صادراتی‌اش محدود خواهد شد تا شاهد از دست رفتن ارزش دریای عظیم دلارهایش نباشد. براساس این خط فکری، نتیجه، چیزی مانند بازدارندگی مالی است که از عبارت بازدارندگی هسته‌ای اقتباس شده است. شاید این موضوع درست باشد اما من کاملا خوش‌بین نیستم که چین تصمیم به کاستن یا متوقف کردن اوراق قرضه آمریکا به‌عنوان نشانه‌ای از نارضایتی نخواهد گرفت یا حتی در بحبوحه بحران بر سر تایوان یا ادعا در دریاهای چین جنوبی یا شرقی این بدهی را نخواهد فروخت. در چنین شرایطی، رهبران چین ممکن است به این قضاوت برسند که پرداختن هزینه مالی برای حمایت از آنچه آنها آن را منافع ملی حیاتی خود می‌بینند ارزش خود را دارد. همچون تهدیدات آمریکا علیه پوند استرلینگ که بیش از هر چیز دیگری دولت بریتانیا را که از ضرورت بی‌ارزش شدن ارز خود می‌ترسید، ترغیب کرد از سرمایه‌گذاری پرریسک خود حمایت کند تا در سال ۱۹۵۶ کنترل خود بر کانال سوئز را بازیابد.   افزایش بدهی می‌تواند سرمایه‌هایی را جذب کند که در غیر این صورت می‌توانستند به شکل مناسبی در داخل یا خارج سرمایه‌گذاری شوند. این کار به نوبه خود سطوح متوسط رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد. آنچه وضعیت را بدتر می‌سازد این است که سطوح بالای بدهی و تامین مالی بدهی نگرانی‌ها در مورد تمایل دولت به حفظ ارزش دلار یا- بدتر- رعایت تعهداتش را افزایش خواهد داد. این موضوع به‌طور خاص موجب خواهد شد که خارجی‌ها بازگشت بالاتری برای وام‌های خود بطلبند؛ چیزی که هزینه تامین مالی بدهی را افزایش خواهد داد و سپس هزینه‌های دیگر و رشد رکود را بیشتر خواهد کرد. این یک دور باطل - و نه سالم- است. افزایش بدهی انعطاف‌پذیری و جهندگی آمریکا را محدود می‌سازد. هیچ راهی برای بیان صریح این مساله وجود ندارد که چه چیز سطح مناسبی از بدهی برای کشور را تشکیل می‌دهد یا چه چیزی دانشی دقیق در مورد اینکه چه سطحی پایدار است را تشکیل می‌دهد. اما ایالات‌متحده نمی‌خواهد سطوح بالای بدهی را به یک روال جدید تبدیل سازد. این مساله باعث از میان رفتن انعطاف‌پذیری می‌شود. چراکه اگر یک محرک مالی وسیع یا یک چالش مهم امنیت ملی در این میان سر برآورد، پاسخ به آن مستلزم هزینه‌های سنگین خواهد بود. پایین نگه‌داشتن سطوح بدهی این فرصت را برای یک شوک بزرگ بدون ایجاد بحران بدهی فراهم می‌کند. این سیاست ظاهرا یک اقدام احتیاطی است و – چنان که در مورد داروهای پیشگیری یا بیمه مصداق دارد- ارزش پرداختن هزینه منطقی را خواهد داشت.

بگذارید یک پیش‌بینی دیگر را اضافه کنم. افزایش بدهی، افول دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی را تسریع خواهد کرد. این مساله به خاطر از دست رفتن اعتماد به مدیریت آمریکایی و نگرانی در مورد آنچه ایالات‌متحده نیاز دارد تا تامین مالی بدهی‌هایش را به سرانجام برساند رخ خواهد داد. افزایش بدهی‌ها در تضاد با چیزی به‌نظر می‌رسد که این کشور باید برای مدیریت اقتصاد داخلی – و به‌طور مستقیم- اقتصاد جهانی انجام دهد. البته در این میان جانشینی دلار در صورتی رخ خواهد داد که اروپا مشکلی نداشته باشد یا چین آمادگی رهاسازی یوآن را داشته باشد. اما هیچ جایگزین فوری‌ای برای دلار در افق دیده نمی‌شود اما ایالات‌متحده نمی‌تواند برای همیشه به ضعف و خطاهای دیگران تکیه کند و این مساله دنیای پسادلار را پرهزینه‌تر خواهد کرد (زیرا این ایالات‌متحده را واخواهد داشت تا هم از ارزهای موجود دیگر استفاده کند و هم به ارزهای جدیدی شکل دهد) و یکی از مسائلی که پیش می‌آید این است که وضع تحریم‌های مبتنی بر دلار کم‌اثرتر می‌شود.