دردسر جدید برای جانسون

نماینده مجلسی که این پرونده را علیه بوریس جانسون به راه انداخته بر این باور است در صورت اعلام حکم علیه بوریس جانسون، پارلمان باید سریعا بازگشایی شود. اما پس از جلسه، جانسون ادامه تعلیق پارلمان را همچنان بعید ندانست. او گفت: «بهترین چیزی که می‌توانم درحال‌حاضر بگویم؛ درحالی‌که بحث‌ها ادامه دارد من با قضات و رئیس دادگاه که منافع ما را در نظر می‌گیرند، بسیار موافق هستم.» بوریس جانسون که از ویلت‌شایر در غرب لندن دیدن می‌کرد به خبرنگاران گفت: من منتظر خواهم ماند تا ببینم نتیجه چه خواهد شد.

در پرونده‌ای که علیه دولت تشکیل شده است، اگر قضات تشخیص دهند که توصیه جانسون به ملکه دروغ و غیرقانونی بوده، موجب خواهد شد که همه چیز به حالت اول بازگردد. در پایان جلسه دادرسی روز پنج‌شنبه مباحث مفصلی بین وکلای دو طرف صورت گرفت که چگونه باید با دولتی که کار غیرقانونی انجام داده است رفتار شود. لرد کر، وکیل دولت گفت که حتی اگر دادگاه دولت را مقصر شناخت، نمی‌تواند اقدام بیشتری علیه نخست‌وزیر انجام دهد. لرد رید هم تصریح کرد که دادگاه حتی اگر دولت را مقصر شناخت، پارلمان باز هم باید تعطیل باقی بماند.  «پانیک» بر این باور است که اگر دولت مقصر شناخته شد، معنای ضمنی آن این است که تعلیق پارلمان باید برچیده شود. او به‌عنوان یکی از موافقان اصلاح تعلیق پارلمان از سوی نخست‌وزیر ادامه داد: اصلاحی که ما دنبال آن هستیم این است که گفته شود کار نخست‌وزیر غیرقانونی بوده است؛ اما به‌دنبال دخالت دستگاه قضایی در فضای سیاسی نیستیم. این دسته خواهان آن هستند که به شکل قانونی پارلمان مجددا فعالیت خود را از سر گیرد. همچنین ایدن اونیل، وکیلی که نمایندگی ۷۵ عضو پارلمان این کشور -که اقدام جانسون را محکوم کرده‌اند- را برعهده دارد، اظهار کرده نخست‌وزیر با سوءاستفاده از قدرت خود، به‌طور غیرقانونی پارلمان را برای پنج هفته معلق کرده است. پایان این تعلیق، روز چهاردهم اکتبر است و بریتانیا در تاریخ سی و یکم همان ماه، از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد. او به قضات دادگاه عالی گفته است: «مادر پارلمان‌ها (اصطلاحی که گاهی توسط سیاستمداران بریتانیا به پارلمان این کشور اطلاق می‌شود) توسط پدر دروغ‌ها معلق شده است؛ دیگر کافی است.» خود بوریس جانسون می‌گوید با تعطیل کردن پارلمان، قصد دارد فصلی جدید با دستور کار تازه‌ای ایجاد کند. اما اپوزیسیون معتقد است این اقدام جانسون، تلاشی برای خاموش کردن صدای مخالفانی است که با برنامه‌های او برای خارج کردن بریتانیا از اتحادیه اروپا، هم‌سویی ندارند. جانسون وعده داده تا این اتفاق در روز سی و یکم اکتبر، «با یا بدون توافق» انجام گیرد.

در این زمینه اما گفته می‌شود که هر اقدام دادگاه باید با احتیاط صورت گیرد. اما مفسران حقوقی پیش‌بینی می‌کنند که در نهایت جینا میلر و جوانا چری، آنهایی که خواهان لغو تعلیق پارلمان هستند، در پایان رای دادگاه خوشحال‌تر از وکلا و حامیان دولت هستند. دیوید آلن گرین، یک مفسر حقوقی در حساب کاربری توییتر خود نوشت: «هنوز زود است چیزی بگویم اما فکر می‌کنم که وکلای قانون‌گذار خوشحال‌تر از دولت خواهند بود.» «دینا رز» وکیل حقوق بشری بریتانیا نیز گفت: «درخواست قضات برای اصلاح می‌تواند یک خبر بد برای دولت باشد.» اما هنوز سوال مهم این است که چه پیش می‌آید، حتی اگر دادگاه بگوید دولت کاری رفتار غیرقانونی انجام داده است. اظهارات غیرمسوولانه بوریس جانسون پس از پایان نخستین روز دادرسی این پیام را می‌رساند که دولت خود را موظف به اجرای چیزی نمی‌داند. در یکی از آشکارترین پیام‌ها، جیمز ادی، یکی از وکلای دولت گفت که حتی اگر دادگاه دولت را مقصر بشناسد، شرایط فعلی بر پارلمان همچنان باقی خواهد ماند. او تصریح کرد که بسته به استدلال دادگاه همچنان این با نخست‌وزیر است که برای این برهه زمانی تصمیم بگیرد که پارلمان باز باشد یا نه. این موضوع اما به شرطی رخ می‌دهد که دادگاه تا این حد اختیار را به نخست‌وزیر بدهد.

اوایل روز جمعه، صحن دادگاه میزبان فردی موردتوجه بود: نخست‌وزیر سابق محافظه‌کار این کشور که علیه نخست‌وزیر محافظه‌کار فعلی بریتانیا اعلام شکایت کرده بود. لرد گارنیه که از جانب جان میجر، نخست‌وزیر اسبق این کشور صحبت می‌کرد گفت که وکلای وی مدارک غیرقابل انکاری ارائه کرده‌اند و ادله ارائه‌شده از سوی نخست‌وزیر قابل توجیه نیست. او همچنین از دولت به‌دلیل عدم ارائه مدارک به دادگاه انتقاد کرد. وی گفت: «با توجه به نوع پرونده مطرح‌شده دولت باید مدارکی را ارائه می‌داد.» در اقامه دعوی میجر که به شکل کتبی ارائه شده است، او تصمیم جانسون را مبنی بر تعلیق پارلمان غیرشفاف خوانده و گفته که وی مشخصا این تصمیم را برای عدم دخالت پارلمان در موضوع برگزیت اتخاذ کرده است.

 

 

اخبار مرتبط