دولت عقب‌نشینی کرد؛ اعتراضات ادامه دارد

خروج یک حزب مسیحی از دولت حریری

دنیای‌اقتصاد : در سایه تداوم نارضایتی‌ها از دولت لبنان چهار وزیر استعفای خود از دولت سعد حریری را اعلام کردند. سمیر جعجع، رئیس حزب «القوات اللبنانیه» تاکید کرد: استعفای وزرایش از کابینه سعد حریری، نخست‌وزیر لبنان با هماهنگی حریری نبوده است. او تاکید کرد: فراکسیونش خواهان ثبات در کشور است و می‌خواهد اموال خصوصی و دولتی محفوظ بمانند و آسیبی به آنها نرسد. جعجع تاکید کرد، این دولت ناتوان از ایجاد هرگونه راه‌حلی است و بر این اساس فراکسیون متبوع او تصمیم به استعفای وزرای حزب گرفت. وی اشاره کرد، در زمان بررسی بودجه ۲۰۲۰ خواستار تعدادی اصلاحات فوری شده بود و حزبش در آن زمان جدیت مطلوبی را مشاهده نکرد. حزب القوات همچنین خواستار ایجاد برخی نهادها و تلاش‌های شفاف شد؛ زیرا مردم اعتمادشان را به مقامات سیاسی از دست داده‌ بودند. وزیران استعفا کرده «غسان حاصبانی» معاون نخست‌وزیر، «کمیل بو سلیمان» وزیر کار، «ریشار قیومچیان» وزیر امور اجتماعی و «می شدیاق»، وزیر مشاور در امور توسعه اداری هستند. جعجع همچنین گفت: «ما متقاعد شده‌ایم که دولت ناتوان از اتخاذ گام‌های اساسی برای برون رفت از این وضعیت است.»

الجزیره در گزارش دیروز یکشنبه ۲۸ مهرماه نوشت که حزب مذکور از متحدان سعد حریری بود. نخست‌وزیر به «ائتلاف شکننده» خود در دولت ۷۲ ساعت (تا امروز دوشنبه ۲۹ مهرماه) فرصت داد تا پاسخ صریحی ارائه کنند و درباره اصلاحات، توقف هدررفت سرمایه و موضوع فساد تصمیمات خود را ارائه دهند. این گزارش حاکی است که مردم ضمن سنگ‌پرانی به نهادهای دولتی از شنیدن خبر استعفای مقام‌های دولتی به جشن و پایکوبی پرداختند. معترضان همزمان خواستار استعفای سایر مقام‌های دولتی شدند. آنها با استفاده از یک مسابقه فوتبال شعاری به این مضمون خطاب به سایر مقام‌های دولتی سر دادند: «اولین شوت رو زدی. دومی کو؟» کمیل بو سلیمان، وزیر کار، اندکی پس از استعفا به الجزیره گفت: «ما اعتماد خود به توانایی دولت برای ایجاد تغییر و پرداختن به مشکلات را از دست داده‌ایم.» معترضان از روز شنبه با تکان دادن پرچم لبنان خواستار انقلاب شده بودند. الجزیره می‌نویسد بر تعداد معترضان همواره افزوده می‌شود. با این حال برخی منابع دولتی لبنان از توافق اعضای دولت و نخست‌وزیر این کشور برای تنظیم بودجه بدون اعمال مالیات جدید و کاهش ۵۰ درصدی دستمزد رئیس‌جمهوری، نخست‌وزیر، اعضای دولت و نمایندگان لبنان خبر دادند. علی حسن خلیل، وزیر دارایی لبنان اعلام کرد که اعضای دولت در دیدار با سعد حریری، نخست‌وزیر لبنان درباره تنظیم یک بودجه بدون مالیات و عوارض جدید توافق کردند. وی افزود: «هرگونه طرحی نیز که در این خصوص از سوی هر طرفی ارائه شده بود، لغو می‌شود و گام‌های جدی نیز در مسیر اصلاحات در بخش بانکی برداشته خواهد شد تا هیچ مالیاتی بر مردم تحمیل نشود.» وزیر گردشگری لبنان نیز ابراز امیدواری کرد که این پیشنهاد ملت لبنان را متقاعد کند؛ چراکه آنها دیگر تحمل فشار و اوضاع بد اقتصادی را ندارند. مناطق جبل لبنان، البقاع، جنوب و شمال لبنان نیز طی سه چهار روز اخیر شاهد تجمع صدها نفر بود که با آتش زدن تایر و ایجاد موانع راه‌های اصلی منتهی به بیروت را مسدود کردند.

محمد عواده ۳۲ ساله که بیکار است می‌گوید: «این کشور در آستانه فروپاشی کامل است. حکومت نتوانسته کشور را هدایت کند. بنابراین باید سرنگون شود و دولتی دیگر به جایش بیاید.» به‌نظر می‌رسد با وجود تلاش سعد حریری و اعلام کناره‌گیری شماری از وزیران دولت لبنان، اعتراضات در بیروت و همچنین در جنوب کشور ادامه دارد. تظاهرات مردم لبنان دیروز یکشنبه هم ادامه داشت و قرار است امروز دوشنبه هم ادامه یابد. اعتراضات مردم لبنان روز پنج‌شنبه ۱۷ اکتبر آغاز شد. الجزیره می‌افزاید: سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان هم روز یکشنبه در سخنانی تلویزیونی مخالفت خود را با استعفای دولت اعلام کرده بود. او گفته بود: «همه باید مسوولیت به عهده بگیرند.» این گزارش می‌افزاید تظاهراتی که شهرها و روستاهای لبنان را در نوردیده یادآور اعتراضات بهار عربی در سال ۲۰۱۱ است که با سرنگونی چهار رئیس‌جمهور همراه بود. یکی از معترضان در منطقه تریپولی به الجزیره می‌گوید: «آنها همه حقوق مان را گرفتند. ما در پشت دروازه‌های بیمارستان‌ها جان خود را از دست می‌دهیم.» الجزیره می‌نویسد: روز جمعه حدود ۷۰ نفر به‌دلیل سرقت و تخریب اموال دستگیر شدند اما همگی روز شنبه آزاد شدند؛ لبنان با بحران مالی و اقتصادی شدیدی روبه‌رو است. میزان بدهی‌های مالی دولت این کشور را حدود ۸۶ میلیارد دلار تخمین می‌زنند. به این ترتیب میزان بدهی‌های دولتی این کشور ۱۵۰ درصد تولید ناخالص ملی این کشور است و از این منظر، دولت لبنان در شمار مقروض‌ترین کشورهای جهان به‌حساب می‌آید.

 علت بروز ناآرامی‌ها

افزایش مالیات‌ها و به‌ویژه وضع عوارض برای استفاده از اپلیکیشن واتس‌اپ برای تماس‌های تلفنی، به موج جدید اعتراضات در لبنان دامن زده بود. معترضان نه تنها خواستار لغو این مالیات‌ها هستند، بلکه نسبت به فساد مالی و به هدر دادن اموال عمومی اعتراض دارند. «تیمور ازهاری» در گزارش دیگری که دیروز یکشنبه برای الجزیره  نوشت از جوانانی سخن به میان آورد که به عمد مبادرت به تخریب اموال عمومی می‌کنند. او نوشت مردان جوان برخی راه‌ها را سد کرده و هر چه به دستشان برسد تخریب می‌کنند. یکی از آنها می‌گوید: «تاکنون علاوه بر این تخریب‌ها، ۲۵ هزار لیره لبنانی معادل ۱۶ دلار را هم به تاراج برده است.» او دلیل این کار خود را نداشتن درآمد و شغل اعلام کرده است. یکی دیگر از این جوانان که کارشان تخریبگری است، می‌گوید: «من فقط زنده‌ام. من دارو مصرف می‌کنم و شب‌ها از این خیابان به آن خیابان می‌روم و سراغ این و آن می‌روم تا کاری دست و پا کنم؛ اما به خدا کار نیست.» ازهاری می‌نویسد: این جوان در زمره هزاران جوانی است که این روزها به خیابان‌های لبنان آمده‌اند تا به دولت به‌خاطر بی‌کفایتی‌هایش اعتراض کنند. این گزارشگر می‌افزاید این تظاهرات بزرگ‌ترین تظاهرات در لبنان در سال‌های اخیر است. اگرچه مقام‌های دولتی وعده اصلاحات داده‌اند، اما محمد که یک راننده جوان ۲۷ ساله است و در اعتراضات خیابانی شرکت داشته می‌گوید: «بهتر است اصلاحات اقتصادی اول از همه از حساب‌های بانکی سیاستمدارانمان آغاز شود.» او می‌گوید با حقوق ۸۰۰ دلاری که من دارم ۴۰۰ دلار آن صرف پرداخت کرایه خانه می‌شود. چگونه می‌توانم پول برق، گاز و دیگر هزینه‌های زندگی را بپردازم؟ این گزارشگر می‌افزاید: لبنان پس از جنگ داخلی از ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ برای تامین آب و برق به عرضه‌کنندگان خصوصی اتکا داشته است. مردم معترض معتقدند که سیاستمداران از هر فرصتی برای ثروتمند کردن خود استفاده می‌کنند؛ درحالی‌که رشد اقتصادی از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱ دچار رکود شده است. بیکاری به رقم ۳۷ درصد رسیده است. «علی چالاک» استاد اقتصاد کاربردی در دانشگاه آمریکایی بیروت می‌گوید: سیاستمداران از افزایش مالیات برای پر کردن جیب خود و نزدیکانشان استفاده می‌کنند.