رئیس‌جمهور لبنان به‌دنبال تغییر نظام سیاسی است
شوک میشل عون
سخن گفتن از کنار گذاشتن سیستم انتخاب فرقه‌ای و ورود به عصری جدید در سیاست لبنان به‌دنبال استعفای حریری رخ داد. الجزیره در گزارش دیروز جمعه ۱۰ آبان ماه نوشت بحران سیاسی اخیر در این کشور مدیترانه‌ای موجب فلج شدن نظام سیاسی در لبنان شده است. در این کشور براساس سیستم فرقه‌ای، نخست‌وزیری به اهل سنت می‌رسد، ریاست‌جمهوری به مسیحیان مارونی و ریاست پارلمان به شیعیان می‌رسد. موج غیرمنتظره اعتراضات دو هفته پیش فوران کرد؛ اعتراضی که خواستار دولتی تکنوکرات بود که بتواند کشور را از بحران اقتصادی عمیق خارج کند و خدمات اساسی و اولیه را بهبود بخشد. اظهارنظر میشل عون می‌تواند زمینه را برای تشکیل دولت جدید فراهم سازد؛ دولتی که باید اصلاحات اساسی را که برای خروج لبنان از بن بست فعلی ضرورت دارد، به اجرا در آورد. عون در یک سخنرانی تلویزیونی در سومین سالگرد حضورش در قدرت اعلام کرد که تلاش خواهد کرد تا سیستم سیاسی را از وضعیت فرقه‌ای خارج کند و ساختاری نظام‌مندتر به آن دهد و در نهایت زمینه را برای روی کار آوردن دولتی مدرن فراهم سازد. او افزود: «وزرا باید براساس شایستگی‌ها و تخصص‌هایشان انتخاب شوند نه براساس وفاداری‌های سیاسی به این و آن.» عون گفت: «لبنان در یک بزنگاه مهم است و به لحاظ اقتصادی هم در شرایط حساسی قرار دارد.»
به نوشته الجزیره، حزب‌الله لبنان یکی از جریان‌های مهم قدرتمند در لبنان است که مخالف تغییر در دولت است. رهبر این گروه شیعی می‌گوید هرگونه تغییری در دولت موجب «آشوب و هرج‌ومرج» می‌شود. این تظاهرات که ابتدا وجهی اقتصادی داشت به تدریج رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و در نهایت موجب استعفای سعد حریری از نخست‌وزیری شد. اگرچه دولت وعده مجموعه‌ای از اصلاحات را داده و در گام اول حدود ۵۰ درصد از حقوق اعضای کابینه کاست؛ اما این هم نتوانست از شدت نارضایتی‌ها بکاهد. به نوشته الجزیره، معترضان می‌گویند نظام سیاسی فرقه‌ای که دولت بر مبنای آن تشکیل می‌شود برای کشور مشکل‌ساز است؛ زیرا بر محور «حامی‌پروری» و «قوم و خویش‌مداری» می‌گردد. معترضان خواستار تشکیل دولت جدیدی هستند که متشکل از تکنوکرات‌هایی باشد که هیچ وابستگی سیاسی نداشته باشند. براساس نوشته الجزیره، نظام سیاسی فرقه‌ای لبنان ضامن نمایندگی سیاسی برای ۱۸ فرقه در کشور است که میراث حکومت استعماری فرانسه است. کرسی‌های کابینه و پارلمان میان مسلمانان و مسیحیان تقسیم می‌شود.
بر همین اساس، استعفای سعد حریری از مقام نخست‌وزیری لبنان، سناریوهای پرشماری را در برابر شهروندان و طبقه حاکم این کشور قرار داده است. لبنان از زمان پایان رسمی دهه‌ها جنگ داخلی و براساس پیمان ۱۹۸۹ طائف، براساس یک سیستم قومی-مذهبی اداره می‌شود. الغای این ساختار قومی-فرقه‌ای یکی از مطالبات معترضان به وضع کنونی است. دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا هم همزمان با ناآرامی‌ها در لبنان اختصاص کمک امنیتی ۱۰۵ میلیون دلاری به این کشور را بلوکه کرد. اگر لبنان از سیستم فرقه‌ای به یک سیستم مبتنی بر دولت مدنی برسد، عملا نظام طائف از حیز انتفاع ساقط می‌شود و تبعات گسترده‌ای برای این کشور خواهد داشت. لبنان در نیمه اول سال ۲۰۱۹ حدود ۲/ ۸۶ میلیارد دلار بدهی خارجی داشت. یک مقام ارشد که با تحولات اخیر لبنان آشناست گفت حریری آماده بازگشت به دولت به‌عنوان نخست‌وزیر و تشکیل کابینه جدید است؛ به این شرط که شامل تکنوکرات‌هایی باشد که او صلاح می‌داند. در حقیقت، حریری خواستار داشتن دست بازتری در حل‌وفصل مسائل اقتصادی است. با این حال، کارشناسان نسبت به گذار لبنان از سیستم طایفه‌ای ابراز تردید می‌کنند؛ هرچند برخی دیگر آن را اولین گام در راستای ثبات عروس خاورمیانه می‌بینند. با این حال، روز جمعه هم بانک‌های لبنانی پس از دو هفته تعطیلی کار خود را آغاز کردند.
در این شرایط سیدحسن نصرالله پس از استعفای دولت لبنان و کناره‌گیری سعد حریری از سمت نخست‌وزیری تصریح کرد که برخی تمایل داشتند لبنان به سمت یک درگیری داخلی کشیده شود. وی با تکذیب نقش حزب‌الله در دولت‌ها گفت: «طی سال‌های قبل برخی تلاش داشتند تا بگویند که دولت‌ها در لبنان دولت حزب‌الله هستند؛ درحالی‌که این‌گونه نیست. حزب‌الله حرف نهایی را در دولت نزده و بالاترین تاثیر را در دولت نداشته و ما وزارتخانه‌های حاکمیتی را در دست نداشته‌ایم. در تمام تاریخ لبنان، دولتی به نام دولت حزب‌الله وجود نداشته است. هدف از این سخنان این است که حزب‌الله مسوول هر شکستی در قدرت باشد. ما طی سال‌های گذشته و درحال‌حاضر و در آینده هیچ نگرانی نسبت به مقاومت نداریم؛ چراکه ما بسیار قدرتمند هستیم». وی تاکید کرد: «از دولت جدید می‌خواهیم که به خواسته‌های مردم که به خیابان‌ها آمده‌اند، گوش کند. باید اعتمادسازی میان دولت و ملت صورت بگیرد. باید دولت در این راستا به صورت جدی عمل کند؛ چراکه زمانی وجود ندارد. اگر دولت جدید از ابتدا صداقت نداشته باشد، ما به‌جایی نمی‌رسیم. ما خواهان گفت‌وگوی جدی میان گروه‌های لبنانی هستیم».
ارسال نظر