به نوشته گزارشگر الجزیره، این سخنان درحالی بیان شد که مقتدا صدر هم به دفاع از درخواست‌های معترضان پرداخت و خواستار انتخابات زودهنگام شد. این گزارشگر می‌نویسد: «به‌نظر می‌رسد شکاف بزرگی میان آنچه معترضان می‌خواهند و آنچه دولت مایل به ارائه آن است دیده می‌شود.» به نوشته او، «معترضان خواستار استعفای المهدی هستند و به‌دنبال آن باید انتخابات ظرف ۶۰ روز با نظارت سازمان ملل برگزار شود تا آزاد بودن و منصفانه بودنش تضمین شود.» عبدالمهدی یک سال پیش در نتیجه ائتلاف صدر – عامری روی کار آمد. اگرچه ابتدا سخن از توافق صدر- عامری برای کنار گذاشتن المهدی مطرح شد اما برخی گزارش‌ها نشان داد که ظاهرا میان این دو چهره عراقی اختلاف نظرهایی دیده می‌شود. فردی به نام حسین در مصاحبه با رویترز ضمن فاش نکردن هویت خود گفت: «ما تغییر کامل دولت را می‌خواهیم. ما نمی‌خواهیم این مقام فاسد برود و مقام فاسد دیگری جانشین او شود.» برخی معترضان هم خواستار مداخله مرجعیت برای بسامان کردن اوضاع هستند.

در همین راستا، مرجعیت عالی دینی در عراق دیروز (جمعه) حمله به شرکت‌کنندگان در تظاهرات مسالمت آمیز و همچنین نیروهای امنیتی را محکوم و تاکید کرد که هرگونه خشونتی غیر قابل توجیه است. احمد الصافی، نماینده آیت‌الله العظمی سید علی سیستانی، مرجعیت عالی دینی عراق بیانیه ایشان را در خطبه‌های نماز جمعه نقل کرد. در این بیانیه، مرجعیت دینی مجددا بر موضع خود در محکوم کردن حمله به شرکت‌کنندگان در تظاهرات مسالمت‌آمیز و هرگونه خشونت غیرقابل توجیهی تاکید کرده است. مرجعیت عالی دینی عراق بر لزوم مجازات عاملان این حملات تاکید و خاطرنشان کرد که طرف‌های ذی‌ربط نباید نیروهای جنگی را با هر عنوانی که دارند در برخورد با تحصن‌ها و تظاهرات‌های مسالمت آمیز وارد کنند تا کشور به خشونت بیشتر کشیده نشود. آیت‌الله سیستانی بر ممانعت از ریختن خون‌های بیشتر میان تظاهرات‌کنندگان و تحصن‌کنندگان و نیروهای امنیتی و اجازه ندادن به کشیده شدن کشور به درگیری‌های داخلی و آشوب و خرابی تاکید و عنوان کرد که این امر زمانی ممکن می‌شود که همگان برای حل بحران کنونی با نیت‌های صادقانه تلاش کنند. آیت‌الله علی سیستانی، ضمن تاکید بر لزوم احترام به «خواست مردم» این کشور، هشدار داد که هیچ قدرت خارجی «نباید خواست مردم عراق را مصادره کند.»به نوشته «غونیم»، درگیری‌های اخیر بیش از ۲۵۰ کشته و هزاران زخمی داشته است و نیروهای امنیتی هم از گاز اشک آور بعضا گلوله‌های واقعی استفاده می‌کنند. آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که عراق با وجود داشتن ذخایر عظیم نفتی و گازی اما ۶۰ درصد از جمعیت ۴۰ میلیونی‌اش با کمتر از ۶ دلار در روز زندگی می‌کنند. رویترز هم در گزارش ۳۱ اکتبر نوشت که با وجود رایزنی‌های پشت پرده در عراق، سرنوشت عبدالمهدی هنوز مبهم است. این گزارش نوشت یکی از فرماندهان نظامی وفادار به‌هادی العامری اعلام کرد که توافقی قرار است شکل بگیرد که براساس آن به عبدالمهدی زمان بیشتری برای اجرای اصلاحات برای فروکاستن از اعتراضات داده شود. رویترز در ادامه گزارش خود می‌نویسد به‌دلیل برخی اختلاف‌نظرها و فشار طرف‌های منطقه‌ای، العامری ظاهرا از همراهی با صدر خودداری کرده و افزوده استعفای المهدی موجب هرج‌ومرج بیشتر در عراق خواهد شد و ثبات کشور را خدشه‌دار خواهد کرد.

اخبار مرتبط